عصر خودرو- تقدم فرمان پلیس بر علائم راهنمائی و رانندگی، ثبت تخلفات رانندگی مردم و شهروندان، تعارض بین فرمان پلیس با علائم مزبور و خسارات مترتب بر آن به شهروندان، حمل بدون اطلاع خودروهای مردم به پارکینگ های عمومی و تحمیل خسارات متعدد به مالکین آنهاو ... موجبات طرح سئوالات متعدد حقوقی را از از پلیس راهور و مراجع قانونی ذیربط فراهم نموده است که در پی خواهد آمد.
به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از خبرآنلاین، افسران راهنمایی و رانندگی، از نیروهای انتظامی کوشنده و محترم بوده که زحمات پیدا و پنهان آنها در فصول مختلف، در سرما و گرما، در شب و روز و در شهرها و جاده ها، قابل احترام و تقدیر می باشد. وجود و حضور موثر آنها در کنار نیروهای امداد جاده ای، امنیت سفرهای شهری و بین شهری را برای مردم و شهروندان به ارمغان خواهد آورد. گرچه، با وجود تلاشهای مستمر آنها در این ارتباط، کماکان؛ آمار تصادفات و سوانح رانندگی در شهرها و جاده های کشور بسیار بالا، تاسف برانگیز و قابل تامل هست ! ، اما از جهت بررسی وضعیت عملکرد پلیس راهنمایی و رانندگی و مراجع مرتبط با آن در این ارتباط، طرح چند پرسش حقوقی از حیث لزوم رعایت حقوق شهروندی و اساسی مردم و شهروندان نسبت به آنها و راهور و پیشگیری از خسارات وارده به آنها قابل طرح بوده که انتظار می رود، مرجع مزبور، به منظور آگاهی شهروندان و رسانه های محترم در مقام اعلام نظر و پاسخ بدانها برآید تا از هر گونه پیش داوری یا قضاوت احتمالی نسبت به آنها، خودداری گردد.اهم سئوالات قابل طرح در این باره، به شرح ذیل است :
1- مسئولیت راهور و پلیس آن در تعارض بین فرمان پلیس و علائم و مقررات راهنمایی و رانندگی چگونه است ؟
ترافیک روزافزون شهرها و جاده ها و تراکم فزایندۀ خودروها در آنها، زمینه بروز و ظهور " فرمان پلیس" را برای بهبود وضعیت تردد خودروها و مهار ترافیک شهری و جاده ای نوعاً، فراهم آورده و مردم و شهروندان با مشاهده فرمان پلیس، آنرا برابر مقررات راهنمائی و رانندگی نسبت به الزام آنها به ایست در برابر چراغ قرمز و مانند آن مقّدم شمرده و در مقام احترام و اجرای دستور مزبور برمی آیند. ماده 99 آئین نامه راهنمائی و رانندگی نیز مفید این معناست. اعمال فرمان پلیس برای مدیریت راهها و شهرهای کشور، یکی از نشانه های مدیریت راهنمایی و رانندگی در آنها به شمار می رود.
بااین وجود، گرچه، در تقدم فرمان پلیس و علائم راهنمایی و رانندگی، فرمان مزبور، ولو در مغایرت با آنها به تجویز ماده مزبور مقدم است، اما اساساً، این سوال مطرح است؛ وضعیت ثبت و برداشت تخلفات حرکت خودروها در وضعیت چراغ قرمز، حسب دستور پلیس، با توجه به فعال بودن بسیاری از دوربین های منصوبۀ راهنمایی و رانندگی در شهرها و جاده ها چگونه است؟ و در صورت ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز برابر برداشت دوربین های مزبور، در پی فرمان شفاهی صادره از سوی افسر راهنمایی و رانندگی، مسئولیت حقوقی و قانونی مترتب بر صدور جرائم راهنمایی و رانندگی و درج نمرۀ منفی در کارنامه رانندۀ مرتکب مربوطه با کیست و چگونه قابل جبران است؟ و مسئولیت افسر مزبور و اداره متبوعۀ وی به جهت تعارض در وضعیت صدور فرمان پلیس و ثبت احتمالی تخلف عبور از چراغ قرمز از سوی دوربین های مربوطه در محل، با توجه به ثبت تخلفات رانندگی رانندگان مزبور،حسب فرمان صادره از سوی پلیس و تقدم آن نسبت به علائم یاد شده، چگونه قابل بررسی و ارزیابی است؟
2- مسئولیت حقوقی و قانونی مترتب بر تعارض بین فرمان پلیس و مقررات مربوط به عبور از عوارضی بین جاده ای چگونه می باشد؟
علاوه براین، با وجود فرمان پلیس نسبت به خودروهای بین شهری برای عبور از گیت عوارضی الکترونیکی در مناسبت های خاص و دارای ترافیک جاده ای، با هدف تعدیل ترافیک مشهود و موجود در محل و صدور بعدی قبض جریمۀ عبور از آن و ارسال به نشانی مالک خودرو، چگونه باید توجیه شود؟ در همین ارتباط، بسیاری از خودروهای در حال عبور از در لاین های مختلف عوارضی در تاریخ مزبور( هفته آخر تعطیلات تابستان جاری) در تاریخ 30/6/1394 به هنگام عبور از عوارضی پردیس- دماوند، حسب دستور افسر پلیس مستقر در گیت مزبور، با هدایت افسر مربوطه به گیت الکترونیکی آن هدایت شده و از آن، بنا به فرمان پلیس مزبور و با مفروض دانستن تقدم فرمان وی بر علائم و هشدارهای منصوبه در محل(جریمه قابل اختصاص در صورت عبور از گیت مزبور و...) عبور کرده اند، اما در کمال ناباوری، دوربین های منصوبه در آن مبادرت به برداشت تصویر و عکس از خودروهای عبور کرده از گیت الکترونیکی عوارض پردیس نموده و متعاقباً، با ارسال قبض جریمه مربوطه و تصویر مزبور، رانندگان مربوطه را در کمال ناباوری، متوجه تعارض بین فرمان پلیس و برداشت دوربین های مزبور و صادر شدن بعدی قبض جریمۀ ناشی از اجرای دستور پلیس راهور و تحمیل عملی خسارات ناشی از تعارض مزبور بر رانندگان مربوطه نموده است که مستند آن در دست و به مراجع قانونی و انتظامی ذیربط نیز قابل ارائه و ابراز می باشد.!
3- مسئولیت راهور در استفاده از نیروهای انتظامی و راهنمایی و رانندگی غیرکاردان از حیث حقوقی و قانونی چگونه است ؟
به علاوه،مسئولیت راهور و ناجا در استفاده از نیروهای انتظامی و راهور(وظیفه) در خیابان ها، میادین و جاده های در طول سال به جای افسران کادر و پیمانی دارای صلاحیت قانونی و انتظامی در صدور قبوض جرائم راهنمائی و رانندگی و یا سپردن هدایت امور شهری و جاده ای نسبت به خودروهای درحال تردد درآنها به آنان ، برخلاف الزامات قانونی مقرر در ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمائی و رانندگی و تبصره های ذیل آن و نیز پیامدهای مترتب بر استفاده از نیروهای غیرمتخصص راهور در همین ارتباط،از حیث حقوقی و قانونی قابل بررسی می باشد.
4- مسئولیت حقوقی مترتب بر کارکرد پارکبانها در شهرها و معابر چگونه است؟
وضعیت عملکرد پارکبان های مستقر در خیابان های شهری و دریافت وجوه متعدد و مختلف از مردم و شهروندان به شیوه های متفاوت و حتی، بعضاً خارج از تعرفه های مندرج در قبوض منتشره شرکتهای مبتوعه، صرفنظر از مبنای وجاهت قانونی و شرعی مترتب بر تحصیل هزینه های مزبور از خیابان های عمومی و شارع عام، با وجود پردداخت سالانۀ عوارض خودروها از سوی آنها، خود حکایت دیگری است که ضروری است؛ شورای عالی ترافیک و مراجع قانونی ذیربط در این رابطه، به منظور اطلاع رسانی شفاف، مستند و مقرون به واقع، به مردم و شهروندان توضیح دهند. گزارشات و تماس های مکرر شهروندان به سامانه 1818 شهرداری و اذعان صریح معاون وقت شهرداری تهران در این رابطه، برای نمونه، بیانگر مراتب مزبور می باشد.
5- مسئولیت حقوقی مترتب بر کارکرد پارکومترهای هوشمند شهری در شهرها و معابر چگونه است؟
نظر به ساماندهی بسیاری از خیابان های سطح شهرها با استفاده از پارکومترهای هوشمند شهری و عدم صدور هر گونه قبض یا رسید پرداخت وجه استفاده از پارکومترها به شهروندان، نقص فنی بسیاری از آنها و نامشخص بودن شماره های منصوبه در سطح خیابان ها، در اثر تردد مستمر خودروها و شرایط جوی و ممتنع بودنِ عملی اطلاع شهروندان از آنها، مبنای رفع تعارض در صدور قبوض جرائم رانندگی راهور با اقدام شهروندان در پرداخت هزینه پارکومترها و یا خرابی و نواقص مترتب بر بسیاری از دستگاههای مزبور و شماره گذاری محل استقرار خودروها چیست و مسئولیت حقوقی و قانونی آن بر عهدۀ کیست؟
6- مسئولیت حقوقی راهور در انتقال خوردهای شهروندان به پارکینگ های عمومی و شهری :
شاید کمتر شهروندی باشد که با موضوع انتقال قهری و بدون اطلاع اتومبیل وی یا اطرافیان او به پارکینگ های عمومی و شهری بیگانه و ناآشنا باشد و حس غریب و شوک شدید همراه با آثار روحی و روانی مترتب بر احراز آن را شخصاً یا در خانواده خویش نچشیده باشد؟!. پیامدها و بوروکراسی مترتب بر ترخیص خودروهای انتقالی به پارکینگ های شهری، خود حکایت دیگری است که هزینه های پیدا و پنهان متعددی را بر مردم و شهروندان تحمیل خواهد کرد.! علاوه براین، صدمات و خسارات احتمالی مترتب بر انتقال نادرست خودروها به پارکینگ و غیراستاندارد بودن بسیاری از خودروبرهای شهری و آسیب های وارده به خوردوهای شهروندان و در نتیجه، عدم رضایتمندی مردم و عدم اطلاع درست از انتقال خودروهای آنها به پارکینگ های مربوطه، با فرض موجه بودن تشخیص پلیس راهور در انتقال خودروهای آنها به پارکینگ، خود مزید بر علت می باشد.! مسئولیت حقوقی راهور و شرکت های متبوعه آن در انتقال خوردهای شهروندان به پارکینگ های عمومی و شهری و خسارات وارده بدانها و شهروندان در این ارتباط، از حیث حقوقی و قانونی قابل بررسی می باشد.
7- مسئولیت حقوقی راهور در صدور قبوض جریمه، با وجود صدور قبض پارکبان های شهری :
بعضاً دیده یا شنیده شده، با وجود تعیین قلمرو پارکبان های شهری و صدور قبوض پارک از سوی آنها، راننده مربوطه با مراجعه به خودروی خویش، متوجه صدور توامانِ قبض جریمه و حتی، انتقال خودروی خویش به پارکینگ های عمومی گشته و نمی تواند تعارض بین مراتب مزبور را درک و توجیه نماید.! در این رابطه، مسئولیت حقوقی راهور در صدور قبوض جریمه، با وجود صدور قبض پارکبان های شهری از حیث حقوقی و قانونی چگونه است؟
نتیجه :
سئوالات هفت گانه مطروحه، نمونه های مشهود و متعارفی از وضعیت حقوقی مرتب بر استفاده از خودروهای مردم در شهرها و جاده های کشور است که ابهامات متعددی را از حیث حقوقی و قانونی برای آنها ایجاد کرده و خواهد کرد.! بی آنکه در مقام قضاوت یا پیش داوری بوده و در جهت منتسب کردنِ مسئولیت راهور و مراجع قانونی ذیربط برآئیم، با طرح سئوالات حقوقی مزبور، ضمن جلب توجه مسئولان آن مراکز، در مقام آن بوده؛ مقامات ذیربط راهور و مدیریت شهری و جاده ای کشور در مقام ارائه پاسخ و توضیح مستند، مستدل و مقرون به واقع به مردم ، شهروندان و رسانه ها برآیند تا با مرعی داشتن هر چه بیشتر حقوق شهروندی و اساسی مردم، موجبات اعتماد و جلب رضایت هر چه بیشتر آنها نسبت به عملکرد مراجع مزبور ، در عمل فراهم گشته و از ورود خسارات هر چه بیشتر به مردم و شهروندان نیز جلوگیری به عمل آید.
برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید و جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر خودرو (https://telegram.me/asrekhodro ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.
