هیات دولت تصویب کرد:
واردات ۵۰۰ دستگاه خودرو ویژه جانبازان ۷۰ درصد
عصر خودرو- هیات دولت واردات سالانه حداکثر ۵۰۰ دستگاه خودرو ویژه جانبازان ۷۰ درصد، مشروط به رعایت آییننامه ضوابط فنی واردات خودرو و سایر قوانین و مقررات را تصویب کرد.
عصر خودرو- هیات دولت واردات سالانه حداکثر ۵۰۰ دستگاه خودرو ویژه جانبازان ۷۰ درصد، مشروط به رعایت آییننامه ضوابط فنی واردات خودرو و سایر قوانین و مقررات را تصویب کرد.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از دفتر هیات دولت، هیات وزیران در جلسه امروز- چهارشنبه- که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی برگزار شد، با هدف کمک به معلولان با اصلاح مصوبه قبلی خود با کاهش زمان مجاز برای فروش از پنج سال به سه سال در مورد خودروهای وارداتی ویژه معلولان موافقت کرد.
همچنین با اصلاح تصویب نامه های قبلی، واردات حداکثر 500 دستگاه خودرو در هر سال ویژه جانبازان 70 درصد مشروط به رعایت آییننامه ضوابط فنی واردات خودرو و سایر قوانین و مقررات به تصویب هیات دولت رسید.
آییننامه نظام سنجش اعتبار به منظور رفع انحصار از مؤسسات اعتبارسنجی اصلاح شد
هیات وزیران در جلسه امروز همچنین آیین نامه نظام سنجش اعتبار مصوب سال 1386 را با هدف حذف فضای انحصار و افزایش کیفیت گزارشهای اعتبارسنجی، اصلاح کرد.
اصلاح آییننامه نظام سنجش اعتبار با هدف ساماندهی و نظارت در سامانه اعتبارسنجی، ممانعت از بروز انحصار و عدم وجود رقابت در زمینه فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی، تعیین ضمانت اجرایی برای مقابله با متخلفان و طرز رسیدگی به شکایات و نحوه برخورد با متخلفان در زمینه تامینکنندگان و استفادهکنندگان اطلاعات شرکتهای سنجش اعتبار صورت گرفته است.
براساس آیین نامه جدید، هر شرکت اعتبارسنجی صرفاً در قالب شرکت سهامی به صورت غیردولتی، با مجوز بانک مرکزی و تحت نظارت آن بانک فعالیت خواهد کرد و حداقل مبلغ سرمایه برای تأسیس و فعالیت شرکت اعتبارسنجی 500 میلیارد ریال تعیین شد.
بانک ها و موسسات اعتباری هم موظف شدند به منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، گزارش اعتباری را از شرکت اعتبارسنجی دریافت و متناسب به نتایج حاصل از گزارش اعتباری اشخاص، طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی نسبت به اخذ وثایق و تضمینهای لازم اقدام کنند.
تصویب تغییرات تقسیمات کشوری در سه استان کشور
در اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و با توجه به درخواست های مردمی و بررسیهای انجام شده، هیات وزیران با تغییر و اصلاحات تقسیماتی در استان های خوزستان، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی موافقت نمود.
به موجب این تصمیمات، انتزاع و الحاق در چند شهرستان استان خراسان رضوی، ایجاد یک بخش در این استان، تبدیل دو روستا و یک نقطه جغرافیایی به شهر در استان های آذربایجان شرقی و خوزستان به تصویب رسید.
موافقت با برگزاری گردهمایی بین المللی وزاری بهداشت کشورهای منطقه مدیترانه شرقی
اعضای کابینه امروز همچنین با برگزاری گردهمایی بین المللی وزاری بهداشت کشورهای منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی در سال 1398 در ایران موافقت کردند.
این همایش بزرگترین اجلاس بهداشتی در منطقه است که هر ساله با حضور وزرای بهداشت 22 کشور عضو منطقه مدیترانه شرقی و مدیرکل سازمان جهانی بهداشت و برخی دیگر از مقامات و شخصیتهای برجسته علمی و اجرایی جهان در مقر اصلی منطقه ای سازمان جهانی بهداشت در قاهره و یا یکی از کشورهای منطقه برگزار و در خصوص مسائل مهم بهداشتی منطقه در قالب بررسی اسناد بهداشتی مورد نظر تصمیم گیری میشود.
این نشست، فرصت مناسبی جهت گفت وگوهای دو و چند جانبه وزارت بهداشت کشورهای عضو منطقه جهت هم اندیشی و هم افزایی در خصوص مهمترین موضوعات سلامت منطقه را موجب میشود.
انتقال مطالبات سیستم بانکی از تعدادی شرکتهای دولتی به حساب بدهی دولت
هیات وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب نامه های موضوع انتقال بدهی شرکت های مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، بازرگانی دولتی ایران، برق منطقه ای گیلان، تولید، توزیع و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به سیستم بانکی کشور، به حساب بدهی دولت را اصلاح کرد.
مطابق این تصمیم، انتقال بدهی شرکتهای فوق به سیستم بانکی کشور به حساب بدهی دولت، منوط به افزایش سرمایه دولت در شرکت / شرکت های دولتی مربوط حداکثر پس از شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور) است.
در صورت افزایش سرمایه تا مهلت یادشده، سود و جرایم احتمالی بدهی های مذکور از تاریخ ابلاغ تصویب نامههای مربوط، بر عهده دولت است.
آییننامه تشکلهای مردمنهاد بازنگری شد
هیات وزیران به پیشنهاد شورایعالی استان ها و با هدف عضویت نمایندگان شورایعالی استان ها، شورایاسلامی استان و شورای اسلامی شهرستان در شوراهای توسعه و حمایت از تشکلها، «آییننامه تشکل های مردم نهاد» را اصلاح کرد.
متفاوت بودن ترکیب و شرح وظایف شوراهای پیش بینی شده در آیین نامه اخیر و وجود مغایرت عضویت نمایندگان شوراهای اسلامی در شوراهایی با وظایف اجرایی با اصل تفکیک قوا و استقلال قوه مجریه، از جمله دلایل اصلاح آیین نامه یاد شده است.