به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا، سید محمدرضا موسوی‌خواه در نشست خبری که صبح امروز برگزار شد با بیان این‌که موضوع شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع سوخت از سال 1394 با هدف کاهش تصدیگری شرکت ملی پخش در دستور کار قرار گرفت، گفت: در سال 1394 جلساتی تشکیل و شیوه‌نامه‌ای در این راستا تدوین شد. این شیوه‌نامه مراحل قانونی خود را طی کرد تا ابلاغ شد.

وی با اشاره به اصل‌های 44 و 46 قانون اساسی، اظهار کرد: طبق اصل 44 قانون اساسی باید از تصدیگری دولت کاسته و برخی از مسئولیت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در مورد واگذاری مسئولیت سوخت‌رسانی به شرکت‌های زنجیره‌ای، توضیح داد: معنی این واگذاری این است که ما فرآورده را به شرکت‌های زنجیره‌ای تحویل دهیم و بر توزیع آن نظارت داشته باشیم.

موسوی‌خواه با بیان این‌که روزانه بیش از 200 میلیون لیتر فرآورده‌ به سراسر کشور توزیع می‌شود، اظهار کرد: اجرای طرح برندینگ با مشکلاتی روبه‌رو شد اما نمایندگان مجلس تاکید کردند اصل 44 لازم‌الاجرا است. نمایندگان به شیوه‌نامه طرح برندینگ ایراداتی وارد کردند.

وی ادامه داد: برای جلوگیری از انحصار و جلوگیری از ایجاد رانت در کشور در هر استان بیش از 30 درصد در هر شهرستان بیش از 50 درصد و در کشور 20 درصد نازل‌ها نباید در اختیار یک شرکت قرار بگیرد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی افزود: همه ارکان مالی شرکت زنجیره‌ای توسط حسابرس‌های مستقل حسابررسی می‌شود و همه اسناد مالکیت باید به تایید رسیده باشد و شرکت ملی پخش این اسنادی که توسط نهادهای نظارتی برون‌سازمانی تهیه شده صحت سنجی آن را انجام می‌دهد.

موسوی‌خواه با اشاره به درخواست 85 شرکت برای مشارکت در طرح برندینگ افزود: تلاش می‌شود توانمندسازی شرکت‌ها به خوبی انجام شود و نظارت حاکمیتی خود را در امر حفظ حقوق شهروندان حفظ کنیم.

وی با بیان این‌که تهیه شیوه‌نامه طرح برندینگ به دلیل درخواست جایگاه‌داران صورت گرفته است، اظهار کرد: هدف از این طرح این است که جایگاه‌داران قادر باشند به صورت مستقل‌تر عمل کنند. این‌که در ابتدای امر همه شرکت‌ها توانمند باشند قابل تردید است اما به مرور زمان فقط شرکت‌های توانمند ماندگار خواهند شد. در کشورهای پیشرفته هم همین روند هم طی شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در ادامه با بیان این‌که در حال حاضر 9 پالایشگاه تولید فرآورده را انجام داده و به شرکت ملی پالایش و پخش تحویل می‌دهند، گفت: این فرآورده‌ها توسط شرکت ملی نفت توزیع می‌شود. براساس طرح برندینگ تلاش می‌شود پالایشگاه‌ها فرآورده را به جایگاه‌های طرف قرارداد تحویل دهند.

موسوی‌خواه در مورد مشارکت شرکت‌های خارجی در طرح برندینگ توضیح داد: اگر قوانین اجازه دهد شرکت‌های خارجی در این طرح شرکت خواهند کرد. شرکت ملی نفت تلاش می‌کند انحصار خود را کمتر کند.

وی در ادامه در مورد اخباری مبنی بر این‌که اجرای طرح برندینگ برای دولت بار مالی خواهد داشت، توضیح داد: افزایش بار مالی دولت را به شدت تکذیب می‌کنم. هیچ هزینه‌ای در این طرح به دولت تحمیل نشده است بلکه گردش هزینه‌ها تغییر کرده است. کرایه حمل در حال حاضر از بودجه دولت پرداخت می‌شود. حق تبخیر و مالیات بر ارزش افزوده از دل فرآورده پرداخت می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ادامه داد: با جداسازی 753 ریال هزینه توزیع، تبخیر، مالیات و ارزش افزوده خرد می‌شود، در واقع هزینه‌ای که به صورت تجمعی توسط شرکت ملی پخش پرداخت می‌شده با اجرای طرح برندینگ خرد خواهد شد و در کل قضیه تفاوتی ایجاد نمی‌شود. در حال حاضر به طور متوسط 40 تومان کارمزد داده می‌شود که با اجرای این طرح این میزان ثابت خواهد ماند. حق تبخیر بنزین در حال حاضر 45 ریال است که با اجرای طرح 42 ریال خواهد شد. مالیات بر ارزش افزوده که از دل قیمت فرآورده پرداخت می‌شود 59 ریال است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی افزود: مبلغی به عنوان حق نشان پرداخت می‌شود که برای پرداخت آن وظیفه تعیین کرده‌ایم و شرکت‌ها باید کهاب، دیسپچینگ، زیباسازی و ایمن‌سازی و ارائه‌ی خدمات مطلوب به نفع مردم را انجام دهند.

موسوی‌خواه با تاکید بر این‌که اجرای طرح برندینگ باعث اخراج یا تعدیل نیرو در شرکت ملی پخش نخواهد شد، توضیح داد: تا زمانی که در اجرای این طرح به بلوغ برسیم به تعداد زیادی نیرو نیاز داریم. در حال حاضر 92 انبار و 125 تاسیسات داریم که بیش از 9000 نفر در این تاسیسات فعالیت می‌کنند و از تعداد آنها کم نخواهد شد.

وی در مورد تعداد شرکت‌هایی که برای اجرای طرح برندینگ ابراز تمایل کرده‌اند، گفت: در حال حاضر 85 شرکت برای این طرح اعلام آمادگی کردند که امیدواریم تعداد آنها به 120 شرکت برسد تا رقابت بیشتر شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در مورد کارمزد جایگاه‌های سوخت، اظهار کرد: برای افزایش کارمزد باید سازمان برنامه و بودجه تصمیم‌گیری کند.