به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل ازتسنیم، رضا شیوا  از بازنگری و اصلاح قراردادهای فروش خودروسازان خبرداد و اظهار داشت: اصلاح قردادهای خودروسازان در روند جلسات کارشناسی و با حضور مدیران شرکت‌های خودروساز انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه در گذشته قراردادهای خودروسازان به گونه ای تنظیم شده بود که بیشتر یک طرفه و حقوق خریداران در آن رعایت نشده بود، افزود: اگرخریداران خودرو در انعقاد قراردادهای خود با خودروسازان با موارد یک طرفه ای برخورد کردند آن را به شورا اعلام کند تا ما بررسی های لازم را انجام دهیم.

به گزارش تسنیم، شورای رقابت سال گذشته بعد از اعلام قیمت های جدید انواع خودروهای داخلی اعلام کرده بود که قراردادهای خودروسازان هم اصلاح خواهد شود.

براین اساس شورا در راستای بررسی مفاد قراردادهای پیش فروش و فروش فوری شرکتهای خودروسازی از جهت مطابقت با مقررات حقوق رقابت و رعایت حقوق مصرف کنندگان خودروسازان را ملزم به اجرای 15 شرایط برای اصلاح قراردادها با خریداران کرد.

اصلاحات مدنظر شورای رقابت در قراردادهای فروش خودروسازان به شرح زیر بود:

1-جلوگیری از امکان تفسیر موسع شرایط فورس ماژور توسط شرکت های خودروساز

2-عدم امکان جایگزین نمودن خودروی ثبت نامی خریدار با هر خودروی تولیدی دیگر شرکت به بهانه توقف خط تولید به هر دلیلی، مگر با توافق کتبی خریدار

3-برطرف نمودن ابهام مصرف کننده در خصوص قیمت نهایی و تمام شده خودرو

4-شفاف نمودن نحوه محاسبه قیمت خودرو و مواردی که در قیمت نهایی مصرف کننده مورد محاسبه قرار می گیرد. (از جمله مالیات - ارزش افزوده و... )

5-مطمئن ساختن مصرف کننده از انطباق قیمت نهایی خودرو با دستوالعمل شورای رقابت که به وسیله مرکز ملی رقابت محاسبه و ابلاغ گردیده است.

6-شفاف نمودن نحوه محاسبه آپشن ها و تجهیزات و لوازم اضافی و جلوگیری از تحمیل افزایش قیمت قابل توجه خودرو به مصرف کننده در زمان تحویل به بهانه اعمال آپشن در خودرو (محاسبه آپشن بر اساس ضابطه مصوب شورای رقابت)

7-مشخص ساختن لیست اقلام و بهای آپشن های اختیاری برای مصرف کننده در زمان ثبت نام

8-روشن ساختن زمان دقیق تحویل خودرو به مصرف کننده در قرارداد و نیز ضمانت اجرای عدم تحویل به موقع آن توسط خودروساز

9-برطرف کردن ابهام خریدار در خصوص قیمت خودرو از طریق حذف عباراتی نظیر "کد برنامه فروش" از متن قرارداد

10-الزام خودروسازان به تأکید کردن بر واریز وجه، صرفاً به حساب شرکت و عدم واریز به حساب اشخاص و نمایندگی در راستای جلوگیری از ایجاد مشکلات موجود پیشین در خصوص پرداخت به نمایندگی ها

11-ملزم نمودن خودروسازان به برنامه ریزی خط تولید خود به گونه ای که عرضه مطابق با پیش فروش باشد و امکان عدم تحویل خودرو در موعد مقرر در قرارداد به بهانه تغییر در برنامه های تولیدی شرکت وجود نداشته باشد.

12-افزایش بازه زمانی مراجعه و حضور خریدار جهت تحویل خودروی درخواستی خود در محل تحویل از زمان اعلام کتبی شرکت، در خصوص آماده تحویل بودن خودرو.

13-سلب این اختیار از خودروسازان که در صورت کاهش یا افزایش آپشن، مصرف کننده حق هیچگونه اعتراضی نداشته باشد.

14-جلوگیری از سوء استفاده شرکت های خودروساز از موقعیت مسلط اقتصادی خود و تحمیل یکطرفه مفاد قراردادها به مصرف کننده (از مصادیق بند ط ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی)

15-ممانعت از درج شروط قراردادی غیر منصفانه در متن قراردادهای پیش فروش و فروش فوری (مورد مذکور در شماره 2 بند ط ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی).