به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، طی یک دهه گذشته شهرداری تهران به منظور تأمین هزینه‌های خود، خیابان‌های شهر را به شرکت‌های پیمانکاری اجاره داد تا آن‌ها از طریق اخذ هزینه پارک از شهروندان برای شهرداری سودآوری کنند.

این شرکت‌ها هم با بکارگیری افرادی تحت عنوان پارکبان، خیابان‌های شهر را قرق کردند تا از آن پس هر شهروندی که می‌خواهد برای لحظاتی در گوشه خیابان توقف کند، علاوه بر عوارض سالانه خود، هزینه‌ای را هم تحت عنوان عوارض پارک خودرو پرداخت کند.

تلکه شهروندان از سوی پارکبان‌ها، نیازمند برخورد قانونی پلیس

از آنجایی که نرخ پارک ساعتی 300 تومان به دهان شرکت‌های پیمانکاری شیرین آمده بود، لذا طمع‌ورزی در اجرای این پروژه با رقابت بی‌وقفه شرکت‌های پیمانکاری با یکدیگر به سرعت آغاز شد.

دریافت نرخ‌های هزار تومانی، 2 هزار تومانی و 5 هزار تومانی از شهروندان روز به روز در نهایت بی‌ضابطگی ادامه داشت و شهروندان هم روز به روز ناراضی‌تر می‌شدند.

پس از چندین سال از اجرای بی‌ضابطه این طرح در نهایت مسئولان مدیریت شهری یکی پس از دیگری واکنش نشان دادند و در نهایت با پایان سال 92 پرونده پارکبان‌ها و کاسبی از حاشیه خیابان‌ها بسته شد.

اگرچه بسته شد این دفتر، اما حکایت حضور بی‌ضابطه پارکبان‌ها و اخذ مبالغ نامتعارف و غیرقانونی از شهروندان همچنان باقی ماند.

تلکه شهروندان از سوی پارکبان‌ها، نیازمند برخورد قانونی پلیس

ترساندن مردم از جریمه پلیس و یا آسیب دیدن خودرو‌های آن‌ها همواره یکی از ترفند‌هایی بوده که پارکبان‌ها در طول این سال‌ها برای پول گرفتن از مردم استفاده می‌کردند.

بر همین اساس در مرداد ماه 95 سرهنگ حسن عابدی جانشین رئیس پلیس راهور پایتخت هم وارد میدان شد و با ریختن آب پاکی بر روی کسانی که از بی‌اطلاعی مردم پول به جیب می‌زدند، اظهار کرد: مردم باید بدانند با توجه به اصل بودن اخذ الکترونیکی هزینه پارک حاشیه‌ای خودرو، پلیس هیچ‌گونه اعمال قانونی در خصوص اماکنی که به دستگاه‌های مکانیزه و پارکومتر مجهز نیستند، انجام نخواهد داد.

وی با بیان اینکه مردم نباید به صورت دستی پولی بابت پارک حاشیه خودرو پرداخت کنند، خاطرنشان کرد: از نظر ما اخذ دستی پول پارک خودرو در حاشیه معابر توسط پارکبان‌ها هیچ توجیهی ندارد.

اگرچه چندین بار مسئولان پلیس در مصاحبه‌های مختلف به مردم هشدار دادند که به پارکبان‌ها پول ندهند، اما ادامه حضور و پول گرفتن آن‌ها از مردم موجب افزایش نارضایتی مردم شد و همین وضعیت سبب شد تا شورای شهر هم رسما اعلام کند که فعالیت پارکبان‌ها غیر قانونی است.

در مرداد ماه سال 96 و اواخر فعالیت شورای چهارم، اقبال شاکری عضو سابق شورای شهر رسما اعلام کرد: دریافت هرگونه وجه از سوی پارکبان‌ها غیر قانونی است و مردم آگاه باشند که به این پارکبان‌ها وجهی پرداخت نکنند، زیرا در حال حاضر آن‌ها با قراردادی که 2 سال از تاریخ انقضای آن گذشته فعالیت می‌کنند.

دعوت شهروندان به خودداری از پرداخت پول نقد، اعلام غیر قانونی بودن فعالیت پارکبان‌ها و تماس‌های مکرر شهروندان با سامانه 1888 هیچکدام نتوانست، به حضور پرخرج این مهمان ناخوانده برای شهروندان تهرانی پایان دهد.

ظاهرا پارکبان‌ها به دلیل چند صباحی کاسبی از معابر شهری نسبت به آن‌ها حق آب و گل پیدا کرده‌اند و علی‌رغم فسخ قرارداد شرکت‌های پیمانکاری با شهرداری تهران و برچیده شدنشان از ساختار مدیریت شهری، تنها با تکیه بر لباس فرمی که واژه پارکبان بر روی آن دوخته شده است، شهروندان را تلکه می‌کنند.

تلکه شهروندان از سوی پارکبان‌ها، نیازمند برخورد قانونی پلیس

مسئولان مدیریت شهری و پلیس راهوار بار‌ها غیر قانونی بودن فعالیت پارکبان‌ها را اعلام کرده‌اند، اما ادامه حضور غیر قانونی آن‌ها در سطح شهر بیانگر این است که کار از اعلام غیر قانونی گذشته و پلیس باید وارد برخورد قانونی شود.

طبق قانون نیروی انتظامی موظف به برخورد با جرایم مشهود است و طبق قانون هم اقدامات غیر قانونی جرم است.

در حال حاضر هم فعالیت پارکبان‌ها و هم اجبار آن‌ها به شهروندان برای پرداخت پول غیر قانونی است.

چنانچه نیروی انتظامی با این جرائم مشهود که عده‌ای با سوءاستفاه از بی‌حوصلگی مردم مرتکب آن می‌شوند برخورد نکند، چطور می‌توان انتظار داشت که پلیس با جرایم غیر مشهودی که حق و حقوق بزرگتری از شهروندان در آن پایمال می‌شود، برخورد کند.