به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از تسنیم، امیرمحمود غفاری با اشاره به این‌که باید ریشه مشکلات حوزه آزاد‌اهی را به‌درستی بشناسیم، اظهار کرد:‌معتقدم که نباید به دنبال جذب سرمایه باشیم بلکه با فراهم آوردن دو عامل، امنیت و امکان استعداد و ارتقاء آن، شرایطی را فراهم آوریم که سرمایه درپی ما باشد و از سویی امنیت سرمایه‌گذاری را نیز به صورت عینی تضمین و فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه در کشور همیشه با شرایط خاص روبرو هستیم و گاهی نیز شرایط خاص‌نمایی می‌شود، افزود: اگر در تعیین نرخ عوارض آزادراهی اعمال نظر می‌کنیم و تغییری در نرخ محاسبه واقعی آن صورت و یارانه‌ای در این حوزه شکل می‌گیرد،  این تغییر و یارانه باید به سمتی باشد که صرف اقشار پایین جامعه شود نه آنکه یارانه شکل‌گرفته در این حوزه صرف اقشار بالای جامعه شود.

وی با اشاره به اینکه انجام برخی تصمیمات یک تورم انتظاری را شکل می‌دهد که تصمیم‌گیران را مجاب به اخذ برخی تصمیمات می‌کند، گفت: تمام توانمان اصلاح قدم به قدم این روند است و امیدواریم با توجه به تجربه و شناختی که از این حوزه وجود دارد با همکاری شرکت‌های آزادراهی این مشکل را گام به گام اصلاح کنیم.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه در خصوص عملیاتی و اجرایی شدن سیستم پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی(ETC) اظهار کرد: تلاش می‌کنیم این طرح را به بهترین نحو اجرا کنیم و باید بدانیم اگر این طرح به درستی اجرا نشود با وجود تمام مزایایی که دارد ما را با مشکلات فراوانی مواجه خواهد کرد؛ بنابراین در این بحث باید موانع حقوقی موجود را به درستی بررسی و مطالعه و پایه حقوقی اقداماتی را که انجام می‌دهیم محکم کنیم تا تصمیماتمان پایدار باشد.

غفاری با بیان اینکه سیاست‌های کلان نظام به گونه‌ای است که باید از بحث‌هایی نظیر معافیت و تخفیف مالیاتی فاصله بگیریم، تصریح کرد: این بحث‌ها امکان برنامه‌ریزی را از برنامه‌ریزان می‌گیرد. بنابراین باید بحث‌هایی نظیر معافیت و تخفیف مالیاتی را کنار بگذاریم و راهکارهای جایگزین را که ظرفیت پذیرش آن در سطوح بالای تصمیم‌گیری وجود دارد در نظر بگیریم.

وی با اشاره به بخشی از صحبت‌های مدیران شرکت‌های آزادراهی مبنی بر اینکه مالیات مربوط به آزادراه‌ها از زمان انعقاد قرارداد محاسبه شود، این امر را منصفانه ندانست و گفت: از الزامات برقراری مالیات، عادلانه بودن آن است و باید از این رهگذر کمک کنیم تا جامعه نیز با آن همراهی کند؛ بنابراین باید با همفکری یکدیگر راهکاری برای آن ببینیم.

وی تاکید کرد: رفع برخی مشکلات شرکت‌های آزادراهی نیاز به وضع قانون دارد؛ برای مثال می‌توان برخی از این مشکلات را در قالب قانون لایحه بودجه و برخی را نیز در قالب مقررات در نظر گرفت.

غفاری با اشاره به این‌که مشکلات، مسائل و چالش‌های این حوزه باید ابتدا با حضور کارشناسان حقوقی در کمیته‌های تخصصی بررسی شود و پس از جرح و تعدیل چند پیشنهاد عملیاتی از خلال برگزاری این جلسات بیرون آید، گفت: رایزنی‌های مربوط به تعیین نرخ عوارض آزادراهی باید در فصل زمستان صورت گیرد تا فصل بهار و تابستان را از دست ندهیم تا مردم، دولت و شرکت‌های آزادراهی نیز متضرر نشوند.