مقام قضایی:
طرح ساماندهی موتورسوران تدوین می شود
عصر خودرو- مدیرکل پیشگیری های امنیتی انتظامی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: پیش نویس طرح ساماندهی موتورسواران تا پایان نیمه نخست امسال، تدوین و به کلان شهرها ابلاغ می شود.
عصر خودرو- مدیرکل پیشگیری های امنیتی انتظامی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: پیش نویس طرح ساماندهی موتورسواران تا پایان نیمه نخست امسال، تدوین و به کلان شهرها ابلاغ می شود.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایرنا ، رضا مسعودی فر روز دوشنبه در نشست بررسی طرح ساماندهی موتورسیکلت سواران در کلان شهرها برای کاهش وقوع جرم افزود: طرح ساماندهی موتورسواران پس از جرح و تعدیل و اصلاح نهایی به دادگستری استان های هدف طرح ابلاغ می شود.
وی جرایم مربوط به موتورسواران بدون گواهینامه را در ردیف هفتم جرایم کشور برشمرد و گفت: مخدوش بودن اسناد مالکیت، جعلی بودن و در نتیجه اطاله دادرسی، مشکل در بررسی پرونده ها را موجب می شود.
سرهنگ مهری از پلیس راهور ناجا در این نشست گفت: استان های خراسان رضوی، فارس، تهران، اصفهان و خوزستان پنج استان نخست با بیشترین تعداد کشته شدگان در تصادفات موتوری است و این کلان شهرها در 12 سال از 1385 تا 1396 حدود 24 هزار و 214 نفر جان باخته داشته اند. بیش از 40 درصد تصادفات موتوری منجر به فوت از این پنج استان بوده اند.
یک سوم موتورسواران گواهینامه دارند
این مقام در پلیس راهور مهمترین مشکلات در رابطه با موتورسواران را طولانی شدن امر دادرسی، مخدوش بودن پرونده دادرسی، عدم فرهنگ سازی، عدم رعایت نکات ایمنی مانند استفاده از کلاه ایمنی، سرعت های غیرمجاز، رفتارهای پرخطر، پایین بودن سن راکبین موتور نسبت به خودرو ( بیشتر جانباختگان تصادفات منجر به فوت موتوری بین 20 تا 35 سال عمر داشته اند) برشمرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه نزدیک به 12 میلیون موتورسوار در کشور داریم و فقط 4 میلیون نفر از آنان (یعنی یک سوم) دارای گواهینامه هستند که با اصلاح این رقم، می توان کاهش تصادفات و جرایم مربوط به راکبین موتوری را شاهد بود.
وی پیشنهاد کرد: مراجع قضایی در راستای اقدامات پیشگیرانه از تکرار جرم توسط راکبین موتوری فقط به جریمه نقدی اکتفا نکنند و به جای آن، راکب متخلف را به دلیل برخورداری بازدارندگی قوی تر به شرکت در کلاس های آموزشی و اخذ گواهی نامه محکوم کنند. همچنین موتور سیکلت سازان ملزم به تعبیه زین تک نفره باشند.
سرهنگ عظیمی از پلیس پیشگیری با اعلام اینکه 14 هزار و 649 سارق موتور، زورگیر و کیف قاپ دستگیر شده اند، افزود: با توجه به تعداد حدود 2 و نیم میلیون موتور در تهران، توجه به موتورهای اسقاطی (موتورهای بالای 10 سال عمر) و خارج کردن آنها از گردونه و اسقاط آنها در صحنه الزامی است، گرچه تاکنون این دست از موتورها از طریق ستاد فرمان امام و به صورت مزایده به چرخه حمل و نقل موتوری باز می گردد.
این مقام در پلیس پیشگیری خواستار ممانعت از ورود موتورها به بزرگراه ها و شد و پیشنهاد کرد، دیه موتورسوارانی که کلاه ایمنی ندارند (مقصر یا غیرمقصر) در صورت تصادف منجر به فوت، به صورت محدود پرداخت شود (مثلاً 50 درصد).
مشکل برگ سبز برای مالکیت موتور
علی محمد کاشتی نماینده اتحادیه فروشندگان موتور سیکلت در رابطه با نحوه پلاک شدن موتور گفت: متأسفانه به نام نماینده شرکت، موتورها پلاک می شوند و مالک واقعی مشخص نیست.
وی افزود: این امر در مواقع بروز حادثه یا جرم منجر به اطاله دادرسی به دلیل مخدوش بودن اسناد مالکیت راکب موتور می شود.
کاشتی راهکار را صدور برگ سبز عنوان و تصریح کرد: با صدور برگ سبز می توان به مالکیت واقعی رسید. در حال حاضر مشکل برگ سبز در رابطه با مالکیت موتور ها وجود دارد.
موتورهای هیبریدی جایگزین شود
سید محمد صادق نماینده سندیکای فروشندگان موتورسیکلت با انتقاد از عدم انجام کار فرهنگی در زمینه صنعت موتورسیکلت گفت: با توجه به مونتاژ بودن صنعت موتوری ما، بهتر است موتورهای هیبریدی جایگزین شوند.
وی پیشنهاد کرد، افرادی که گواهینامه دارند بتوانند خرید و فروش موتور انجام دهند. همچنین در موتورسیکلت ها تراشه ای نصب شود تا توسط آن تراشه اطلاعات راکب و موتور، بهتر در اختیار نیروهای راهور قرار بگیرد.
رضا جنت هدایتگر برنامه ساماندهی موتورسیکلت سواران در کلان شهرها به منظور کاهش وقوع جرم، با توجه به مزیت نسبی جایگزین های موتورهای هیبریدی و برقی نسبت به موتورهای فعلی و با توجه به تجربه دیگر کشورها در این زمینه و همچنین تحقیقات انجام شده در سطح شهر، بیشتر موتورسیکلت سواران خواستار تخصیص راه ویژه ای برای موتورسیکلت در کنار خیابان های پرتردد و پرخطر شده اند.
وی افزود: این امر موجب کاهش تصادفات و سرقت های پیاده رو و کیف قاپی از عابر پیاده می شود.
در این نشست مصوب شد لایحه مجازات بازدارنده (در خصوص راکبین فاقد گواهی نامه) از طریق معاونت حقوقی قوه قضائیه مطرح و به قوه مقننه ارسال شود. در نظر گرفتن تسهیلات مناسب جهت تبدیل موتورهای فرسوده (10 سال به بالا) به موتور های روز و الزام قانونی راکبین موتورسیکلت به کلاه کاسکت از دیگر مصوبات این نشست بود.