به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، تورم به معنای افزایش مستمر، بدون نظم و نامتناسب قیمت ها است. نخست، باید توجه داشت که افزایش قیمت کارخانه ای خودروها پس از گذشت بیش از یک سال صورت گرفته و همسو با افزایش قیمت نهاده های تولید، هزینه‌های انرژی، هزینه های نیروی کار و ... و حتی کمتر از این میزان است. موضوع دیگر این است که قیمت های جدید اعلام شده هنوز فاصله‌ای حدود 100 تا 250 درصدی نسبت به قیمت های بازار دارد و با این حساب قیمت کارخانه خودروها عاملی برای کاهش قیمت های بازار به حساب می آید که در صورت رشد تولید محقق می شود و از این جهت می توان نگاهی مخالف تورم به آن داشت چرا که در صورت رشد تولید، به دلیل افزایش قیمت خودروها هرچقدر فاصله قیمت کارخانه و بازار کاهش پیدا کند، دلالان توجیه کمتری برای رشد قیمت ها در بازار خواهند داشت و در نتیجه حباب تورمی بازار خودرو تا حد زیادی کاهش پیدا خواهد کرد.

طی بیش از یک سال گذشته قیمت تمامی اقلام اعم از غیرضروری تا ابتدایی‌ترین اقلام مورد نیاز برای زندگی روزمره چندین مرتبه افزایش قیمت را تجربه کرده اند اما در این بین به طرز عجیبی با گذشت بیش از یک سال از پایان سال 1400، هیچ مجوزی برای افزایش قیمت خودرو علی رغم افزایش قیمت نهاده های تولید از سوی دستگاه های مربوطه صادر نشده بود و این مساله در کنار رشد قیمت خودروها در بازار، موجب رونق کسب و کار دلالان و ایجاد حاشیه ای 150 تا 300 درصدی برای خودروها بخصوص نمونه های تولید داخل در بازار شده بود. شورای رقابت پس از مدت ها با آغاز زمزمه های مجوز افزایش مشروط قیمت در پایان سال 1401، سرانجام در 20 فروردین ماه 1402 قیمت جدید محصولات دو خودروساز بزرگ یعنی ایران خودرو و سایپا را با رشد 10 تا 42 درصدی اعلام کرد. این مساله هر چند با انتقاد های زیادی روبروست اما توجه به دو نکته مهم ضروری است؛ نخست آنکه خودرو تنها کالا در کشور بود که بیش از یک سال هیچ تغییری در قیمتش نداشت و تنها در بازار به کام دلالان رشد قیمت را تجربه کرده بود و دوم اینکه خودروسازان با زیان قابل توجه انباشته رو به سقوط پیش می رفتند و در صورت عدم افزایش قیمت خودروها، نه‌تنها رشدی در تولید و افزایش پاسخ به نیاز بازار صورت نمی‌گرفت بلکه صنعت خودرو با سرانه بالای اشتغال و تولید ناخالص در معرض خطر قابل توجهی قرار می گرفت. صورت های مالی خودروسازان در سامانه کدال نشان دهنده آن است که حتی این میزان افزایش چندان پوشش دهنده نیاز آن ها برای کسب سود و سرمایه در گردش برای رشد تولید قابل توجه نیست و به نظر می رسد در گام نخست، شورای رقابت با ملایمت اقدام به افزایش قیمت ها کرده و برای تثبیت شرایط و بهبود اوضاع صنعت خودرو و رسیدن به شرایطی پایدار فعلا این میزان افزایش، ابتدای کار خواهد بود.

تیراژ مدنظر وزارت صمت برای تولید خودرو کشور در سال 1402، یک میلیون و ششصد هزار دستگاه اعلام شده که در مقایسه با سال گذشته نیازمند رشد 20 تا 30 درصدی است. توجه به این نکته ضروری است که بخشی از تیراژ تولید خودرو در سال گذشته مربوط به خودروهای ناقص بود و امسال دو خودروساز بزرگ برخی از محصولات پرتیراژشان را نیز در خطوط تولید ندارند و محصولات جدید نیز به خطوط تولید افزوده خواهند شد که قطعا برای افزایش تیراژ این خودروها به زمانی بیش از یک سال نیاز خواهد بود.
بررسی قیمت های جدید خودروها نشان دهنده آن است که با وجود رشد 10 تا 42 درصدی قیمت ها، همچنان قیمت جدید خودروها 86 تا 240 درصد از قیمت های بازار پایین‌تر است و هر چند فاصله با قیمت های کنونی بازار تا حد زیادی کاهش یافته اما بدون شک، بدون رشد تولید و افزایش عرضه نمی توان انتظار حفظ فاصله قیمت های کارخانه و بازار و حتی کاهش آن را داشته باشیم. خودروسازان در این زمینه امیدوار هستند و به نظر می رسد میزان کنونی رشد قیمت های کارخانه نیاز آن ها برای رشد تولید در سال 1402 را تا حدی برآورده خواهد کرد.

ارزان ترین خودروهای تولیدی ایران تا پیش از اعلام افزایش قیمت ها با احتساب دلار حدود 50 هزار تومانی روی بازه قیمتی 2500 تا 3000 دلار قرار داشتند که در مقیاس جهانی قیمت های خارج از عرف و استثنایی است چرا که ارزان ترین خودروهای چین و هند که فاصله زیادی با تعریف ابتدایی یک خودرو دارند با حدود قیمتی 3 تا 4 هزار دلار عرضه می شوند و در بازار ایران خودروسازان ملزم به تولید خودرو بر پایه استاندارد های 85گانه الگوگرفته از اروپا هستند! البته اکنون با افزایش قیمت ها نیز پایه دلاری قیمت خودروهای تولیدی به 3.5 تا 4 هزار دلار رسیده که باز هم در مقایسه با دیگر کشورها رقمی بسیار پایین است که البته با شرایط اقتصادی حاکم بر کشور هنوز هم برای عموم جامعه چندان در دسترس نیست.

برای لمس بهتر سطح افزایش قیمت خودروها و حقیقت صنعت خودرو بهتر است یک مثال را بررسی کنیم. پژو 206، بدون شک یکی از پرطرفدارترین خودروهای بازار است که با قیمت پایه 130 میلیون تومان برای بیش از یک سال عرضه می شد. شرکت ایران خودرو بر اساس صورت های مالی کدال وبورس در مرداد 1401 یعنی حدود 9 ماه قبل اعلام کرده بود که تولید هر دستگاه این خودرو 45 میلیون تومان زیان روی دست این خودروساز می گذارد و اکنون قیمت پایه 206 تیپ 2 در سری جدید قیمت ها از سوی شورای رقابت با رشد 42درصدی، به 185 میلیون تومان رسیده یعنی اگر این قیمت جدید در مرداد 1401 اعلام می شد، ایران خودرو می توانست روی هر دستگاه تنها 10 میلیون تومان معادل 5درصد سود کند و با احتساب افزایش قیمت نهاده ها و هزینه های جانبی از مرداد ماه 1401 تا کنون به این موضوع خواهیم رسید که افزایش کنونی قیمت‌ها آنگونه که عموم تصور می‌کنند، یک جهش بزرگ برای سود های عظیم در صنعت خودرو نخواهد بود و به نوعی این صنعت را همچنان روی مرز خطر نگاه خواهد داشت اما به نوعی از وقوع تراژدی در این صنعت جلوگیری خواهد کرد.

خبرنگار: ابراهیم واحدی