به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، بازار تولید روانکار در کشور به‌واسطه اجبار یا اختیار به دست بخش‌های دولتی و حاکمیتی اداره می‌شود و عملاً شرکت‌های خصوصی بلندینگی سهم آن‌چنانی از این بازار ندارند. شرکت‌های خصوصی این سهم کم را هم با سختی و چنگ و دندان حفظ می‌کنند و برای بقا خود در طول این سالیان فعالیت جنگیده‌اند و می‌جنگند. در پایان سال سختی که شرکت‌های بلندینگی به دلیل عدم توجه دولت به موضوع عرضه عادلانه روغن‌پایه تجربه کردند، گفت‌وگویی با دکتر جواد امانی جوان، کارشناس ارشد و فعال تولید و فروش روانکار در کشور داشتیم تا پیش‌بینی صحیح‌تری از این جریان برای سال آینده داشته باشیم.

جواد امانی جوان در توصیف وضعیت بازار روغن‌موتور در سال 1401 گفت: سالی که گذشت، نه برای تولیدکننده و نه برای مصرف‌کننده روغن‌موتور سال خوبی نبود. فشار دولت برای پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها تنها یک دستاورد بزرگ داشته و آن‌هم افزایش واسطه‌گری در بازار به قیمت ضرر رساندن به تولیدکننده، فروشنده، بنکدار و اتوسرویس و خریدار نهایی بود. وی افزود: رساندن محصول نهایی با حداقل قیمت ممکن به دست مصرف‌کننده ادعایی بود که باعث شد سال 1401 نسبت به سال‌های دیگر برای تولیدکنندگان چه در بخش خصوصی و چه در بخش‌های دولتی سخت‌تر از سال‌های گذشته باشد. با افزایش یافتن تعداد خودروها در بازار، حجم روغن‌موتور موردنیاز قاعدتاً باید یک‌روند صعودی داشته باشد ولی آمار و اعداد و ارقام نشان می‌دهد که این روند نه‌تنها افزایشی نبوده بلکه روند نزولی نیز داشته است. امانی اضافه کرد: حتی شرکت‌های دولتی  هم که در ظاهر آمار تولید و فروش بسیار بالاتری نسبت به خصوصی‌ها دارند، علاقه ای به فروش اجناس خود با این قیمت‌ها ندارند.

کارشناس ارشد و فعال تولید و فروش روغن‌موتور اضافه کرد: به نقطه‌ای در بازار رسیده‌ایم که آمال و آرزوهایمان را دررسیدن به‌روزهای اوج بازار در دهه گذشته جستجو می‌کنیم. روزهایی که برندهای خارجی در بازار حضور داشتند و هرکدام باکیفیت و قیمت خودشان محصول به بازار عرضه می‌کردند. امانی تأکید کرد: در دهه 80 و 90 برندهای مطرح جهانی روغن‌موتور در ایران حضور مستقیم داشتند و هرکدام با استاندارد و الگو خودشان محصول تولید می‌کردند و به فروش می‌رساندند و مصرف کننده برای انتخاب تنها سر دوراهی قیمت و کیفیت و حتی سلیقه بود، اما اکنون بازار به نقطه‌ای رسیده که اگر چهار شرکت بزرگ روغن‌پایه به دیگر تولیدکنندگان عرضه ای نداشته باشند، عملاً هیچ شرکت بلندینگی در بازار باقی نمی‌ماند.

جواد امانی جوان با اشاره به این موضوع که اگر موضوع قیمت‌گذاری آزاد و ایجاد بازار رقابتی در کشور اتفاق نیفتد عملاً هیچ بازیگری در این بازی باقی نخواهد ماند گفت: اگر فرمان کنونی در رسیدگی به نیاز شرکت‌های تولیدکننده به‌خصوص در شرکت‌های بلندینگی ادامه پیدا کند، در سال آینده شاهد ورشکستگی بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط در این صنعت خواهیم بود. وی افزود: ورشکستگی هر یک از این بازیگران در صنف تولید روانکار می‌تواند علاوه بر بی‌معنی شدن رقابت کیفی و کاهش سبد خرید نهایی قابل‌عرضه به مشتریان، باعث وقوع سیل گسترده‌ای از بیکاری‌ها شود.

امانی با توضیح این موضوع که با اصرار دولت و نهادهای نظارتی به ارائه محصول با کمترین قیمت ممکن به مشتریان، شرکت‌های دولتی مجبور می‌شوند برای جلوگیری از ضرر دهی دست به اقدامات دیگری بزنند گفت: در نظر بگیرید، قیمت لوبکات به‌عنوان بخش عمده تشکیل‌دهنده نرخ نهایی روغن‌موتور متأثر از قیمت نفت است، علاوه بر این، قیمت ادتیو ها با ارز بالا و پایین می‌شود اما شرکت‌های دولتی موظف هستند نرخ نهایی محصولاتشان را با همان عدد اعلامی نهادهای قیمت‌گذاری تعیین کنند. در این میان یک حفره عمیق بین دخل‌وخرج ایجاد می‌شود که پر کردن آن در شرایط کنونی به‌جز از طریق صادرات روغن‌پایه و فروش بار سبدی ممکن نیست. کارشناس ارشد و فعال تولید و فروش روغن‌موتور اضافه کرد: وقتی تولیدکننده مجبور باشد محصولی که مواد اولیه‌اش را با نرخ آزاد خریده به قیمت مصوب قبلی بفروشد، خواه‌ناخواه به سمت جبران خسارت وارده از مسیرهای دیگر سوق داده می‌شود. بعضی از محصولات دیزلی بالا رده و بنزینی‌هایی که به روغن‌پایه گرید دو و سه نیاز دارند تا 60 درصد زیر قیمت واقعی‌شان به فروش می‌رسند و این موضوع باعث می‌شود تا فشار سنگینی به تولیدکننده وارد شود. وی افزود: شرکت‌های دولتی برای جبران این موضوع چند راه فرار ازجمله صادرات و افزایش قیمت داخلی روغن‌پایه و یا بالا بردن قیمت نهایی محصولات دیگر پالایشگاهی مثل وکس، پارافین ، واسکازین و روغن های صنعتی دارند اما شرکت‌های بلندینگ که تنها محل ورودی‌شان خرید روغن‌پایه از شرکت‌های دولتی است، در این بازی محکوم‌به ورشکستگی خواهند بود.

جواد امانی جوان در انتها با تصریح این موضوع که بازار آزاد می‌تواند جلوی تمام این اتفاقات را بگیرد گفت: اگر بازار به‌روزهای خوب دهه 80 و 90 بازگردد و قیمت‌گذاری آزاد شود، شرکت‌های دولتی و خصوصی می‌توانند به‌دور از فشارهای بیرونی در یک فضای سازنده باهم رقابت کیفی داشته باشند. وی افزود: در یک بازار و اقتصاد آزاد، شرکت‌های دولتی می‌توانند قیمت محصولات خود را به‌درستی تعیین کنند و برای همین دیگر نیازی نخواهند داشت تا با صادرات گسترده روغن‌پایه، حفره‌های مالی را پر کنند. در عوض شرکت‌های بلندینگ هم می‌توانند به‌راحتی روغن‌پایه و ادتیو خریداری کنند و به سقف تولیدات خود نزدیک شوند و حتی از آن عبور کنند. امانی همچنین اضافه کرد: اگر موضوع قیمت‌گذاری دستوری از میان برداشته شود، هر شرکت می‌تواند با توجه به کیفیت و اصالت برند خود، قیمتی مناسب برای خود تعیین کند که این موضوع علاوه بر ایجاد یک فضای رقابتی در بازار، باعث رشد تولید و ایجاد نوآوری در این صنف خواهد شد.

گفت‌وگو: روزبه نوروزیان