به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از  ایرنا، معدودی از کشورهای اسلامی از جمله مالزی مسیرهای چندگانه همزمانی را برای توسعه در پیش گرفته اند که بعضا در تلاطم های سیاسی داخلی برخی از آنها کمرنگ شده اما کنار گذاشته نشده است.
یکی از بخش هایی که مالزی همواره به عنوان یک ظرفیت اصلی برای توسعه به آن چشم دوخته صنعت این کشور بخصوص در زمینه خودروسازی این کشور است که بعضا تحولات آن به فراز و فرود های سیاسی نیز وابسته بوده است.
این صنعت که با نام ماهاتیر محمد گره خورده دردوران نخست وزیری وی در دهه 80 میلادی دوره فرازی را پشت سر گذاشت اما پس از ماهاتیردر ادوار سیاسی بعدی دوران فرود را نیز شاهد بوده اما در مجموع همواره به عنوان یک مسیر و ظرفیت اصلی اقتصادی و یک صنعت قابل اتکا برای توسعه این کشور محسوب شده است.

** نگاهی به صنعت خودروسازی
صنعت خودروسازی در اغلب کشورهای در حال توسعه وضعیت نسبتا مشابهی دارد، از یک سو واردات خودروهای غربی، از منظری دیگر عرضه قطعات منفصله توسط استعمارگران که مانع از هرگونه نوآوری می شود و صنعت مونتاژ را به اسم تولید در کشورهای عقب نگهداشته شده، معنا می بخشد.
واقعیت اینکه ظهور نخستین خودرو درکشورهای عقب نگهداشته شده، در قالب مونتاژ هویت پیدا کرد و به همین ترتیب، تولید همان خودروها نیز، نخستین گام های پیدایش صنعت خودروسازی به شمار می‌رود.
بررسی ها نشان می دهد وجه مشترک صنعت خودروسازی کشورهای در حال توسعه در کیفیت پایین، قیمت تمام شده‌ی بالا و محدودیت بازار به خریداران داخلی است و در واقع، صادرات آنها به کشورهای دیگر فقط به شکل فروش با قیمت‌های بسیار نازل و غیرواقعی انجام می شود.
ایران، الجزایر، مالزی، اندونزی، فیلیپین، تایلند و بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه، فصل مشترکی در صنعت خودرو داشته‌اند و حتی با وجود تفاوت‌های ساختاری در صنعت و اقتصاد، نقشه راه مشابهی داشته اند و آن را پیموده اند. مسیری پرفراز و نشیب و تلاش برای خودکفایی صنعتی که اغلب رقابت با خودروسازان پیشرفته جهان، برای کسب بازارهای بین المللی را بسیار دشوار ساخته است.

** خودروسازی مالزی
ارزیابی صنعت خودروسازی مالزی به عنوان یک کشور در حال توسعه نشان می دهد که این کشور واقع در جنوب شرق آسیا در قیاس با کشورهای مشابه، عملکرد بهتری داشته و توانسته‌ به 50 کشور جهان خودرو صادر کند.
بررسی ها نشان می دهد، صادرات خودرو از کشورهای مشابه مانند ایران، فقط با کاهش قیمت مدل صادراتی عملی شده و این امر به زیان مصرف کننده داخلی از نظر ارزش یکدستگاه خودرو ارزیابی می شود.
مالزی اینک در رتبه‌ی بیست و سوم در بین خودروسازان جهان قرار دارد، در حالی که این کشور پیش از استقلال دارای صنعت خودروسازی ملی نبود و شرکت فورد آمریکا نخستین کارخانه خودروسازی را با نام Ford Malaya در سال 1926 در سنگاپور تاسیس کرد.
پس از استقلال مالزی و جداشدن سنگاپور از این کشور، سرانجام در سال 1967، دولت مالزی مجوز تاسیس 6 کارخانه خودروسازی را صادر و از تولید آنها پشتیبانی کرد.
کارخانه‌های خودروسازی مالزی عبارت بودند از: KPKK تولیدکننده خودروهای فیات و میتسوبیشی، خودروسازی سوئد، تولیدکننده ولوو و داتسون، چامپیون موتور تولیدکننده خوردوهای فولکس، تویوتا، واکسال، بنز و شورولت، کاپیتال موتور، تولیدکننده خودروهای اپل، داتسون و هوندا، AMIM تولیدکننده خودروهای فورد، هولدن، کرایسلر، رنو و لیلاند و شرکت AAI، تولیدکننده خودروهای بی‌ام دبلیو، پژو و مزدا.

**پروتون
اشباع بازار داخلی مالزی و افزایش قیمت خودروهای مونتاژ شده، در مالزی ، دولت این کشور را بر آن داشت تا طرح خودروی ملی را در برنامه های اقتصادی خود قرار دهد و سرانجام با تاسیس شرکت پروتون، آن را اجرایی کند.
شرکت ملی خودروسازی مالزی تحت عنوان پروتون در سال 1983 توسط ماهاتیر محمد نخست وزیر وقت مالزی تاسیس شد.
پروتون در واقع نخستین خودروی خود را با نام «پروتون ساگا» در سال 1985 روانه بازار کرد. این خودرو مونتاژ کامل بود، یعنی تمام قطعات از میتسوبیشی ژاپن وارد و در مالزی مونتاژ انجام می شد.
اطلاعات موجود نشان می دهد درپایان سال 1985، سهم مالزی از تولید داخلی قطعات خودرو به 18 درصد محدود شد، اما این سهم در سال 1989 به 69 درصد از قطعات افزایش یافت.
پروتون همواره برآن بود که خود را با سایر خودروسازان جهان تطبیق دهد، بنابراین کارخانه‌ای را در منطقه تانجونگ مالیم تاسیس کرد که راه اندازی آن هفت سال به طول انجامید.
این کارخانه که 60 درصد عملیات آن اتوماتیک بود و از 60 روبات بهره می‌گرفت، در سال 2004 به عنوان پیشرفته ترین واحد خودروسازی در آسیاپاسیفیک – خارج از ژاپن و کره – محسوب شد و نخستین تولید این کارخانه به نام پروتون Gen.2 بود.
پروتون در طول یک دهه توانست 47 درصد از بازار داخلی این کشور با جمعیت حدود 30 میلیون نفر را در اختیار بگیرد زیرا دولت مالزی مردم این کشور را برای استفاده از خودروهای ملی از طریق ارائه وام خرید تشویق می کرد.
اما این رقم به دلیل کاهش میزان رقابت پذیری این شرکت در خصوص ارائه خدمات پس از فروش ورقابت شدید خودروهای خارجی تا سال 2017 به 14 درصد کاهش یافت.
شرکت خودروسازی چینی Zhejiang Geely Holding Group سال گذشته 49.9 درصد سهام شرکت خودروسازی پروتون را خریداری کرد.

**پرودوا
پرودوا(Perodua) دیگر خودروساز قدیمی مالزی است که فعالیت خود را در سال 1994 آغاز کرد و تولیداتش بر پایه‌ی مهندسی دایهاتسوی ژاپن(Daihatsu) استوار شده و دارای خودروهای محبوبی مانند کانچیل، کلیسا، کناری است و بعدها مای‌وی، ویوا و آکسیا را نیز تولید کرد و با پیشی گرفتن از تمامی رقبای خود، توانست 40 درصد بازار خودروی مالزی را از آن خود سازد.
یکی از دلایل موفقیت خودروسازی پرودوا، کیفیت بالای خودرو و دوام قطعات آن بوده که شاید ریشه در مالکیت 35 درصدی سهم آن توسط دایهاتسوی ژاپن و نظارت مستمر مهندسین ژاپنی داشت.
طبق گزارش خودرو سازی پرودا، این شرکت درسال گذشته 40 درصد از سهام اتحادیه خودرو سازان مالزی را به خود اختصاص داد و بسیاری از تولیداتش را در داخل مالزی به فروش رساند.
علاوه براین 2 خودروساز اصلی، خودروسازان متعدد دیگری نیز در مالزی به فعالیت می پردازند که سهم کوچکتری از بازار را به خود اختصاص داده‌اند و از همین روست که وقتی از خودروسازی مالزی سخن به میان می‌آید، پروتون و پرودوا مطرح می‌شوند.

** سومین خودرو ملی و آینده خودروسازی در مالزی
پس از چهاردهمین انتخابات سراسری مالزی، ماهاتیر محمد در سال جاری به عرصه قدرت در این کشور بازگشت، و هنگامی که وی طرح تاسیس سومین خودروی ملی را مطرح کرد، این پرسش به میان آمد که آیا این خودروساز نیز راه دو خودروساز پیشین را طی خواهد کرد؟ و آیا اساسا سرمایه‌گذاری در صنایع خودروسازی، برنامه‌ای روزآمد است؟
به نظر می رسد که نخست وزیر مالزی این بار دو نکته مهم را در راه‌اندازی خودروساز سوم مالزی مد نظر قرار داده است: فن‌آوری پیشرفته و بومی کردن تولید از ابتدا.
باید به این نکته نیز اشاره کرد که سطح فن‌آوری امروز مالزی و تعداد انبوه کارشناسان متخصص در زمینه‌های گوناگون، شرایطی متفاوت را پیش روی برنامه ریزان این کشور قرار داده است.
بی تردید، خودروساز سوم مالزی بیش از آن که مانند پروتون به مونتاژ متکی باشد و یا همچون پرودوا به مهندسین ژاپنی وابستگی داشته باشد، به نیروی انسانی ماهر و فن‌آوری بومی خود تکیه خواهد کرد.
به هر روی در پی پیشنهاد ماهاتیر محمد نخست وزیر مالزی و بنیانگذار صنعت خودرو ملی در این کشور، برای ساخت سومین نوع خودرو ، مسئولان این صنعت اعلام کردند قرار است مدل جدید در پروژه ای با عنوان (NNCP) تا دو سال آینده به بازار عرضه شود.
محمد یوسف رئیس گروه صنایع فناوری های نوین دولتی (MIGHT) در مورد اقدامات انجام شده در مورد پروژه ساخت خودرو جدید ملی در مالزی گزارش داد: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته نمونه اولیه این خودرو تا سال آینده به بازارهای داخلی مالزی و تا دو سال آینده به بازارهای جهانی ارائه می شود.
طبق این گزارش مراحل طراحی و نوآوری و آزمایشگاهی آن تا پایان سال جاری به اتمام می رسد.
براین اساس، در خودرو ملی جدید مالزی 100 درصد از تمام فناوری های نوین جهان در صنعت خودروسازی استفاده خواهد شد و روش های تولید معمولی خودرو را طی نخواهد کرد.