به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از  ایرنا، در ماه های گذشته خودروسازان همواره مشکلات متعددی همچون اختصاص ارز برای واردات مواد اولیه مورد نیاز قطعات، تزریق نقدینگی و رفع مسائل گمرکی را مهمترین دغدغه خود بیان کردند.

«عزیز شمس» امروز گفت: وقتی کالایی در گمرک است به معنای توقیف آن نیست بلکه ممکن است اقدامات و مجوزهای لازم برای ترخیص انجام نشده باشد.
وی افزود: در ماه های گذشته نیز گمرک جمهوری اسلامی ایران تسهیلاتی برای ترخیص اقلام وارداتی اعلام کرد که براین اساس، واردکنندگانی که مشکلات بانکی دارند می‌توانند 70 تا 80 درصد کالای خود را ترخیص کنند تا مابقی اقلام نیز پس از حل مشکلات بانکی ترخیص شود.
رئیس کل گمرک چابهار اظهارداشت: حدود 2 هزا ر و 800 کانتینر قطعات خودرو در گمرک چابهار وجود دارد که با وجود پایان یافتن مهلت قانونی سه ماهه ترخیص آنها هنوز اقدامی برای آنها صورت نگرفته است.
وی افزود: با توجه به اینکه این دو شرکت خودروساز وارد کننده قطعات، مشکلات بانکی را یکی از دلایل ترخیص نشدن اقلام اعلام کردند فرصت یک ماهه ای به آنها داده شد تا هرچه زودتر اقدام کنند که اگر تا پایان مهلت دوم نیز اقدامی صورت نگیرد، قطعات به عنوان کالای متروکه اعلام می شود.
شمس گفت: طی چند روز اخیر، ایران خودرو خراسان و دیگر نمایندگی‌های خودروساز اقدام های لازم برای ترخیص یک هزار و هشت کانتینر را انجام داده اند و این قطعات آماده ترخیص است.
این مقام مسئول اظهارداشت: پیش بینی ما این است که در مدت زمان تعیین شده بقیه کانتینرها نیز آماده ترخیص شوند.
وی درباره رسوب دیگر کالاهای موجود در انبار گمرک، گفت: گمرک چابهار انباری برای ذخیره اقلام ندارد و انبارها مخصوص سازمان بنادر است با این وجود اقلام اساسی که وارد بنادر می شود به صورت شبانه روزی ترخیص می شوند مگر اینکه وسیله حمل و نقل نباشد.
به گزارش ایرنا، چهاردهم بهمن ماه «فرشاد مقیمی» معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست تخصصی کمیته خودرو از تخصیص چهار هزار میلیارد تومان به 2 شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا خبر داد و عملیات اجرایی تخصیص این مبلغ به قطعه سازان در شرکت های خودروساز آغاز شده است.
بانک ها طبق فهرستی که خودروسازان در اختیارشان قرار می دهند، مبالغ را به طور مستقیم به قطعه سازان می پردازند.
در این پیوند، قرار شد با محوریت بانک مرکزی، تزریق نقدینگی به خودروسازان از طریق 12 بانک انجام شود.
بر این اساس، 11 هزار میلیارد تومان در 2 بخش ریالی و ارزی پرداخت می شود که شامل چهار هزار میلیارد تومان و 844 میلیون یورو است اما تکلیف مطالبات ارزی هنوز مشخص نشده است.