به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از وزارت راه و شهرسازی، در نیمه نخست سال جاری 10 هزار و 720 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند و این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات 9 هزار و 904 نفر بود، 8.2 درصد افزایش یافته است. از کل تلفات ناشی از تصادفات، هشت‌هزار و 406 نفر مرد و 2 هزار و 314 نفر زن بودند و هفت‌هزار و 338 نفر در تصادفات برون شهری، 2 هزار و 588 نفر در حوادث رانندگی درون شهری و 654 نفر نیز در مسیرهای روستایی جان خود را از دست داده‌اند.

این گزارش رسمی پزشکی قانونی در آبان ماه است. اما باید در نظر داشت که سه عامل انسان، خودرو و راه در بروز تصادفات اثر گذار هستند و با وجود اینکه عامل انسانی بیشترین سهم را در بروز حوادث رانندگی دارد، 2 بخش دیگر به نوبه خود برای کاهش حوادث و تلفات رانندگی تلاش می‌کنند که البته مستلزم هزینه و بودجه لازم است.

دولت سیزدهم در بخش نخست لایحه بودجه سال 1403 کل کشور نگاه ویژه‌ای به موضوع ایمنی راه‌ها داشته است و نه فقط در فصل مربوط به حمل و نقل، بلکه در سایر فصول این لایحه به این موضوع پرداخته است که آن‌ها را مورد بررسی قرار داده ایم.

با بازبینی لایحه بودجه سال 1403، طبق بند «چ» تبصره 6 (عوارض و مالیات)، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با استفاده از ابزارهای هوشمند از همه وسایل نقلیه به استثنای وسایل نقلیه عمومی دارای صورت وضعیت و بارنامه با پلاک عمومی که در بزرگراه‌های شریانی تردد می‌کنند بر مبنای میزان پیمایش به ازای هر کیلومتر و بر اساس نوع خودرو با تصویب هیات وزیران عوارض دریافت کرده و به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا در قالب بودجه سالیانه، پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف توسعه، به‌سازی، نگهداری، ایمن‌سازی و هوشمندسازی جاده‌های کشور کند.

سالیانه بیش از 600 میلیارد کیلومتر پیمایش در کشور انجام می‌شود

طبق اعلام سردار «تیمور حسینی» جانشین رئیس پلیس فراجا در اردیبهشت ماه، سالیانه بیش از 600 میلیارد کیلومتر پیمایش از طریق بیش از 52 میلیون راننده به وسیله 39 میلیون وسیله نقلیه در سطح جاده‌ها و راه‌های شهری و روستایی کشور انجام می‌شود. حمل‌ونقل در کشور ما در بخش زمینی حدود 90 درصد از کل جابه‌جایی‌ها را به خود اختصاص داده است و 10 درصد باقی‌مانده با حمل‌ونقل ریلی، هوایی و دریایی است. با توجه به حجم بالای استفاده از حمل‌ونقل زمینی در کشور و پیش‌نیاز آن برای توسعه بیشتر در همه سطوح، اهمیت موضوع حمل‌ونقل، زیرساخت‌ها و ابعاد آن بسیار مورد توجه است، همچنین قابل ذکر است 93 درصد از کالاهای ضروری کشور و 82 درصد از مسافران به وسیله حمل‌ونقل جاده‌ای جابه‌جا می‌شوند.

دولت در لایحه بودجه 1403 و در بند «پ» تبصره 12 (مسکن و حمل و نقل) نیز هر یک از شرکت‌ها و سازمان‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل را مکلف کرده است، 100 درصد سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات، 50 درصد سود ویژه و سود سهام دولت مندرج در پیوست شماره 3 این قانون تا سقف 10 هزار میلیارد ریال را به حساب صندوق توسعه حمل و نقل کشور نزد خزانه داری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود، واریز کنند و مبالغ واریزی حساب سرمایه اولیه صندوق، منظور و طبق اساسنامه آن صندوق به مصرف می‌رسد.

در ادامه به صندوق توسعه حمل و نقل کشور اجازه داده می‌شود تا با دریافت مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار برای تکمیل یا احداث طرح‌های انتفاعی بخش حمل و نقل از طریق تاسیس صندوق طرح (پروژه) نسبت به جمع‌آوری منابع از بخش‌های غیردولتی اقدام و نسبت به واگذاری سهام و یا تضمین حد اقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر طرح (پروژه) اقدام کند.

نقش صندوق توسعه حمل و نقل در ایمن‌سازی راه‌ها

شایان ذکر است، طبق ماده یک کلیات فصل نخست اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل کشور، این «صندوق» با هدف ایجاد سازوکار تجهیز و تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت و ناوگان حمل و نقل کشور، ارتقای ایمنی و افزایش سطح خدمات حمل و نقل کالا و مسافر تأسیس و به صورت شرکت دولتی اداره می‌شود که باید این اتفاق نگاه دولت را به فال نیک گرفت و به نوعی از آن به عنوان مسوولیت اجتماعی در قبال فعالیت‌های اقتصادی که از قبل صندوق توسعه حمل و نقل شکل می‌گیرد، یاد کرد.

توجه به مبحث ایمنی حمل و نقل، فارغ از رویکرد اجتماعی و در بُعد اقتصادی نیز از خسارت‌های جبران ناپذیری جلوگیری می‌کند، شاید این سوال در ذهن افکار عمومی پیش بیاید که میزان ضرر وارده چقدر است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت: سالیانه بیش از هشت درصد تولید ناخالص داخلی کشور صرف آسیب دیدگان تصادفات رانندگی می‌شود که طبق اعلام بانک مرکز درسال 1401 و با رشد 4.8 درصدی نسبت به سال قبل از آن این رقم 811 هزار و 932 میلیارد تومان محاسبه شده است. البته این رقم جدا از سهم قابل توجه حادثه دیدگان از بودجه سلامت و بیمه است.

تکلیف 40 هزار میلیارد ریالی صندوق تامین خسارت های‌بندی

دولت حتی طبق بند الف تبصره 15 (قضایی، انتظامی و دفاعی) لایحه بودجه 1403، صندوق تامین خسارت های‌بندی موظف کرده است؛ با تصویب شورای عالی حمل و نقل و ایمنی کشور مبلغ 40 هزار میلیارد ریال (40.000. 000.000. 000 ریال) به صورت نقدی با اوراق مالی اسلامی برای سرمایه‌گذاری در رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای به وزارت راه و شهرسازی پرداخت کند.

گفتنی است، بر اساس مطالعات وزارت راه و شهرسازی از 887 نقطه اولویت دار پرتصادف کشور، 153 نقطه توسط سازمان تابعه رفع و اصلاح شده است و تا پایان امسال، 247 نقطه دیگر در برنامه این سازمان برای اصلاح قرار دارد.

یادآور می‌شود، حضرت آیت الله خامنه‌ای (دام ظله العالی) در تاریخ 26 شهریور ماه سال 96 در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی در مورد حوادث جاده‌ای به مسوولان توصیه کردند: «یک مساله‌ اساسی این است که نقاط حساس را، نقاط ضعف را، جست‌وجو و پیدا کنید. فرض بفرمایید قضیّه‌ی جادّه‌ها را و تصادف‌هایی که در جادّه‌ها پیش می‌آید. سهم نیروی انتظامی در جلوگیری از حوادث جادّه‌ای چقدر است؟ این را باید بررسی کرد. البتّه عوامل گوناگونی و دستگاه‌های مختلفی در این زمینه سهم دارند؛ سهم نیروی انتظامی، سهم وزارت راه، سهم دستگاه‌های گوناگونِ صنعتیِ دیگر در این حادثه چه اندازه است؟ کاری کنیم که مردم عزیز ما این بخش حادثه‌خیز و تلخ و دردناک را در زندگی خود نداشته باشند…»

در پایان خاطرنشان می‌شود، اجرای پروژه‌های هوشمندسازی و ایمن‌سازی راه‌های کشور، امری مستمر و البته دارای ابعاد گسترده‌ای است که نه فقط شامل نگهداری و به‌سازی زیرساخت و رویه راه ها، علائم، ارتباطات تجهیزات، تاسیسات و مواردی از این دست می‌شود، بلکه رویکرد فرهنگی و آموزشی نیز نقش بسیار پررنگی در آگاه‌سازی شهروندان نسبت به مخاطرات تصادفات و حوادث رانندگی دارد. به‌طور حتم دستگاه‌های دولتی در قالب کمیسیون ایمنی راه‌های کشور که دبیرخانه آن در وزارت راه و شهرسازی مستقر است همه تلاش خود را برای ایمن‌سازی راه‌ها و کاهش تلفات رانندگی به کار می‌بندند.