به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از صداوسیما، محمدعلی اسفنانی افزود: پاسخ استعلام باید دقیقا متناسب با موضوع استعلام قاضی باشد و به نحوی باشد که برای قاضی رسیدگی کننده اغنای وجدانی فراهم کند که ادله، حکایت از وقوع جرم دارد، اما سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان، پاسخی که ارسال کرده بود مبتنی بر موضوع استعلام نبود.

وی ادامه اداد: رای بدوی پرونده گرانفروشی این شرکت صادر شده است، شرکت متخلف درخواست تجدید نظرخواهی داشت و شعبه تجدید نظر تعزیرات نیاز داشت تا استعلاماتی را از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام دهد تا صحت و سقم ادعای شرکت را بررسی کند.

اسفنانی گفت: در قانون، مدت زمان پاسخ به استعلام مشخص نشده است و مرجعی که از آن استعلام می‌شود معمولا با تاخیر پاسخ می‌دهد برای همین این پرونده از سال 1400 تا کنون در جریان است و هنوز حکم قطعی صادر نشده است، بمحض اینکه پاسخ استعلامات واصل شود، حکم پرونده صادر می‌شود.

گفتنی است؛ از سال 1400 پرونده گرانفروشی خودرو برای این شرکت خودروساز در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات مهم و ملی سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده است و این شرکت ابتدا محکوم به پرداخت جریمه 14 هزار میلیارد تومانی شد، اما بعد از تجدید نظر خواهی همچنان پرونده بدون نتیجه نهایی باز است.