به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» ، براین اساس باید بازار ثانویه ارز را در صورتی که قیمت گذاری در آن دستوری انجام نشود، حرکتی ضدرانتی دانست. به طور قطع تا زمان اجرایی شدن این بسته با توجه به ابتکارات اخیر تیم اقتصادی دولت، نمی توان اظهارنظر درستی درباره این بسته دولت اعلام کرد. در صورت طراحی درست و تعیین قیمت برپایه مکانیزم عرضه و تقاضا با هدف تنظیم نرخ، قدم بزرگی در مسیر شفاف سازی برداشته خواهد شد.اما آن چه مسلم است این بازار برای هر فعال اقتصادی به غیر از فعالان حوزه صنعت خودرو و قطعه می تواند امیدوارکننده باشد چرا که فعالان این حوزه باید با تکیه بر توانمندی های خود نسبت به تغییر موقعیت ها در صحنه رقابت ها و نه بر مبنای روابط نداشته خود، اقدام به دریافت ارز کنند. نکته ضروری در اجرای درست و اثربخش بازار ثانویه اجرای عدالت است . روند قرارگیری کالاها در دریافت ارز 4200 تومانی به گونه ای تعریف شد که برخی از زیرمجموعه های صنعت خودرو در گروه یک کالایی قرار گرفته و مشمول دریافت ارز از این بازار شدند و باقی به گروه دوم سقوط کردند که این روند منجر به نابودی کامل تولیدکنندگانی شده که به این گروه سقوط کرده اند. حاا با تشریح جزییات این بسته مشخص شد که همه فعالان صنعت خودرو و قطعه مشمول یک قانون عام شده و مستقل از میزان ساخت داخل و سایر موارد قادر به دریافت ارز هستند که این امر، تصمیم درستی است. نکته دیگری که باید مدنظر قرار گیرد، توجه به محاسبه مابه التفاوت قیمت تمام شده خودرو است. از آن جا که رقم فعلی دلار با رقم قبلی متفاوت است، باید این مابه التفاوت در نظر گرفته شده و به خودروساز اجازه تغییر قیمت ها داده شود چرا که نگاه داشتن فنر افزایش قیمت ها از بالا و واردکردن فشار افزایش قیمت از پایین به معنای نابودی کامل صنعت خودرو خواهد بود. بر این اساس این عوامل یا باعث نابودی صنعت خودرو می شود و یا با توجه به آن ها می توان نسبت به بهبود وضعیت این صنعت اقدام کرد. حسن بزرگ بازار ثانویه برای تامین کننده کالا این است که در مکانیزم عرضه و تقاضا ارزی، نسبت به خرید ارز اقدام می کند نه بر مبنای امضاهای طلایی . با این اقدام، مکانیزم کنترل قیمت تمام شده از پول پاشی ارزان قیمت به مکانیزم دیگری تغییر می یابد.

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو