حمایت سیستم بانکی از تولید ملی
تسهیلات خودرو به دست متقاضیان واقعی میرسد؟
عصر خودرو : طبق قول بانک مرکزی، در سایه نظارت این بانک بر سیستم بانکی وام خودرو به دست متقاضیان واقعی خواهد رسید.
عصر خودرو : طبق قول بانک مرکزی، در سایه نظارت این بانک بر سیستم بانکی وام خودرو به دست متقاضیان واقعی خواهد رسید.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران، در شرایطی که قیمت خودرو وضعیت رو به سامانی ندارد و با وزش بادی افزایش مییابد، مطمئناً با شرایط اقتصادی فعلی، اقشار متوسط و ضعیف کشور صاحب خودرو که نمیتوانند بشوند هیچ، حتی فکر کردن به آن هم برایشان آزار دهنده است.
اما تسهیلات خودرو، آخرین تیر متقاضیان خودرو است که متاسفانه سیستم بانکی برای پرداخت آن به حدی سنگاندازی میکند که مشتری به کلی پشیمان میشود.
سال گذشته مبلغ وام خودرو طبق مصوب بانک مرکزی، 7 میلیون تومان بود که کمکم به دلیل عدم کفایت این مبلغ برای خرید، حتی خودروهای داخلی ارزان قیمت و کسری منابع لازم، اغلب بانکها پرداخت آن را از دستور کار خود خارج کردند، جز برخی بانکهای خصوصی که همچنان پرداخت تسهیلات خودرو آنها ادامه داشت اما با مبالغ بالاتر از 7 میلیون تومان مصوب بانک مرکزی و نرخ سودهای 27 ، 28 درصدی، که با یک حساب سرانگشتی بازپرداخت آن به حدی بالا بود که خریدار را از اقدام خود منصرف میکرد.
اما در این بین با افزایش قیمت خودرو زمزمه افزایش 2 برابری مبلغ این تسهیلات به گوش میرسید که طبق اظهار نظر بانک مرکزی بررسی افزایش آن در دستور کار شورای پول و اعتبار بود.
این بررسیهای طولانی شورای پول و اعتبار و عدم پرداخت تسهیلات خودرو از سوی بانکها کمکم امید خریداران خودرو را از دریافت این تسهیلات قطع کرد.
در این بین مسئولین بانک مرکزی کم و بیش در صحبتهای خود از افزایش 2 برابری تسهیلات خودرو خبر میدادند اما اقدام عملی صورت نمیگرفت.
بر همین اساس؛ تسهیلات خودرو در سکوت خبری به سر میبرد تا اینکه مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی اوایل امسال در جمع خبرنگاران از آغاز پرداخت تسهیلات خرد بانکی خبر داد و پس از آن، طی بخشنامهای از آغاز پرداخت این تسهیلات در سیستم بانکی، از سوی بانک مرکزی اعلام شد.
بخشنامهای که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد به شرح زیر است:
از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موضوع افزایش مبلغ تسهیلات خرد خرید (کالاهای بادوام، خودرو، جعاله و کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه) مصوب جلسه یکهزار و یکصد و نود و نهمین شورای پول و اعتبار در پانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری، طی بخشنامه شماره 41932/94 مورخ 21/2/1394 و به شرح ذیل به بانکها جهت اجرا ابلاغ شد:
الف: خرید کالاها و خدمات ضروری از قبیل کالاهای مصرفی بادوام نو و دست اول از محل تولیدات داخلی و هزینه تحصیل، ودیعه مسکن و سایر نیازهای ضروری مشابه حداکثر تا مبلغ 80 میلیون ریال.
ب : تسهیلات جعاله تعمیر مسکن حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال.
ج : تسهیلات خرید خودرو سواری (تولید داخل) معادل 60 درصد بهای خودرو و حداکثر به میزان 150 میلیون ریال.
د : تسهیلات کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال.
ه : تسهیلات خرید خودرو بابت جایگزینی خودروهای فرسوده شخصی از محل تولید داخلی معادل 80 درصد بهای خودرو و حداکثر به مبلغ 200 میلیون ریال.
پس از ابلاغ این بخشنامه اکثراً منتظر آغاز پرداخت تسهیلات خرد بانکی از سوی بانکها بودند، اما هنگامی که در بانکها گشت و گذاری انجام دادیم خبری از پرداخت این تسهیلات نبود.
در همین راستا بانک مرکزی برای رفع ابهامات احتمالی در این زمینه، نشستی با حضور علی اصغر میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی و اصحاب رسانه در خصوص آغاز پرداخت تسهیلات خرد بانکی و جزئیات آن برگزار کرد.
میرمحمد صادقی در این خصوص از ابلاغ شیوهنامهای برای پرداخت تسهیلات به خودروهای تولید داخل و مورد تاکید وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانکها خبر داد و افزود: "این تسهیلات به تمام خودروها پرداخت نمیشود و تنها به تولیدات داخلی و مورد تأیید وزارت صنعت و معدن پرداخت خواهد شد و به عنوان مثال اگر خودرو 20میلیون تومان ارزش داشته باشد 60 درصد آن مبنای اولیه برای پرداخت تسهیلات قرار گرفته که این رقم معادل 12میلیون تومان است.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از برخورد این بانک با بانکهایی که عملکرد مطلوبی در زمینه پرداخت تسهیلات خرد نداشته باشند، خبر داد و ابراز کرد: امیدواریم با این ابلاغ شیوهنامه بتوانیم در زمینه مصرف تولیدات داخلی و بهخصوص خودرو به نتایج مطلوبی دست یابیم.
وی در پایان تاکید کرد: "طی هفته پیش رو این شیوهنامه به بانکها ابلاغ و اجرایی خواهد شد."
با تمام این تفاسیر، بالاخره پس از کش و قوسهای فراوان تسهیلات خودرو 15 میلیون تومان شد و طبق قول بانک مرکزی، در سایه نظارت این بانک بر سیستم بانکی وام خودرو به دست متقاضیان واقعی خواهد رسید، حال باید به انتظار نشست تا ببینیم بانک مرکزی در نظارت بر پرداخت تسهیلات خودرو چند مرده حلاج است.