به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سال 90 بود که سر و صدای جایگزینی موتورسیکلت‌های کاربراتوری با موتور‌های انژکتوری و برقی به گوش رسید تا اینکه  تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری بالاخره در سال 95  با مصوبه دولت ممنوع شد.

همان زمان نیز وزارت صمت شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری را در چند نوبت به بهانه همراهی با سازنده ها تمدید کرد و دست آخر هم مشخص نشد که این وزارتخانه به اجرای قانون هوای پاک و مصوبات شهری تن داده یا خیر.

آنچه اهمیت دارد این است که قانون هوای پاک مصوب سال 96 نیز هنوز نتوانسته تسهیل‌گر اسقاط موتورسیکلت‌های قدیمی و آلاینده باشد.
در این میان اردکانیان، وزیر نیرو وعده برقی شدن موتورسیکلت ها را داد و گفت: این اقدام یک برنامه موجه فنی - اقتصادی است که در دستور کار قرار گرفته و اجرایی شدن آن به کاهش آلودگی هوا کمک می‌کند.

به گفته وی برقی کردن هر موتورسیکلت سالانه پنج میلیون و 200 هزار تومان در مصرف سوخت صرفه‌جویی خواهد داشت.

سردار سید کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور در گفت‌وگویی درباره اینکه آیا احتمال شماره گذاری 12 هزار دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری از سوی پلیس وجود دارد یا خیر؟ گفت: برابر قانون موتورسیکلت‌های کاربراتوری شماره گذاری نمی شوند و پلیس هم طبق قانون این موتورها را شماره گذاری نمی کند.

وی با بیان اینکه یکی دو سازمان پیگیر شماره گذاری تعدادی موتورسیکلت کاربراتوری بودند، افزود: البته در گزارشی که به ما دادند تعداد این موتورسیکلت‌ها 12 هزار عدد نیست و کمتر است، اما در هرصورت با توجه به صراحت قانون ما گفتیم که باید بررسی شود که این موتورسیکلت‌ها چه زمانی تولید شده‌اند و آیا تولیدات برای بعد از تصویب قانون است یا قبل از آن؛ اما آنچه که مشخص است، پلیس راهور موتورسیکلت‌های کاربراتوری را شماره گذاری نمی‌کند و اگر بنا باشد این اقدام انجام شود، باید هیات وزیران مصوبه بدهد.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا ادامه داد: همین مساله در مورد برخی از خودروهای وارداتی نیز وجود دارد و خودروهای بالای 2500سی‌سی که بعد از مصوبه دولت برای ممنوعیت شماره گذاری این خودروها وارد کشور شده‌اند در مناطق آزاد مانده‌اند که یا باید مصوبه بگیرند یا امکان شماره گذاریشان وجود نداشته و باید به کشور مبدا برگردند.

هادیانفر با تاکید براینکه قانون در این مورد صراحت دارد، گفت: پلیس هیچ اقدامی را بر خلاف قانون و مقررات انجام نخواهد داد.

وی همچنین در گفت‌وگویی دیگر گفت که برخی شرکت‌های تولید موتورسیکلت برای پلاک شدن محصولاتشان متوسل به نمایندگان مجلس می‌شوند اما بدانند که تولید این موتورسیکلت‌ها اشتباه بوده و به هیچ عنوان پلاک نمی‌شوند.

وی همچنین خبر داده است بسیاری از کارخانه‌ها با پلیس مکاتبه می‌کنند و متوسل به برخی نمایندگان مجلس می‌شوند تا بتوانند از این طریق موتورسیکلت‌ها را پلاک کنند.
افزایش معامله موتورسیکلت های دست دوم

سرهنگ علی محمدی، رئیس مرکز شماره گذاری پلیس در خصوص آمار شماره گذاری موتورسیکلت ، اظهار داشت: نقل وانتقال موتورسیکلت ها در 8 ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ، 23 درصد افزایش را نشان می دهد.

وی در ادامه افزود : بیشترین فراوانی موتورسیکلت به ترتیب مربوط به تهران بزرگ ، خراسان رضوی ، اصفهان ، فارس و خوزستان است و کمترین فراوانی نیز به ترتیب مربوط به استان های کهکیلویه و بویر احمد ، ایلام ، اردبیل ، چهارمحال وبختیاری و خراسان جنوبی است.

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا در پایان خاطرنشان کرد: همانطور که آمارها نشان می دهد ، شماره گذاری خودرو و موتورسیکلت نوشماره کاهش ، ونقل وانتقال خودرو وموتورسیکلت های دست دوم افزایش یافته است .
تلاش ها برای ادامه شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری

اسفند ماه سال گذشته موتورسیکلت‌سازان با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد حذف ماده مربوط به اسقاط موتورسیکلت‌های کاربراتوری را به دولت ارائه کردند که بعد از بررسی در هیئت دولت، در نهایت این درخواست مورد موافقت هیئت وزیران قرار گرفت و ماده مربوط به اسقاط موتورسیکلت‌های کاربراتوری به تعویق افتاد.

این در حالی است که سید ابراهیم مناجاتی، عضو هیات‌‌رییسه کارگروه صنایع اسقاط،‌ اخیرا تعداد موتورسیکلت‌های فرسوده در کشور را هفت تا هشت میلیون اعلام کرده بود.

به گفته یک کارشناس حوزه آلودگی هوا، هر 10 موتورسیکلت کاربراتوری در هر کیلومتر به اندازه یک اتوبوس دیزلی قدیمی، ذرات معلق تولید می‌کنند، اما می‌توان با تبدیل موتور کاربراتوری به انژکتوری، تعداد ذرات معلق را تا 90 درصد کاهش داد.

وحید حسینی، دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا، در این باره در گفت و گویی گفت: قانون اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده، به پیشنهاد وزارت صنعت به تعویق افتاد و باید در نامه دبیرخانه دولت قید می‌شد که این قانون به پیشنهاد وزارت صنعت به تعویق افتاده است. حدس می‌زنم خطای سهوی در این مورد صورت گرفته است بنابراین درخواست کردیم که متن نامه ابلاغی دولت اصلاح شود، چون هرگز سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاد تعویق اجرای قانون اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده را نداده است.

سازمان محیط زیست تنها معترض تعویق در اجرای اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده نبود بلکه مراکز اسقاط هم به این تصمیم دولت انتقاد دارند. این تصمیم دولت با انتقاد مسوولان شهری چون محسن پورسید آقایی، معاون وقت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و حسین شهیدزاده، سرپرست شرکت کنترل کیفیت هوای تهران روبرو شد.

اسفند 97 مسعود تجریشی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست از اجرا نشدن ماده 8 قانون هوای پاک مبنی بر ممنوعیت تردد خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده انتقاد کرد و گفت: نباید اجرای قوانین را به بهانه تحریم و مشکلات اقتصادی عقب بیندازیم.

وی در ادامه خواستار برگزاری جلسات تخصصی با حضور متولیان این امر و اتخاذ راهکارهای عملیاتی برای اجرای این قانون شده بود.

همچنن بهزاد اشجعی دبیر کمیته فنی صدور مجوز‌های زیست‌محیطی اظهار کرد: در کشور حدود 9.5 میلیون موتورسیکلت فرسوده وجود دارد که در مصوبه سال 95، وزارت صمت مکلف شد برنامه جامعی را برای تولید موتور‌های برقی ارائه کند که این برنامه در دولت با شکست رو به رو شد.

اشجعی با تاکید بر اینکه مشکل عمده در تولید موتورسیکلت‌های برقی قیمت بالای این دستگاه است، گفت: تا زمانی که قیمت موتورسیکلت‌های برقی کاهش پیدا نکند، انتظار استقبال از آن را نداشته باشیم.