به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران، غلامحسین دغاغله مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالا در نشست هم‌اندیشی و هماهنگی تشکل‌های صنفی حمل‌و‌نقل کالای استان اصفهان با اشاره به این که بیش از 90 درصد بار کشور از طریق جاده‌ها انجام می شود، اهمیت این بخش را یادآور شد و افزود:طی 10 سال گذشته در حالی که میزان بار کشور 40 درصد رشد داشته ، تعداد ناوگان حمل و نقل بار بیش از 100 درصد افزایش داشته است.

وی با بیان این که در اکثر کشورهای دنیا رابطه منطقی بین تولیدکننده، واردکننده و مصرف‌کننده وجود دارد، خاطرنشان کرد:در کشور ما این حلقه مفقود است و ارتباطی بین تولیدکننده، وارد کننده و مصرف کننده آن که وزارت راه و شهرسازی تشکل‌های صنفی است، وجود ندارد و تولید و واردات وسایل‌نقلیه برحسب نیاز انجام نمی شود لذا ناوگان موجود ترکیبی بهینه و مطلوب نمی باشد.

وی افزود:مشکل دیگری که منجر به از بین رفتن توازن بخش شده، تصمیم‌گیری بخش‌های دیگر برای حوزه حمل و نقل بوده که اعطای تسهیلات زودبازده و پروژه‌های اشتغالزا از این جمله است، در حالی که کارآفرینی بدون ظرفیت سنجی، در گذر زمان مشکل آفرین می شود.

وی اعتراض و انتقاد را یکی از حقوق مدنی مردم برشمرد و گفت: در نظام جمهوری اسلامی به استناد قانون، افراد می توانند صدای خود را به شیوه منطقی به مسئولان بلندپایه نظام برسانند و مسئولان نیز مکلفند حقوق حقه آنان را پیگیری کرده و به نتیجه برسانند.

وی با برشمردن مهمترین اقدامات برای پیگیری مطالبات رانندگان اظهار داشت: تشکیل نشست مشترک با حضور وزیر راه و شهرسازی و تشکل‌های صنفی بخش حمل‌ونقل و متعاقب آن تصمیم‌گیری برای افزایش 20 درصدی کرایه حمل، محاسبه کرایه براساس تن – کیلومتر و تشکیل کارگروهی برای اصلاح فرآیندها و رسیدگی به مشکلات حمل و نقل، تشکیل کارگروهی بر محاسبه کرایه براساس تن – کیلومتر، پیگیری برای برقراری مجدد 50 درصد سهم بیمه رانندگان از سازمان تأمین اجتماعی از جمله اقدامات انجام شده است.

دغاغله تصریح کرد: مذاکراتی با سازمان تأمین اجتماعی برای رفع مشکل بازنشستگی رانندگان با 25 سال سابقه کار و شرط سنی55 سال و همچنین افزایش ضریب حق بیمه به منظور برخورداری از مزایای آن در زمان بازنشستگی رانندگان صورت گرفته است.

وی سخت و زیان‌آور به شمار آوردن شغل رانندگی را با قانون فعلی به زیان رانندگان ذکر کرد و گفت: قانون فعلی باتوجه به شرایط در نظر گرفته شده درخصوص سن رانندگی، ضریب بالای پرداخت بیمه، محدودیت ساعت مجاز رانندگی، الزام به‌کارگیری راننده دوم و ... مورد تقاضای رانندگان حمل و نقل جاده‌ای و این سازمان نمی باشد، لذا ضرورت دارد قانون مختص شغل رانندگی تعریف شود که دو سال قبل در مجلس شورای اسلامی مطرح شد ولی از دستور کار خارج شد و در حال حاضر سازمان و تشکل‌های صنفیاز مجلس شورای اسلامی انتظار دارند این موضوع پیگیری و بهترین نتیجه حاصل شود.

مدیرکل دفتر حمل و نقل کالا نگرانی رانندگان را نگرانی و دغدغه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد با همکاری و تعامل مناسب، فرایندها شفاف‌سازی و مشکلات رانندگان هرچه زودتر رسیدگی شود.