به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از اعتماد ، «ابلاغیه، مالک خودرو.... در خودرو شما کشف حجاب صورت گرفته است؛ لذا ضمن اخطار مبنی برعدم تکرار، ابلاغ می‌گردد حداکثر ظرف 72 ساعت جهت رسیدگی به پلیس امنیت اخلاقی محل سکونت خود مراجعه نمایید. پلیس امنیت اخلاقی ناجا». این پیامکی است که از حدود 2 هفته قبل برای تعدادی از مالکان خودروها در شهرهای بزرگ و به ویژه تهران ارسال می‌شود و به‌طورکاملا غافلگیرانه، شهروندان را به مقر پلیس فرا می‌خواند؛ پیامک‌هایی که طی چند روز گذشته سروصدای بسیاری را به‌خصوص در فضای مجازی به‌راه انداخته است.

گفته می‌شود در برخی موارد پیامک‌ها برای شهروندانی ارسال شده که یا اصلا خودرویی نداشته‌اند یا با دلایل محکم می‌توانند ثابت کنند که در زمان یاد شده، اصلا در محل ذکر شده نبوده‌اند و.... از سویی نفس «احضار» شهروندان از سوی نیروی انتظامی و از آن مهم‌تر این موضوع که آیا موارد پیامکی یاد شده، اصولا جزو جرایم قضایی محسوب می‌شوند یا خیر از جمله مواردی است که باعث شده تا این پیامک‌ها، با واکنش‌هایی متفاوت و انتقادهای بسیاری از کاربران فضای مجازی مواجه شوند. ناگفته نماند که در این موضوع باید به بار حقوقی تعابیری مانند «احضار»، «ابلاغیه»، «جرم» و نظایر آن توجه کنیم.

برای بررسی دقیق‌تر حقوقی موضوع به سراغ وکیل و حقوقدان کشور؛ دکترعبدالصمد خرمشاهی رفتیم تا دراین‌باره با ایشان گفت‌و‌گو کنیم.

یادآور می‌شود دراین‌خصوص در روزهای آینده با مسوولان نیروی انتظامی نیز گفت‌و‌گو خواهیم کرد و ابعاد اخلاقی و اجتماعی این معضل را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

** آقای خرمشاهی، دو هفته‌ای می‌شود که پیامک‌هایی برای برخی شهروندان ارسال می‌شود که براساس آن پلیس از آنها خواسته به دلیل حضور فردی بد حجاب یا نگهداری حیوانی در ماشین و.... به پلیس مراجعه کنند. جالب اینجاست که برخی مالکانی که این پیامک را دریافت کرده‌اند، مدعی اند که اصلا ماشین نداشته‌اند یا فرد مورد نظر مثلا آنقدر مسن بوده که مدت‌هاست اصلا خودروی خود را از پارکینگش تکان نداده است. اما نکته اینجاست که براساس قانون، مواردی که شهروندان به سبب آنها احضار می‌شوند، از لحاظ قانونی «جرم» هستند یا نه؟
همان‌طور که گفتید این مساله ابعاد گوناگونی دارد. اولین چیزی که در این میان به ذهن من می‌رسد به «احضار» متهم برمی‌گردد. اول اینکه اگر جرم مشهودی واقع شده براساس ماده 45 قانون آیین دادرسی، ماموران باید به صورت شفاف و در محل با شخص خاطی برخورد کنند. نکته دوم هم به مرجع «احضار»کننده برمی‌گردد. در مورد اول اگر جرمی مرتکب شده باشد ماموران نیروی انتظامی باید خودرو را متوقف کرده و موضوع را صورتجلسه و برحسب مورد، پرونده را به مراجع قضایی ارجاع دهند. در مورد دوم هم براساس قانون، احضار متهمان، فقط برعهده مراجع قضایی است و نه پلیس.

**یعنی پلیس نمی‌تواند کسی را احضار کند؟
خیر. چون نیروی انتظامی خودش ضابط قضایی است و نمی‌تواند راسا کسی را احضار کند. یعنی فقط مراجع قضایی این صلاحیت را دارند تا فرد را ابتدا به عنوان مطلع و درمراحل بعد در صورت عدم ارایه دلایل کافی برای فرد قرار وثیقه صادر شده و در نهایت در صورت اثبات اتهام وی، برایش حکم صادر می‌شود. نکته مهم اینجاست که تمام این موارد برای موقعی است که یک عنوان مجرمانه رخ داده باشد. ضمن آنکه قانونگذار برای تمامی شهروندان از جمله متهمان، کرامتی در نظر گرفته است و به صراحت عنوان کرده که به «متهم» نباید «مجرم» گفته شود.

**واضح‌تر بپرسم. براساس قانون آیا بدحجابی جزو عناوین مجرمانه تلقی می‌شود یا خیر؟
اینکه بخواهند رعایت نکردن حجاب و بد حجابی را جزو عناوین مجرمایه بیاورند من تاکنون چنین چیزی را ندیده‌ام. البته براساس تبصره ماده 638 قانون آیین دادرسی بی‌حجابی یا بدحجابی جرم تلقی شده است. براساس این ماده، زنانی که بدون حجاب «شرعی» درمعابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. اینجا دو نکته وجود دارد. هنوز که هنوز است در مورد حجاب شرعی، اختلاف نظر وجود دارد. اگر منظور قانونگذار از حجاب شرعی، همان حجاب دینی باشد که در آن به جز کفین و صورت بانوان، باید بقیه اعضای آنها پوشیده باشد، باید الان بالای 90 درصد زنان کشور به عنوان متهم احضار شوند! چون اصلا در عمل دیگر چنین حجابی در وجه قالب جامعه رعایت نمی‌شود. نکته بعدی این است که باید این اتهام اثبات شود و ماموران نیروی انتظامی باید ادعای خود را ثابت کنند.

**دقیقا. اتفاقا سوال بعدی من هم در همین مورد بود. اینکه چطور یک فردی که گزارش بدحجابی داده می‌تواند ادعا و مشاهدات خود را اثبات کند؟
عملا این مساله اگر نگویم نشدنی، مشکل است. مگر اینکه عکسی گرفته باشد و... که در اکثر قریب به اتفاق موارد گزارش‌ها براساس مشاهدات عینی ماموران است و غالبا دلایل محکمه‌پسندی وجود ندارد. تازه اگر هم مدرکی وجود داشته باشد، فرد می‌تواند در دادگاه از خود دفاع کند.

**پس به این ترتیب، پیامک‌های اخیر ناظر به فعالیت «مجرمانه» نیست؟
همان‌طور که گفتم ماده 177قانون دادرسی نحوه احضار متهم را کاملا مشخص کرده است. حتی براساس ماده 168 قانون؛ بازپرس بدون دلایل کافی حق ندارد کسی را احضار کند و تخلف از این ماده می‌تواند باعث محکومیت انتظامی بازپرس شود. حتی با فرض اینکه عمل شخصی، عنوان مجرمانه داشته باشد، این شخص باید از طریق احضاریه رسمی دادگاه، خوانده شود.

**نگهداری حیوانات در ماشین چطور؟
من چیزی در مورد اینکه نگهداری حیوانات در ماشین‌ها، جرم باشد نشنیده‌ام.

**آیا فردی که با این پیامک‌ها احضار شده، می‌تواند در موعد مقرر از رفتن به محل احضار شده سر باز زند؟
البته اکثر شهروندان از ترس اینکه نکند خودروی آنها توقیف شود، به محل احضار شده می‌روند و احتمالا تعهدی می‌دهند و بیرون می‌آیند.

**و اگر به دلیل این پیامک‌ها، زندگی خانوادگی شهروندی که جرمی مرتکب نشده؛ آسیب ببیند آن‌وقت آیا شهروند می‌تواند اعاده حیثیت کند و حق شهروندی خود را احقاق کند؟
بله. صددرصد. به هر حال مراجعی چون سازمان بازرسی نیروی انتظامی یا دیوان عدالت اداری، مراجعی هستند که شهروندان می‌توانند در صورت شکایت، به آنها مراجعه و طرح دعوا کنند. اما در کل معتقدم در جایی‌که دولت آقای روحانی منشور حقوق شهروندی را ارایه داده و برآن اصرار دارد و در حالی که پیگیر حقوق ملی است، اینگونه اقدامات با اصول یاد شده در تعارض آشکار است و باید فکری برای اصلاح آن شود.