در سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به فرانسه که برای نخستین بار  طی 17سال گذشته انجام شد، 20 تفاهمنامه به ارزش 30 میلیارد یورو میان طرفین به امضا رسید. اکنون پس از گذشت حدود 10 ماه از این رویداد چه بخشی از این تفاهمنامه‌ها به مرحله اجرا رسیده است؟

سفر آقای روحانی به پاریس در 28 ژانویه 2016 مرحله‌ای تاریخی در اجرای برجام و ازسرگیری روابط دوجانبه محسوب می‌شود. در جریان این سفر، حدود بیست تفاهمنامه امضا شد که شامل موارد متعددی است که هم ادارات دولتی و هم شرکت‌های خصوصی را در برمی گیرد. امضای این تفاهمنامه‌ها ترجمان عزم دو کشور برای ازسرگیری و گسترش مبادلات است و از یک سال پیش فعالانه در اجرای آنها می‌کوشیم. مهم‌ترین کارکرد این سفر تدوین نقشه راهی بود که به دو کشور در توسعه و رشد دوباره روابط کمک می‌کند.

از زمانی که این تفاهمنامه‌ها امضا شد تاکنون هیأت‌های کارشناسی دوجانبه متعددی میان دو کشور مبادله شده است ولی آغاز همکاری‌ها به مبادله هیأت‌ها محدود نماند و برای توسعه همکاری‌ها مقامات ارشد دولت‌های دوکشورسفرهای مختلفی انجام دادند. درهمین زمینه در ماه اکتبر وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و در ماه ژوئن وزیرامور خارجه ایران به فرانسه سفر کردند. همچنین وزیر حمل و نقل فرانسه در پشتیبانی از برقراری مجدد پروازهای ایرفرانس در ماه آوریل در تهران بود و وزیر آموزش عالی فرانسه نیز اخیراً به ایران سفر کرد. البته هریک ازاین سفرها به همراه هیأت‌های بزرگی از مسئولان بخش خصوصی و دولتی دوکشور انجام شد. برای مثال در سفر وزیرآموزش عالی فرانسه رؤسای مهم‌ترین دانشگاه‌های این کشور در قالب یک هیأت 30 نفره وی را همراهی می‌کردند. گذشته از این، مقامات فرانسوی تصمیم‌های تعهدآور بسیاری را برای میسرساختن ازسرگیری روابط اقتصادی گرفته‌اند. برای نمونه، سازمان دولتی تضمین صادرات و کمک به پروژه‌ها از همان ماه فوریه 2016 بازگشایی شد. بدین‌ترتیب شرکت‌های فرانسوی می‌توانند برای تأمین مالی پروژه‌های خود در ایران از تضمین‌هایی برخوردار شوند و ابزارهای وام دولت به دولت نیز برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی ایران مهیا شده و نخستین پرونده‌ها در دست بررسی است. بنابراین سفر روحانی به پاریس، یک تکانه سیاسی بود که حرکت‌های بعدی را ایجاد کرد و باعث شد شرکت‌های دو کشورخیلی سریع درخصوص امضای قراردادهای نهایی به توافق برسند.

مهم‌ترین قراردادهای امضا شده دراین تفاهمات چه بود؟

مهم‌ترین بخش قراردادهایی که دراین سفر به امضا رسید سرمایه گذاری‌های مشترک است که براساس آن شرکت‌های دوکشور شرکت‌های مشترکی را با سرمایه مشترک ایجاد کردند، ضمن این که تمام این قراردادها و برنامه‌ها با انتقال دانش فنی و تکنولوژی روز همراه است. بخش‌های خودرو و انرژی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران به شمار می‌روند ضمن این‌که نیاز به سرمایه‌گذاری فوری و انبوه نیز دارند. شرکت‌های فرانسوی در این دو بخش از قدیم حضور داشته‌اند. بنابراین طبیعی بود نخستین سرمایه‌گذاری‌های مهم فرانسه در ایران پس از لغو تحریم‌ها توسط خودروسازان فرانسوی و توتال صورت گیرد.اما این دو بخش مهم تنها بخش‌هایی نیستند که توجه شرکت‌های فرانسوی را جلب می‌کند. شرکت‌های فرانسوی پروژه‌های سرمایه‌گذاری متعددی را دنبال می‌کنند که شامل انرژی، ترابری، زیرساخت‌ها، مخابرات، بهداشت، کشاورزی، جهانگردی، خدمات و غیره می‌شود.

یکی از نمودهای این توافقات درصنعت خودرو بود. درحال حاضر این قراردادها در چه وضعیتی است؟

طبق توافق‌هایی که در زمینه صنعت خودرو صورت گرفت، شرکت‌های خودروساز پژو و سیتروئن با همتایان ایرانی خود شرکت‌های مشترکی را برای تولید خودرو تشکیل دادند که همراه با انتقال دانش فنی و فناوری است و سرمایه‌گذاری از هم‌اکنون آغاز شده است. در ماه‌های پس از امضای این قراردادها نتایج ملموسی به دست آمده است به طوری که در سایه این قراردادها سرمایه و تجهیزات وارد ایران شده است. درواقع شرکت‌های فرانسوی این آمادگی را دارند که تا چند ماه آینده مدل‌های جدید خودرو را وارد خیابان‌های ایران کنند. شرکت رنو نیز یک قرارداد جوینت ونچر یا همکاری مشترک با شرکت ایدروی ایران امضا کرده است و آمادگی دارد تا در نخستین فرصت فعالیت مشترک خود را درایران آغاز کند.

همکاری‌ها در صنعت خودرو شامل قطعه‌سازی هم می‌شود؟

قراردادهایی که در زمینه تولید مشترک خودرو میان ایران و فرانسه به امضا رسید، باعث شد تا قطعه سازان فرانسوی نیز به ایران ورود پیدا کنند. بنابر قراردادهای مشترکی که میان قطعه سازان بزرگ فرانسوی با همتایان ایرانی آنها به امضا رسیده است، قطعات یدکی خودروهای تولید مشترک در داخل ایران تولید خواهد شد.

قراردادهایی که در بخش انرژی بخصوص نفت به امضا رسیده است در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

در زمینه انرژی نیز توافق‌های مهمی میان ایران و فرانسه به امضا رسیده و برخی از آنها اجرایی شده است. یکی از این قراردادها سرمایه‌گذاری کلان شرکت توتال است که با هدف توسعه پارس جنوبی با مشارکت شرکت‌های خصوصی ایرانی و شرکت ملی نفت ایران درحال انجام است.

توتال برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی سرمایه‌گذاری سنگینی انجام خواهد داد. ضمن این که خرید نفت این شرکت از ایران نیز از دوران پیش از تحریم‌ها نیز بیشتر شده است. علاوه براین در بخش نفت شرکت‌های تجهیزات هم آمده‌اند. برای نمونه، یکی از آن‌ها، شرکت فورسیاست که از امضای قراردادهای سرمایه‌گذاری جدیدی با شرکت ملی نفت ایران برای توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی خبر داده است.

یکی از توافق‌هایی که در سفر رئیس جمهوری ایران به پاریس امضا شد، خرید 118 فروند هواپیمای مسافربری ایرباس بود که طی ماه‌های اخیر، تعداد مورد توافق به 112 فروند رسید. حال با توجه به امضای نهایی قرارداد فروش 100 فروند هواپیمای ایرباس که در روزهای اخیر عملیاتی شد، چه زمانی این هواپیماها به ایران می‌رسد؟

آرزوی من مجهزشدن هرچه سریع‌تر ناوگان ایران ایر به هواپیماهای جدید است. ایرباس و شرکای ایرانی‌اش فعالانه در این راستا می‌کوشند و در تلاش‌های‌شان از پشتیبانی مقام‌های اروپایی و بویژه فرانسوی بهره‌مندند. قرارداد خرید هواپیما میان ایرباس، آ.ت.ار و ایران‌ایر که در ژانویه گذشته تفاهمنامه آن به قراردادهای تعهدآور تبدیل شده بود، خوشبختانه طی روزهای اخیر نهایی و به امضای مقامات ذیربط رسید که به سمبلی برای اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها تبدیل شده بود. اما همان گونه که مشاهده شد چند روز پس از امضای قرارداد نهایی خرید هواپیماهای بوئینگ، قرارداد ایرباس نیز به امضا رسید و بزودی شاهد ورود نخستین فروند از این هواپیماها به ناوگان حمل و نقل هوایی ایران خواهیم بود. از آنجا که ایران دارای جمعیت تحصیلکرده و فعال اقتصادی زیادی است طبیعی است که خرید و استفاده از هواپیماهای روز دنیا برای این کشور اهمیت بالایی داشته باشد.

کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور چه زمانی تشکیل می‌شود؟

به منظور بررسی روند اجرای تفاهم‌ها و توافق‌های انجام شده و همچنین رفع موانع احتمالی در ابتدای  سال 2017 وزیر امور خارجه فرانسه به دعوت همتای ایرانی خود به تهران می‌آید تا این دو مقام ارشد ریاست نخستین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و فرانسه را به عهده گیرند.

مرحله بعد، برگزاری نخستین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و فرانسه است که تصمیم‌گیری در مورد اصل آن در جریان سفر آقای روحانی صورت گرفت. قرار است نشست در تهران و تحت ریاست مشترک دو وزیر امور خارجه برگزار شود و فرصتی خواهد بود تا در مورد اجرایی‌شدن توافق‌ها و تفاهمنامه‌هایی که 12 ماه پیش امضا شده جمع‌بندی صورت گیرد.

حجم مبادلات اقتصادی ایران و فرانسه که از 3/4 میلیارد یورو در سال 2004 به کمتر از 500 میلیون یورو در سال 2013 کاهش یافته بود، قرار است تا سقف 5 میلیارد یورو افزایش یابد. با توجه به رشد 28 درصدی صادرات فرانسه به ایران و 11 درصدی واردات این کشور از ایران در 9 ماهه نخست 2015، چه چشم انداز و پیش‌بینی‌ای از حجم مبادلات دو کشور دارید؟

آمار گمرک‌های فرانسه نیز مؤید کاهش شدید تجارت دوجانبه در ده سال گذشته است. اما مبادلات از 2015، برای نخستین بار پس از 2010 و حتی پیش از لغو عملی تحریم‌ها، رو به افزایش رفته و این افزایش در ده ماه نخست 2016 با رشد نزدیک به 200درصد دامنه باز هم بیشتری یافته است. مبادلات هم شامل افزایش صادرات ایران به فرانسه به مبلغ 986 میلیون یورو، یعنی 1638درصد افزایش، و هم شامل افزایش خریدهای ایران از فرانسه به مبلغ 535 میلیون یورو، یعنی 17درصد است که البته ازسرگیری صادرات نفت ایران با لغو تحریم‌ها در این افزایش تأثیر داشته است.

فکر می‌کنم ازسرگیری تجارت دوجانبه خوب راه افتاده و با توجه به جهش مجدد رشد اقتصادی ایران و همچنین مواضع شرکت‌های فرانسوی که فعالانه می‌کوشند به ایران بیایند، باید دامنه‌دارتر هم بشود.

با وجود تمایل شرکت‌های فرانسوی برای همکاری اقتصادی با ایران، موانع و مشکلات باقی مانده بانکی باعث کند شدن روند این همکاری‌ها شده است، دولت فرانسه برای حل این مشکل و برداشتن موانع چه راهکاری اندیشیده است؟

درست است که بانک‌های خیلی بزرگ و ازجمله بانک‌های فرانسوی هنوز سرگرم بررسی چند و چون بازگشت به ایرانند و این امر طبعاً باعث مشکلاتی از لحاظ تأمین مالی اقتصاد و پروژه‌ها در ایران و همچنین همراهی شرکت‌های ایرانی و خارجی در عملیات تجارت بین‌المللی است، اما وضع از یک سال پیش با تحول‌های مثبت نیز مواجه شده است. تعداد بانک‌های کوچک‌تر که به ایران برمی‌گردند بیشتر شده و همین امر، معاملات را راحت‌تر می‌کند. هم‌اکنون شمار فراوانی بانک کوچک و متوسط فرانسوی آماده پذیرش و انجام پرداخت از ایران و به‌سوی ایرانند. از آغاز سال تاکنون صدها میلیون یورو از طریق این کانال‌ها جابه‌جا شده است. مقامات فرانسوی فعالانه می‌کوشند کانال‌های مالی را متنوع‌تر و عریض‌تر کنند. فرانسه و شرکای اروپایی فرانسه در این مورد گفت‌و‌گوهای منظم با مقامات ایرانی دارند تا در مورد تحریم‌های باقی‌مانده امریکا روشنگری کنند و از اپراتورهای اروپایی پشتیبانی به عمل آورند. گذشته از این، اکنون ده ماه است که فرانسه، همچنان‌ که متعهد شده بود، ساخت‌وکار دولتی تضمین صادرات و کمک به پروژه‌ها را بازگشایی کرده است و یکی از نخستین کشورهای اروپایی بوده که این کار را کرده.

این نیز ناگفته نماند که ایران هم باید با کمک به کاهش عوامل خطرزا در روابط میان شرکا و بویژه با تکمیل اصلاح نظام بانکی و الحاق کامل به اف.ای.تی.اف، نقش خود را برای تسهیل بازگشت کنشگران بانکی و مالی به بازار ایران ایفا کند. فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر اروپایی و کمیسیون اروپا آمادگی کامل دارند در این مورد با مقامات ایرانی همکاری کنند. برقراری روابط بانکی ایران با سایر کشورها یکی از مسائل حساس و مهمی است که تأثیر زیادی در سرعت برقراری ارتباطات اقتصادی با سایر کشورها دارد. هرچند در دوره پسابرجام بانک‌های خارجی زیادی همکاری خود را با بانک‌های ایرانی آغاز کرده‌اند، اما جرایم سنگین امریکا علیه بانک‌های بزرگ در دوران تحریم، بانک‌های بزرگ را در قدم گذاشتن دراین راه محتاط کرده است. برهمین اساس، مقامات دولت فرانسه به همراه اروپا مذاکرات فشرده‌ای با دولت امریکا آغاز کرده‌اند تا بتوانند از مقررات تحریمی امریکا تفسیرهای روشنی به دست آورند و از میان آنها راهکارهایی برای حل سریعتر مشکلات باقی مانده دراین بخش بیابند. اما نباید موضوع مشکلات بانکی را بیش از آنچه هست نشان داد. همان گونه که اشاره شد پس از برجام تاکنون سرمایه‌گذاری هنگفتی وارد ایران شده و پول آن هم جاری شده است. دراین زمینه شرکت‌های توتال و خودروسازان فرانسوی سرمایه کلانی وارد ایران کرده‌اند. بنابراین خود شرکت‌ها راه‌هایی برای توسعه همکاری‌ها پیدا کرده‌اند. ضمن این که از 2016 تاکنون نیز مبادلات تجاری دو کشور گسترش یافته و صدها میلیون یورو پول میان دو کشور جابه‌جا شده است. درمیان کشورهای اروپایی فرانسه نخستین دولتی بود که بیمه صادرات را برای ایران دوباره برقرار کرد تا ازاین طریق شرکت‌های فرانسوی بتوانند با سهولت بیشتری توافق‌های صورت گرفته با طرف ایرانی را عملیاتی کنند.

با توجه به موضع گیری‌های ضد برجام و منفی ترامپ در دوران نامزدی، انتخاب وی به عنوان رئیس جمهوری آینده ایالات متحده امریکا چه تأثیری بر فرجام برجام و آینده روابط اقتصادی ایران و اروپا بویژه فرانسه خواهد داشت؟

فرانسه نشان داده که از هیچ تلاشی برای اجرای کامل برجام فروگذار نخواهد کرد. اعتقاد ما بر این است که برجام به نفع همه است. برجام حاصل تلاش‌هایی سخت بوده و باید از نتایج آن پاسداری کنیم. ضمن آنکه شرکت‌های فرانسوی به فعالیت‌های خود در ایران و آماده‌سازی برنامه‌های سرمایه‌گذاری در ایران ادامه می‌دهند. درخصوص سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آینده امریکا نمی‌توانم اظهار نظر کنم اما موضع دولت فرانسه و عزم آن برای توسعه همکاری‌ها با ایران و اجرایی شدن برجام هیچ تغییری نخواهد کرد. فرانسه نیز به عنوان عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل و یک کشور اروپایی یکی از طرف‌های مذاکره هسته‌ای با ایران بود. ما یکی از پشتیبانان قطعنامه شورای امنیت بودیم که توافق وین را پشت نویسی کرد. بنابراین به عنوان عضو شورای امنیت سازمان ملل و مذاکره کننده با ایران وظیفه خود می‌دانیم تا هرکاری برای اجرایی شدن برجام انجام دهیم، چراکه اجرای برجام را به نفع تمام کشورها و جامعه جهانی می‌دانیم.

فرانسه پیش از اعمال تحریم‌ها علیه ایران چهارمین شریک تجاری ایران بود که پس از آن حجم مبادلات به یک هشتم کاهش یافت. اکنون برای بازگشت به شرایط پیش از تحریم‌ها چه بسترها و پیش نیازهایی لازم است؟

چیزی حدود 15 سال پیش، فرانسه یکی از نخستین شرکای تجاری ایران بود. تحریم‌ها سبب تجدید تعادل بازرگانی خارجی ایران شد. لغو تحریم‌ها اجازه می‌دهد مبادلات با کشورهای اروپایی و بویژه فرانسه از سر گرفته شود. محبوبیت محصولات و برندهای فرانسوی برایم شگفت‌انگیز است و ما به ارزشی که مصرف‌کنندگان ایرانی برای محصولات ما قائلند افتخار می‌کنیم و بر این اساس ما نیز می‌کوشیم همچون شرکای اروپایی‌مان حضورمان را در ایران گسترش و استحکام دهیم. تعداد روزافزونی شرکت فرانسوی دفاتر خود را در تهران از نو باز می‌کنند و به شرکت‌هایی می‌پیوندند که در دوران تحریم در ایران مانده بودند. در نتیجه جامعه بازرگانان فرانسوی در ایران بزرگ‌تر می‌شود که شرط اساسی برای انعقاد روابط درازمدت است. این نیز شایان ذکر است که ساختار بازرگانی در 15 سال تغییر یافته. برای نمونه، تا پیش از تحریم، بازار خودرو 60درصد صادرات فرانسه به ایران را تشکیل می‌داد. امروزه حضور خودروسازان بزرگ جهانی در ایران مطابق با الگوی سرمایه‌گذاری و بومی‌سازی است و این الگویی است که پژو، سیتروئن و رنو دنبال می‌کنند. برای همکاری‌های اقتصادی هم اکنون بسترها و زمینه‌های بسیاری وجود دارد ولی می‌توان بازهم این بسترها را فراهم کرد.اغلب بخش‌های اقتصاد ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی بازشده است و در بسیاری حوزه‌ها نیز این سرمایه گذاری‌ها عملیاتی شده است.

نظر رسمی مقامات فرانسوی این است که دولت و شرکت‌های خصوصی فرانسه یکی از کشورهایی است که بیشترین بسیج را برای سرمایه‌گذاری در ایران و همکاری‌های مشترک با این کشور انجام داده است و قرار است که این جهش را به همراه شرکای ایرانی ادامه دهیم. البته شرکت‌ها و مقامات ایرانی نیز باید نقش خود را برای رفع موانع موجود ایفا کنند که مهم‌ترین آن اصلاح نظام بانکی و اجرای استانداردهای روز دنیاست تا از این رهگذر سرمایه‌گذاران بتوانند از تسهیلات بانکی نیز بهره‌مند شوند. برهمین اساس دولت ایران تدابیر ویژه‌ای اندیشیده‌اند تا به سرعت این نوع استانداردها را که در تمام دنیا اجرایی شده است، عملیاتی کنند.

در کنار اشتیاق شرکت‌های فرانسوی برای حضور در بازار ایران، دولت فرانسه چه تمهیداتی برای فعالیت شرکت‌های ایرانی در این کشور اندیشیده است و دراین راستا چه امکاناتی در اختیار آنها قرار می‌گیرد؟

تجارت بین‌المللی، اگر دوجهتی باشد به نفع همه مردم است. شرکت‌های ایرانی علاقه‌مند به صادرات به فرانسه می‌توانند به خدمات همراهی پیشنهادی ادارات ایرانی و کنشگران ایرانی تجارت بین‌المللی (اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌های حرفه‌ای، مشاوران و غیره) تکیه کنند، کاری که شرکت‌های فرانسوی با مقامات فرانسوی می‌کنند. مقامات فرانسوی ضمناً بسیج شده‌اند تا رقابت‌پذیری را در فرانسه بهبود دهند و سرمایه‌گذاران خارجی را جلب کنند. فرانسه امروز کشوری باز و رقابتی است و از اقتصادی بالنده برخوردار است که هم قوی است و هم متنوع. فرانسه در قلب اروپا که نخستین بازار جهانی است جا دارد و بنابراین سکوی جهش خوبی هم به سوی بازارهای اروپایی و هم بازارهای آفریقا و خاورمیانه است. از همین‌رو نیز یکی از نخستین مقصدهای سرمایه‌گذاران و افراد مستعد خارجی است و قوانین مناسب نیز برای تسهیل استقبال از سرمایه‌گذاران و افراد مستعد خارجی تصویب کرده و برای زندگی و کار راحت سرمایه‌گذاران و افراد مستعد خارجی در فرانسه به اصلاحات مالیاتی دست زده است. در ایران، دفتر بیزنس فرانس، یعنی خدمات بازرگانی سفارت فرانسه، نه فقط صادرکنندگان فرانسوی را در محل راهنمایی می‌کند که وظیفه ارتقای جذابیت و تصویر اقتصادی فرانسه و شرکت‌های فرانسوی و سرزمین فرانسه را نیز بر عهده دارد.

شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم بر ایران تا چه حد مناسب ورود سرمایه‌گذاران خارجی است؟ نقاط قوت و ضعف این شرایط را شامل چه مسائلی ارزیابی می‌کنید؟

ایران فرصت‌های عالی به شرکت‌های خارجی به‌طور عام و شرکت‌های فرانسوی به‌طور خاص عرضه می‌کند: ایران، دارای 80 میلیون نفر جمعیت، جمعیتی جوان و تحصیلکرده و عمدتاً شهری با وجهه  صنعتی است، نیاز به زیرساخت‌های مدرن دارد و همه انتظار جهش مجدد رشد اقتصادی ایران را دارند. شرکت‌های فرانسوی در این مورد اشتباه نمی‌کنند و همه برای رویکرد به بازار ایران و یافتن فرصت سرمایه‌گذاری‌های درازمدت همراه با انتقال دانش فنی و فناوری بسیج شده‌اند. شرکت‌های فرانسوی از گشایش اغلب بخش‌های اقتصاد ایران به روی سرمایه‌گذاری خارجی بدون محدودیت سقف استقبال می‌کنند. به منافع و تضمین‌های ساخت‌وکارهایی مانند مجوز FIPPA (مجوز سرمایه‌گذاری وزارت اقتصاد) نیز اذعان دارند. سرمایه‌گذاران فرانسوی نیز مانند سرمایه‌گذاران سایر کشورها طبعاً انتظار رفتار منصفانه و مانند رفتاری که با سرمایه‌گذار بومی می‌شود را دارند مثلاً در مورد رویه‌های ثبت محصولات و مجوزهای عرضه کالا به بازار. شرکت‌های فرانسوی همچنین امیدوارند بتوانند در درازمدت از حداکثر وضوح و ثبات در مورد چارچوب حقوقی و محیط کلی تجارت برخوردار باشند.

شرایط صدور ویزا برای اتباع ایرانی و فرانسوی یکی از بسترهای توسعه روابط محسوب می‌شود، برای کاهش مدت زمان انتظار متقاضیان ویزای فرانسه در تهران چه اقداماتی انجام شده است؟

ویزا یکی از مهم‌ترین عوامل و بسترها برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور است.امروز تعداد ایرانی‌هایی که با هدف‌های توریستی تجاری و دانشجویی قصد سفر به فرانسه را دارند بسیار زیاد است. ویزایی که هم اکنون توسط سفارت فرانسه صادر می‌شود در چارچوب مقررات شنگن است و صاحبان این ویزا به راحتی می‌توانند در اروپا رفت و آمد کنند. تعداد درخواست‌کنندگان ویزا آنقدر زیاد است که متأسفانه پاسخگویی به این درخواست‌ها را به چندین هفته رسانده است. برهمین اساس از بهار سال گذشته میلادی که مأموریت من در تهران آغاز شد اعلام کردم که این وضعیت قابل تحمل نیست. با مقامات در پاریس مذاکره شد و تصمیم گرفتیم تا سیستم جدیدی برای صدور ویزا در سفارت فرانسه در تهران مستقر شود که این سیستم تا پایان تابستان سال آینده عملیاتی می‌شود و به میزان چشمگیری میزان انتظار متقاضیان ویزا را کاهش می‌دهد. به طوری که انتظار می‌رود زمان دریافت ویزای فرانسه به کمتر از نصف کاهش یابد. در سه سال گذشته تعداد ویزاهای صادر شده برای متقاضیان ایرانی به دو برابر افزایش یافته است. 2016 تاکنون نیز 40 هزار ویزا صادر شده است که با استقرار سیستم جدید بازهم این عدد افزایش خواهد یافت. علاوه بر این بسترهای ورود فرانسوی‌ها به ایران نیز چه برای مقاصد گردشگری چه تجاری تسهیل خواهد شد.