عصر خودرو-تشکیل شعب جرایم زیست محیطی در دادگاه‌ها، تعیین مجازات برای انتشار امواج و پرتوهای بیش از حد مجاز، مکلف شدن ناجا و محیط زیست برای برخورد با واحدهای آلاینده، تعیین میزان جریمه ایجاد آلودگی صوتی از مصوبات ۲۹ فروردین مجلس بود.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از فارس، امروز مجلس شورای اسلامی چند بند مهم «لایحه هوای پاک» را به تصویب رساند، که بی شک گامی بلند برای حل معضلات زیست محیطی خواهد بود.
تشکیل شعب جرایم زیست محیطی در دادگاه‌ها، تعیین مجازات برای انتشار امواج و پرتوهای بیش از حد مجاز، مکلف شدن ناجا و محیط زیست برای برخورد با واحدهای آلاینده، تعیین میزان جریمه ایجاد آلودگی صوتی همچنین تصویب پخش برنامه‌های تولید شده در حوزه محیط زیست با تخفیف 50 درصدی از رسانه ملی از مصوبات بیست و نهمین روز از فروردین ماه مجلس بود.
در ادامه بررسی بخش‌های پایانی لایحه هوای پاک، با تصویب ماده 32 این لایحه مقررشد، شعب تخصصی جرایم زیست محیطی در دادگاه‌ها تشکیل شود. براساس ماده 32 این لایحه؛ برای رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع این قانون، به تشخیص رئیس قوه‌قضائیه شعبه‌ای تخصصی در هر حوزه قضائی اختصاص می‌یابد.
در تبصره1 ماده 32 لایحه مذکور آمده است: آن دسته از کارکنان سازمان که دوره آموزش ضابط دادگستری را زیرنظر دادستان مربوط طی کرده باشند، برای اجرای مفاد این قانون به‌عنوان ضابط دادگستری تعیین می‌شوند.
براساس تبصره 2 ماده 32؛ وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری) و سازمان حفاظت محیط زیست، در دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از فعالیت‌ها، وظایف و تکالیف قانونی موضوع این قانون خود، از پرداخت هرگونه هزینه دادرسی معاف هستند.
نمود خلاء قانونی در نبود شعب جرایم زیست محیطی را مشکلاتی که برای محیط بانان در مواجهه با شکارچیان غیرمجاز متحمل شدند به خوبی برای ما آشکار کرد، محیط بانان کشور با وجود اینکه ضابطان قضایی محسوب می‌شدند اما در درگیری با شکارچیان متخلف شناخته و در صورت استفاده از سلاح مجرم شناخته می‌شدند و امید می‌رود با تشکیل دادگاه‌های تخصصی محیط زیست در کنار تصویب «لایحه حمایت از محیط بانان» این مسائل حل و فصل شود.
علاوه بر این تشکیل شعبات تخصصی دادگاه‌ها در امور حقوقی و کیفری در راستای سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و ماده 211 قانون پنجم توسعه بوده و به دلیل ایجاد وحدت رویه، کاهش اطاله دادرسی، افزایش کیفیت آراء صادره، استفاده از مجازات جایگزین و غیره اثرات مثبت قابل توجهی خواهند داشت که متاسفانه تاکنون مورد توجه جدی قرار نگرفته بود.
جریمه‌های نقدی در انتظار متخلفان انتشار کلیه امواج غیرمجاز رادیویی
با تصویب ماده‌ای دیگر از لایحه هوای پاک سازمان محیط زیست مکلف شد با همکاری سازمان انرژی اتمی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به جلوگیری از انتشار کلیه امواج غیرمجاز رادیویی، الکترو مغناطیسی، پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز اقدام و به منظور حصول اطمینان از عدم افزایش میزان و شدت امواج و پرتوهای یون ساز و غیریون ساز از حدود مجاز تعیین شده در هوای آزاد شبکه پایش را راه‌اندازی کنند.
بر این اساس اشخاص حقیقی و حقوقی که حدود مجاز انتشار امواج و پرتوهای موضوع این ماده را رعایت نکنند برای اولین بار به 50 میلیون تا 200 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم و در صورت تکرار علاوه بر پرداخت حداکثر جریمه نقدی به ضبط اموال و تجهیزات مرتبط نیز محکوم می‌شوند.
طبق تبصره این ماده حدود مجاز انتشار امواج و پرتوهای مجاز این ماده توسط سازمان انرژی اتمی ایران با همکاری مشترک سازمان محیط زیست، وزارت ارتباطات و بهداشت و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تدوین می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
انتشار بی ضابطه امواج رادیویی نیز از جمله مسائلی است که معصومه ابتکار چه در زمان عضویتش در سومین شورای اسلامی شهر و چه در این دوره از ریاستش در سازمان حفاظت محیط زیست بر روی آن پافشاری کرده است و با تصویب این مصوبه و تعیین مدت 6 ماهه برای حدود استانداردها وقت آن رسیده است که گمانه‌زنی‌های وقت و بی وقت مسئولین درباره ضرر و زیان آن پایان یابد.
افزون بر این مجلس شورای اسلامی بر اساس ماده 28 لایحه هوای پاک که با 146 رأی موافق، 49 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید؛ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های دولتی مکلف کرد، برنامه‌های تولید شده در زمینه فرهنگ‌سازی، ظرفیت سازی، آموزش و اطلاع‌رسانی مورد تأیید از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص آگاهی و مقابله با پدیده آلودگی هوا، رخداد‌های گرد و غبار را در صورتی که ضوابط رسانه‌ای در آن رعایت شده باشد درقالب برنامه‌های آگهی و یا آموزشی رسانه‌ای با اخذ پنجاه درصد (50%) بها، اطلاع‌رسانی و پخش کند.
مجلس شورای اسلامی در حالی این قانون را به تصویب رساند که تلاش‌های محیط زیستی‌ها برای حضور بیشتر در شبکه‌های مختلف صدا و سیمای ملی از سال 1393 با ایجاد کارگروه رسانه ملی و سازمان محیط زیست با هدف، همکاری مشترک میان این 2 سازمان برای تولید و پخش برنامه‌های زیست محیطی به منظور فرهنگ سازی، آموزش و تنویر افکار عمومی در حوزه محیط زیست و توسعه پایدار در عرصه ملی به عنوان یکی از موضوعات اساسی مهارت‌های زندگی و حقوق شهروندی شکل گرفته بود.
از آنجایی که نقش رسانه‌های ارتباط جمعی از جمله صدا و سیما در گسترش و ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست حایز اهمیت است و با توجه به ضریب نفوذ و تاثیر رسانه دیداری و شنیداری و فضای مجازی کشور در میان اقشار مختلف جامعه و همچنین تاثیر رسانه بر ترغیب مردم و مسئولین در پاسداری از طبیعت و حفاظت از عرصه‌های طبیعی کشور همکاری‌های مشترک این 2 نهاد ضروری به نظر می‌رسد.
هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، متولیان، دست‌اندرکاران و برنامه‌ریزان در امر محیط زیست می‌تواند ضمن کاهش روند تخریب محیط زیست و آلودگی هوا به فراگیر شدن فرهنگ حمایت از منابع زیستی که یک مطالبه عمومی است، کمک می‌کند.
