به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو»در 31 فروردین ماه 1395، مجلس نهم در قالب قانون بودجۀ 95، دولت را به سهمیه‌بندی بنزین و عرضۀ کارتی آن ملزم کرد. از آنجا که دولت مخالف ادامۀ حیات کارت هوشمند بنزین بود، مخالفت خود را با این مصوبه را اعلام کرد و با تغییر ترکیب مجلس، در صدد برآمد تا اصلاحیۀ قانون بودجه را به مجلس جدید بیاورد. لایحۀ دولت، که یکی از بندهای آن حذف بند مربوط به کارت سوخت است، هم‌اکنون در در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.
روز گذشته دکتر احمد توکلی نمایندۀ سابق مردم تهران در مجلس هشتم و نهم، که از حامیان اصلی مصوبۀ بنزینی مجلس نهم بود، در نامه‌ای خطاب به نمایندگان ملت در مجلس دهم از آن‌ها خواسته است که این سرمایۀ ملی را حفظ و مردم را از منافع آن بهره‌مند کنند.
در ابتدای این نامه آمده است: «با حذف کارت هوشمند سوخت شفافیت از بازار بنزین رخت بر می بندد، قاچاق دوباره جان می‌گیرد، تخلفات بسیار جایگاهداران ادامه می یابد و قدرت دولت برای اعمال سیاستهای متعدد اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی و تجاری از بین می‌رود. امیدواریم بدان راضی نشوید».
احمد توکلی با اشاره به قبلیت‌های متعدد کارت سوخت، آن را بزاری برای افزایش مدیریت و برنامه‌ریزی دولت دانسته و تاکید می‌کند: «دولت برای مقاصد مختلف مانند سیاست¬های گردشگری، تخمین تابع تقاضای سفر، تعیین هزینه بیمه متناسب با ریسک واقعی، تعیین کرایه خودروهای عمومی و حتی تعقیب مجرمان، محتاج شفافیت اطلاعات خودروها است. با ادامه استفاده از کارت هوشمند خودرو در مصرف بنزین، اعمال سیاست¬های مالی، زیست محیطی، مصرفی، تجاری صنعتی، امنیتی، گردشگری، ترافیکی، اقتصادی، توزیع درآمدی، عمرانی و... برای دولت مقدور یا تسهیل می‌شود. در واقع مجموعه سامانه کارت هوشمند سخت افزاری است که به اتکای آن نرم افزارهای سیاستی متعددی را می‌توان اجرا کرد.».
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد "دیده بان شفافیت و عدالت" در ادامۀ این نامه، به نقش این سامانه در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت اشاره کرده است: «در وضع مالیات، به بنزین به عنوان یک فرصت باید نگریست. در اغلب کشورهای پیشرفته از حیث صنعتی یک منبع قابل اعتنای درآمد مالیاتی دولت‌ها، مالیات بر سوخت است ... بدین ترتیب مردم ما نه تنها عادت می‌کنند بنزین را به قیمت بخرند، بلکه به دادن مالیات هم راضی می‌شوند. البته [با استفاده از کارت سوخت] خودروداران ضعیف و متوسط چون عموماً مصرف متعارف دارند، عملاً مالیاتی نمی‌پردازند. بدین ترتیب بخشی از کسری بودجه دولت از جیب ثروتمندان پرمصرف تأمین می‌شود.
در پایان این نامه، راهکارهای حفظ کارت سوخت و تداوم نظام دونرخی ارائه شده است. جریمه کردن کسانی که به جای کارت خود، از کارت جایگاه‌داران استفاده می‌کنند، اخذ عوارض از مشتریان پرمصرف و ارائۀ اطلاعات حاصل از سامانه به دستگاه‌های امنیتی و انتظامی از راهکارهای حفظ این سامانه هستند.

در ادامه، متن کامل این نامه به نقل از سایت الف آمده است:
http://alef.ir/vdccx1q1m2bqmp8.ala2.html?373507