به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل ازمهر ،  ماجرا از آنجا آغاز شد که هیات وزیران در جلسه مورخ 18/05/1396 به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، خودروسازان را در ازای تولید هردستگاه خودرو با مصرف سوخت بیش از 5/8 لیتر، ملزم به اسقاط خودروهای فرسوده کرده است.

این مصوبه دولت اگرچه از یک منظر پیامدهای مثبتی از جمله کاهش ترافیک و آلودگی هوا را در پی خواهد داشت، اما با توجه به بروز ناهماهنگی میان دستگاهها و برخی مقاومت ها از سوی خودروسازان، منجر به سرگردانی و نارضایتی خریداران خودروها شده است که گویی صدای اعتراضشان به جایی نمی رسد.

پس از ابلاغ این مصوبه هیات وزیران، پلیس راهنمایی و رانندگی، شماره گذاری 9 خودرو را از چهار شرکت خودرو ساز متوقف کرد.

معرفی خودروهای پر مصرفی که شمار گذاری نمی شدند

مهر سردار  تقی مهری به خبرنگار مهر گفت: برابر مصوبه ای که امسال هیات وزیران از 20 شهریور 96 شماره گذاری کلیه خودروهای سواری داخلی که میزان مصرف سوخت آنها 8.5 لیتر و یا بالاتر در 100 کیلومتر پیمایش است نیازمند اسقاط یک خودروی فرسوده است.

وی با اشاره به این که این مصوبه برای خودروهای وارداتی خروج تعداد بیشتری خودرو فرسوده است افزود: هم اکنون شماره گذاری 9 مدل خودرو داخلی مربوط به 4 شرکت به دلیل عدم اجرای این مصوبه ازسوی پلیس متوقف شده است و خودروسازان مکلفند این قانون را اجرا کنند.

با اعلام خبر موجی از نارضایتی در بین خریدانی که اقدام به پیش خرید  این خودروها کرده بودند و هنوز هم موفق به تحویل خودروی خود نشده بودند  شکل گرفت .اعتراض خریدان کاملا به جا هم بود چرا که آنها بدون اطلاع از این مصوبه دولتی اقدام به خرید کرده بودند و حالا پلیس راهور به عنوان آخرین مرحله تحویل خودرو از  شماره گذاری آن سر باز می زد . و این وسط خریدار بود که متضرر میشد

یک مصوبه کاملا قانونی

سعید روحی معاون فنی و مهندسی پلیس راهنمایی و رانندگی  به خبرنگار مهر  گفت: «از تاریخ 20 شهریور96 شماره‌گذاری کلیه خودروهای سواری داخلی که میزان مصرف سوخت آنها 8.5  لیتر و یا بالاتر از 8.5 در 100 کیلومتر است، موکول به اسقاط یک خودروی فرسوده کرده است که مطابق این مصوبه 9 خودروی داخلی شناسایی و شماره‌گذاری آنها نیز منوط به اسقاط خودروی فرسوده شد.هم اکنون شماره‌گذاری 9 خودرو داخلی مربوط به 4 شرکت متوقف شده است».

توقف شماره گذاری توسط پلیس، آنچنان مقاومت خودروسازان را در پی داشت که نخستین مکاتبه محمد شریعتمداری پس از کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی را به خود اختصاص داد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در اولین روز وزارت خود با ارسال نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، خواستار لغو مصوبه دولت و لغو اسقاط خودرو توسط خودروسازان داخلی شد.

وزیر صنعت ،معدن ،تجارت: تبعات این طرح منفی است

شریعتمداری در نامه خود به معاون اول تأکید کرده است:  «متأسفانه علی رغم مذاکرات وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت با جنابعالی و اتخاذ تصمیم در خصوص عدم شمولیت اسقاط خودرو جهت خودروهای ساخت داخل به دلیل تبعات منفی آن بر بازار خودرو و همچنین افزایش قیمت تمام شده برای مشتریان (در کنار قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت)، در جدول مصوبه یاد شده این بند اضافه گردیده لذا خواهشمند است دستور فرمایید مصوبه مذکور اصلاح و خودروهای تولید داخل از شمولیت این بند حذف شود».

اما سرهنگ سعید سرهنگ روحی در مورد اینکه عنوان شده که وزیر صنعت در نامه ای خواهان لغو این مصوبه تا بررسی دقیق آن شده است گفته است: «این مصوبه از سوی هیات محترم وزیران ابلاغ شده است و لذا اگر بنا باشد تا اجرای آن متوقف و یا به تعویق بیفتد باید از سوی هیان محترم دولت ابلاغ شود که در این مورد تاکنون مطلبی به ما واصل نشده است».

معاون فنی و مهندسی پلیس راهنمایی و رانندگی در خصوص  چگونگی اجرای این مصوبه از سوی خودروسازان نیز اظهار داشت: «راهکار این موضوع  کاملا مشخص است و خودروسازان می توانند از طریق ستاد مدیرت حمل و نقل و سوخت نسبت به اسقاط خودرو اقدام نمایند».

سرهنگ روحی خاطرنشان کرده است: «تا زمانی که لغو این مصوبه از طریق هیات محترم دولت اعلام نشودکماکان مصوبه قبلی از سوی پلیس در حال اجرا است».

در این میان دبیر انجمن خودروسازان توپ را به زمین نیروی انتظامی انداخته است.احمد نعمت بخش اظهار داشته است: «متاسفانه از اواخر شهریورماه پلیس راهور ناجا با استناد به این مصوبه شماره‌گذاری چند مدل خودروی داخلی را متوقف کرده و خواستار از رده خارج کردن یک خودروی فرسوده به ازای شماره‌گذاری هر دستگاه خودروی داخلی با مصرف سوخت 8.5 لیتر و بیشتر شده است».

وی  با اشاره به ایراد مجلس به مصوبه اخیر اسقاط خودروهای فرسوده اظهار داشت: «علی رغم اینکه این مصوبه به موجب رای مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس ، مغایر با قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت تشخیص داده شده و مورد ایراد اداره تنقیح قوانین مجلس قرار گرفته اما همچنان پلیس راهور ناجا خلاف قانون عمل کرده و با وجود ایراد مجلس و نارضایتی خریداران خودروها اصرار بر اجرای این مصوبه دارد».

وی با تاکید بر اینکه نارضایتی مردم بر عهده پلیس راهور بوده و باید در زمینه پاسخگوی مردم باشد، تصریح کرد: «این مصوبه با توجه به ایراد مجلس قابلیت اجرا ندارد اما متاسفانه پلیس راهور ناجا، بیش از دو هفته است که شماره گذاری تعدادی از خودروها را متوقف نموده است».

وی در ادامه اظهار امیدواری کرده است که طی چند روز آینده مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر الزام خودروسازان به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به ازای تولید خودروهای با مصرف سوخت 8.5 به بالا اصلاح می شود.

وی افزود: «بر اساس آخرین اطلاعات و به دنبال پیگیری صورت گرفته  از سوی وزارت صنعت و معدن ، هیات دولت در اولین جلسه هفته جاری این مصوبه را اصلاح خواهد کرد».

پلیس تابع نظر دولت است

با اعلام از سر گیری شماره گذاری 9 خودروی گر مصرف سردار اسکند مومتی جانشین فرمانده ناجا به خبرنگار مهر گفت :در بحث شماره‌گذاری خودرو پلیس تابع نظر دولت است.

سردار مومنی در ادامه درباره از سرگیری شماره‌گذاری 9 خودرویی که از سوی راهور شماره‌گذاری آنها ممنوع اعلام شده بود نیز گفت: خودروهایی که از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی شماره‌گذاری نمی‌شدند عبارتند از تیگو5، آریزو5، ام وی ام X33، جک اس 5، لیفان 820، سوزوکی گراند ویتارا، هایما اس 7 و بی وای دی اس 6 به دلیل بالا بودن مصرف سوخت متوقف شده بود و با توجه به صحبت‌های وزیر صنایع مصوبه دولت در زمینه شماره‌گذاری این خودرو چون سوخت بالای 8.5 لیتر داشتند لغو شد و از امروز بار دیگر شماره‌گذاری آنها در دستور کار قرار گرفت.

وی با اعلام اینکه این مصوبه مشروط بود، افزود: پلیس تابع نظر قانون است، هر چه قانون بگوید پلیس آن را اجرا می‌کند. خودروسازان موظف بودند در ازای تولید هر خودرویی که بالاتر از 8.5 لیتر مصرف داشت یک خودروی فرسوده را از رده خارج کنند. ما هم دیشب از اخبار شنیدیم که قرار است بار دیگر دولت درباره این مصوبه مشروط تصمیم‌گیری کند. این سوال را باید از بخش‌هایی بپرسید که به چه دلیل مصوب دولت را زیر پا می‌گذارند. پلیس با شماره‌گذاری و تولید بسیاری از خودروهای دیگر که ایمنی کافی ندارند نیز موافق نیست، اما شاهد آن هستیم که این خودروها همچنان تولید شده و شماره‌گذاری می‌شوند. فرآیند شماره‌گذاری آخرین مرحله در تولید خودرو محسوب می‌شود. باید نظارت‌ها به گونه‌ای باشد که از زمان تولید خودرو لحاظ شود تا برای هیچ مصوبه‌ای شرط در نظر گرفته نشود.

حال چند سوال پیش می آید که پاسخ به آنها می‌تواند از تکرار این گونه مسائل جلوگیری کند

1)اینکه چرا هیئت دولت در شرایطی که وزاتخانه مربوطه(وزارت صنعت، معدن و تجارت) مخالف است، مصوبه ای را ابلاغ می کند که به موجب رای مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، مغایر با قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت تشخیص داده شده و مورد ایراد اداره تنقیح قوانین مجلس قرار می‌گیرد و این چنین سردرگمی را در میان نهادها و مردم ایجاد می نماید.

2) چرا در حالی که مصوبه هیئت دولت مغایر با قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت کشور تشخیص داده شده، اما نیروی انتظامی آن را اجرا کرده است؟

3) اینکه چرا حال که مصوبه هیئت وزیران با تمام انتقادات وارده، به مثابه قانون ابلاغ شده و توسط پلیس نیز به اجرا درآمده، اما شرکت های خودروساز به آن تمکین نمی کنند و به اسقاط خودروها روی نمی آورند و در مقابل پاسخ روشنی به مشتریان نمی دهند؟

این در شرایطی است که به رغم این چالش ها و حواشی، شرکت های خودروسازی همچنان در حال فروش، ثبت نام و حتی واگذاری بدون پلاک این خودروها هستند امری که قطعاً می تواند پیامدهای مخرب و زیان باری را برای خریداران خودروها که نسل جوان کشور را نیز شامل می شود، در پی داشته باشد چون با توجه به عدم تعهد بیمه شخص ثالث نسبت به خودروهای بدون پلاک، آینده رانندگان را با تهدید مواجه کرده است. از سوی دیگر این رفتار خودروسازان و عدم تعیین تکلیف خریداران و ارائه پاسخ روشن به آنها و عدم پایبندی آنها به قانون، خریداران را در بلاتکلیفی قرار داده است.

حال باید دید در این وضعیت، کدام دستگاه با ترجیح منافع مردم، برای احقاق حقوق خریداران که صدای اعتراضشان به جایی نمی رسد پیشقدم خواهند شد و تا چه زمانی مردم گرفتار این حواشی و ناهماهنگی میان دستگاههای مسئول خواهند بود؟