به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از همشهری، تحمیل سیاستگذاری‌های نادرست بر صنعت خودرو در چند سال گذشته آثار ویرانگری بر عملکرد خودروسازها داشته و موجب شده زیان انباشته این صنعت به بزرگ‌ترین زیان کل تاریخ اقتصاد ایران برای یک صنعت تبدیل شود. به‌زعم کارشناسان، قیمت‌گذاری دستوری یکی از دلایل افزایش زیان شرکت‌های خودرو‌سازی‌ است اما بخش دیگری از دلایل آن به مدیریت غیراصولی و بهره‌وری پایین این شرکت‌ها در طول سال‌های گذشته به‌ویژه در دهه90 بازمی‌گردد؛ به‌طوری‌که این شرکت‌ها با ده‌ها هزار پرسنل، در مجموع نتوانسته‌اند به رکورد تولید یک میلیون دستگاه خودرو در سال دست یابند. به‌تازگی وزارت صنعت طرح تحول صنعت خودرو را مطابق با فرمان 8ماده‌ای رئیس‌جمهوری در یک بسته کامل به دولت ارائه کرده به این امید که صنعت خودرو را از سقوط به ورطه ورشکستگی نجات دهد؛ موضوعی که به‌نظر می‌رسد تا اینجای کار موفق بوده و دست‌کم در بهار امسال به افزایش تولید شرکت‌های خودرو‌سازی‌ منجر شده است. بخش اصلی برنامه وزارت صنعت برای افزایش کارایی صنعت خودرو ناظر به بهینه‌سازی‌ و افزایش تولید و تغییر در ترکیب مالکیت شرکت‌های خودروساز است به‌طوری که طبق تازه‌ترین خبرها، واگذاری سهام این شرکت‌ها قرار است به‌زودی انجام شود. اصلاح ساختار مالکیت می‌‌تواند نقش زیادی در بهبود عملکرد این شرکت‌ها و کاهش زیان انباشته این صنعت داشته باشد.

رشد 122 درصدی زیان
جدیدترین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های خودرو‌ساز نشان می‌دهد جمع کل زیان انباشته 3شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو از مرز 125هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. پیش‌تر گزارش حسابرسی‌نشده این شرکت‌ها جمع کل زیان را رقمی در حدود 122هزار میلیارد تومان نشان می‌داد. طبق این ارقام از پایان سال مالی1398 تا اسفند ماه پارسال 68هزارو843میلیارد تومان به میزان زیان شرکت‌های خودروساز اضافه شده که از این مقدار 31هزارو825میلیارد تومان مربوط به پارسال بوده است. در این میان بیشترین میزان زیان ثبت‌شده، مربوط به پارس خودرو بوده، زیان این شرکت در طول 2سال گذشته 192.5درصد رشد کرده است. زیان شرکت ایران خودرو و سایپا نیز در همین دوره به‌ترتیب 119 و 118درصد افزایش یافته است. مطابق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده این شرکت‌ها، زیان انباشته ایران خودرو در پایان اسفند پارسال به 59هزارو945میلیارد تومان و سایپا به 56هزارو686میلیارد تومان رسیده است.

برنامه‌های جدید برای واگذاری سهام
در شرایطی که زیان شرکت‌های خودرو‌ساز روزبه‌روز در حال افزایش است، وزارت صنعت در تلاش است تا بخش بزرگی از سهام این شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند تا مدیریت و راهبری این شرکت‌ها بهینه شود. هفته گذشته دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو خبر داد واگذاری سهام خودروسازان تا مهرماه انجام خواهد شد.
به‌گفته آرش محبی‌نژاد، وزیر صنعت 3مشکل اساسی صنعت خودرو یعنی قیمت‌گذاری دستوری، واگذاری سهام تودلی و دولتی و رفع تصدی‌گری دولتی برای بهینه‌سازی‌ راهبردی را به جد در دستور کار دارد و با حل این مشکلات در میان‌مدت مسائل زیان‌دهی و کمبود نقدینگی هم حل خواهد شد و می‌توان روزهای خوبی را برای مردم و صنعت خودرو انتظار داشت.
رضا فاطمی امین، وزیر صنعت پیش از این درباره عرضه سهام شرکت‌های خودرو‌ساز گفته بود: در صنعت خودرو 2 مافیا وجود دارد که با واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا بخش عمده‌ای از معضل مافیا حل و فصل می‌شود. به‌دنبال آن هستیم تا 25درصد سهام ایران خودرو و 40درصد سهام سایپا را، که در حقیقت خودسهامداری است، واگذار کنیم.
او تأکیدکرده بود: هر‌کس بتواند 2صندلی از ایران خودرو یا سایپا را در اختیار بگیرد، مدیرعامل این شرکت‌ها را تعیین خواهد کرد، امروز نیازی نیست که 17درصد باقیمانده سهام سایپا یا 6.7درصد باقیمانده سهام ایران خودرو را واگذار کنیم، بلکه با حل و فصل مسئله خودسهامداری در این شرکت‌ها پول وارد آنها شده و ساختار سهامداری اصلاح خواهد شد.
بررسی‌ها‌ نشان می‌دهد 40درصد سهام سایپا به‌صورت تودلی و ازطریق شرکت‌های زیر‌مجموعه در اختیار خود این شرکت است و اگر این میزان سهام واگذار شود بین 6 تا 7هزار میلیارد تومان از نقدینگی سایپا به نفع تولید آزاد و در عین حال نیاز این شرکت به تسهیلات بانکی نیز کمتر خواهد شد. همچنین با کم‌شدن نیاز این شرکت به وام بانکی، هزینه‌های مالی شرکت کاهش خواهد یافت و این موضوع موجب می‌شود قیمت تمام‌شده تولید خودرو نیز کاهش یابد و خودرو با قیمت کمتری به‌دست مردم برسد. بر همین اساس می‌توان گفت سیاست وزارت صنعت برای واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی می‌تواند حتی در کاهش قیمت خودرو نیز نقش مؤثری داشته باشد.
برخی خبر‌های تأیید‌نشده نشان می‌دهد ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و آستان قدس رضوی متقاضی خرید سهام این شرکت‌ها هستند، اما هنوز هیچ مقام رسمی این شایعات را تأیید نکرده است.

ال90 با موتور روسی به بازار می‌آید

تازه‌ترین خبرها حاکی از آن است که وزارت صنعت در تلاش است خودروی ال90 را با ظاهر و موتور جدید به بازار عرضه کند این موضوع را معاون وزیر صنعت نیز تأیید و اعلام کرد: خودروی ال90 با قوای محرکه جدید داخلی یا خارجی از سال آینده به خطوط تولید باز خواهد گشت. به گزارش همشهری، پیش از این قرار بود که از موتور‌های تولید داخل برای تولید ال90 جدید استفاده شود اما تازه‌ترین اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد احتمالا با انعقاد قرارداد‌های مشارکت جدید با کارخانه‌های خودرو‌سازی‌ روسیه از یک موتور روسی استفاده کنند که قبلا روس‌ها در مشارکت با کمپانی فرانسوی رنو طراحی کرده‌اند. منوچهر منطقی در همین رابطه توضیح داد: خودروی ال90 دارای یک پلتفرم مدرن و به‌روز است، مجموعه‌ای که در کشور روی آن سرمایه‌گذاری شده و بیش از 70درصد خط و قطعات آن در داخل وجود دارد اگر بتوانیم 30درصد باقی‌مانده را اضافه کنیم می‌توان دوباره خودروی ال90 کیفی و به‌روزی را که همه مردم از آن راضی بودند، تولید کرد. معاون وزیر صنعت با بیان اینکه در تلاشیم نمونه‌های اولیه این خودرو را تا پایان سال تولید کنیم، اما خط تولید آن سال آینده ایجاد خواهد شد، تأکید کرد: روس‌ها گزینه‌های خوبی برای قوای محرکه ال90 معرفی کردند که بررسی شده و در کنار آن گزینه‌های داخلی نیز مطرح است. منطقی اضافه کرد: باید ببینیم از نظر کیفیت و سطح قیمتی کدام قوای محرکه مناسب این محصول خواهد بود تا بتوانیم خودرویی بهینه به بازار عرضه کنیم.