به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، دور تند ابلاغ مقررات یا ارسال لوایح از سوی سرپرست ریاست‌جمهوری در روزهای اخیر، در شرایطی است که به نظر می‌رسد اگر مقررات یا لوایح در زمان مناسب خود ابلاغ می‌شد، بیشتر مثمرثمر یا سودبخش واقع می‌شد تا اینکه در آخرین روزهای عمر دولت سیزدهم. بر این اساس یکی از لوایحی که با هدف رفع محدودیت‌های واردات خودرو در چند روز گذشته به مجلس ارسال شده، به موضوع انتقال تکنولوژی در ازای واردات خودرو مربوط می‌شود.

در اواسط خرداد‌ماه علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت، تاکید کرده بود که «برای حمایت از واردات خودروهای روز جهان، تسهیل‌گری در این حوزه صورت گرفته و برخی موارد سختگیری‌شده، اصلاح می‌شود تا امکان واردات خودرو تسهیل شود». وی در ادامه تاکید کرده بود که هم‌زمان نیز پیش‌بینی منابعی برای شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه تکنولوژی و فناوری‌های مرتبط با صنعت خودرو صورت گرفته است.

هر چند بهادری جهرمی توضیح بیشتری در مورد مقررات جدید تسهیل‌گری واردات خودرو ارائه نکرد اما برخی پیش‌بینی‌ها از سرعت‌گیر واردات، به واسطه ماده‌ای در قانون ساماندهی صنعت خودرو حکایت داشت.  در این ماده قانونی، انتقال تکنولوژی و فناوری یکی از الزامات واردات خودرو تعریف شده، به‌طوری‌که واردکننده خودرو به ازای ورود هر خودرویی باید به انتقال تکنولوژی، آن هم از مسیرهای مختلف، می‌پرداخت.

جالب است که این ماده قانونی در اوج تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی به واردکنندگان تحمیل شده است؛ تحریم‌هایی که حالا تولیدکنندگان خودروی کشور را نیز فلج کرده است.

اما انتقال تکنولوژی در شرایطی به واردکنندگان خودرو تحمیل شده که تولید‌کنندگان چینی حاضر در کشور از چنین مقرراتی معاف هستند.

در‌حال‌حاضر تولید‌کنندگان بخش خصوصی کشور که بیشترین ارز خودرو را به خود اختصاص داده‌اند، ظاهرا الزامی نسبت به انتقال فناوری و تکنولوژی خودرویی ندارند. این در شرایطی است که وارد‌کنندگان که الزاما تولید‌کننده نیستند و تنها به واردات خودرو می‌پردازند، باید از هر مسیری به انتقال فناوری بپردازند.  البته نکته‌ای که در ماده قانونی مذکور وجود دارد، این است که برخی معتقدند قانون‌گذار با همفکری دولت تلاش بر این داشته که تولیدکنندگان، وارد‌کننده هم باشند تا از این مسیر هم سودی ببرند و هم آسیبی به تولید از ناحیه واردات نرسد. حالا اما این همفکری به ضرر واردات خودرو تمام شده به‌طوری‌که خود شرکت‌های خودروساز نیز که در شرایط کنونی در کنار تولید، واردات هم انجام می‌دهند به دلیل فراگیری تحریم‌ها قادر به انتقال تکنولوژی نیستند.

تجربه جهانی انتقال تکنولوژی

تجربه بسیاری از کشورهایی که حالا صاحب برندهای معتبری در خودروسازی هستند، نشان می‌دهد که انتقال تکنولوژی هیچ‌گاه از طریق واردات محض و توسط وارد ‌کننده خودرو انجام نشده است. آنچه در دیگر کشورها تجربه شده، نشان از آن دارد که فرآیند انتقال تکنولوژی از مسیرهای مختلفی انجام می‌شود؛ این در شرایطی است که اصلی‌ترین آنها سرمایه‌گذاری یا خرید تکنولوژی است؛ به این صورت که مالک تکنولوژی در ازای دریافت مبلغی آن را واگذار می‌کند یا حق استفاده از آن را به خریدار می‌دهد.

این نوع از انتقال تکنولوژی بیشتر در کشور چین دیده می‌شود، به‌طوری‌که چینی‌ها با خرید پلتفرم‌های معتبری از خودروسازان اروپایی، ژاپنی و حتی آمریکایی نسبت به توسعه خودروسازی تلاش کرده‌اند. اما مسیر دیگری که در این زمینه وجود دارد به‌نوعی بده‌بستان تکنولوژیکی است؛ این روش در کشور ما نیز در حد ضعیفی اجرا شد. به این روش جوینت ونچر یا همکاری مشترک می‌گویند. در روش مذکور انتقال تکنولوژی در قالب قراردادهای همکاری مشترک یا جوینت‌ونچرها منعقد می‌شود؛ در این زمینه نیز شرکت‌های چینی به‌وفور قراردادهای جوینت ونچر دارند.

به همین دلیل است که خودروسازی این کشور به سرعت مسیر رشد و تعالی را طی کرده است. مشخص است که این کشور ابتدا زمینه را برای سرمایه‌گذاری فکری و مالی خارجی فراهم کرده، سپس شرایط را برای راه‌اندازی خطوط تولید بزرگ‌ترین و معتبرترین برندهای خارجی آماده  و بعد به تولید محصول مشترک اقدام کرده است. گام بعدی چینی‌ها انتقال فناوری به طور کامل برای تولید محصولات داخلی و بومی با آخرین استانداردهای جهانی بود. در این بخش نیز چینی‌‎ها با شناخت دقیق بازارهای مختلف، محصولاتی مبتنی بر جامعه هدف تولید کردند؛ محصولاتی که تمام اقشار و طیف‌های جامعه را در بر می‌گرفت و بازاری بزرگ برای تولیدات این کشور حتی در اروپا ایجاد کرد.

اما آنچه در کشور ما در قالب جوینت ونچر رخ داد تنها واگذاری بازار خودرو به دیگر خودروسازان بود، بدون اینکه انتقال تکنولوژی یا فناوری انجام شود.

آنچه مشخص است در انتقال تکنولوژی آنچه بسیار اهمیت پیدا می‌کند داشتن روابط حسنه با دیگر کشورهاست و اینکه سرمایه‌گذاری خارجی‌باید بدون ریسک انجام شود؛ این در شرایطی است که در وضعیت فعلی تضمین امنیت سرمایه‌گذار خارجی با ابهام مواجه است.

بدین ترتیب تنها در شرایطی می‌توان تکنولوژی‌های روز دنیا را انتقال داد که روابط دوستانه‌ای بین کشورها برقرار باشد، در غیر این صورت، انتقال تکنولوژی با روش‌های سطحی و دستوری انجام نخواهد شد.

لایحه دولت چه می‌گوید؟

آنچه مشخص است برخی بندهای آیین‌نامه واردات خودرو بر مبنای سعی و خطای دولت نوشته شد؛ بدین ترتیب که واضح بود انتقال تکنولوژی به صورت دستوری و با فشار به وارد‌کننده انجام نخواهد شد و تنها مانعی بر سر راه واردات خودرو خواهد بود.

حالا دولت سیزدهم در واپسین روزهای حضور خود، لایحه‌ای به مجلس ارسال کرده تا به‌نوعی به واردات خودرو سرعت دهد.

در این زمینه سرپرست معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز دیروز از ارسال لایحه‌ای به مجلس برای ساماندهی صنعت خودرو با هدف رفع محدودیت در زمینه واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و شرکت‌ها خبر داد.

سید محمود حسینی‌پور، سرپرست معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری، تاکید کرده که پاسخ به انتظارات عمومی برای رفع محدودیت مزبور در زمینه واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و شرکت‌ها از اهداف این لایحه است. اما لایحه مذکور چه می‌گوید؟ در این زمینه می‌توان به نامه وزیر صمت و سرپرست ریاست‌جمهوری در مورد الحاق تبصره 3 به ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو تحت عنوان «حذف الزام انتقال فناوری برای واردکنندگان خودرو» اشاره کرد.

در این نامه آمده است: مقدمه توجیهی مطابق بند (2) ماده (4) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1400، یکی از شرایط لازم برای واردات خودرو انتقال فناوری است، با‌این‌حال با عنایت به لزوم تسهیل واردات خودرو برای تنظیم بازار آن و انتظارات عمومی برای رفع محدودیت مزبور در زمینه واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و شرکت‌ها و مقرون‌به‌صرفه نبودن سرمایه‌گذاری برای انتقال فناوری با توجه به شرایط کنونی تجارت بین‌المللی و وجود شرکت‌های دانش‌بنیان برای انتقال فناوری، لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی مربوط تقدیم می‌شود.

در لایحه موردنظر نیز تاکید شده که در صورت واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی بر اساس فهرست خودروهای مجاز اعلامی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت که دارای خدمات پس از فروش در داخل کشور هستند، واردکننده می‌تواند به جای انتقال فناوری موضوع بند (2) این ماده پنج‌درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور و شرکت‌های وارد‌کننده‌ای که قادر به انتقال فناوری در داخل کشور نیستند، هفت درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی یادشده را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته شرکت مادرتخصصی برای دریافت مجوز شماره‌گذاری پرداخت نمایند.

همچنین منابع حاصل از اجرای این تبصره پس از واریز به خزانه در چارچوب بودجه سنواتی به صورت صددرصد تخصیص یافته، در اجرای تکالیف موضوع قانون هوای پاک مصوب 1396 و توسعه فناوری‌های نوین در صنعت خودروی کشور با اولویت حمایت از فناوری‌های کاهنده مصرف سوخت و آلایندگی خودروها و اعمال مشوق‌های مرتبط با ساخت، تولید و توسعه خودروهای برقی و منطبق بر فناوری‌های نوین و با سوخت پاک و پایدار که در چارچوب دستورالعمل توسط وزیر، صنعت معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد،  صرف می‌شود.»