به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایرنا ، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام های گروه عظام مبنی بر قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی امروز یکشنبه به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به صورت علنی در حال برگزاری است.
قاضی صلواتی در ابتدای جلسه سوم از متهم ردیف دوم پرونده یعنی امیررضا رفیعی فرزند پرویز خواست تا برای ارائه دفاعیات خود در جایگاه حاضر شود.
صلواتی گفت: تخلفات شما در آلایندگی کلان شهرها نقش بسیاری داشته است؛ مردم چه گناهی کرده اند که به خاطر سود و منفعت شخصی شما باید قطعه بنزین سوز را گازسوز بخرند؟
وی از متهم رفیعی خواست تا درباره علت اینکه چرا قطعه بنزین سوز را گازسوز معرفی کرده اند. توضیح دهد.
متهم پاسخ داد: اساسا بحث سخت افزاری مشکلی ایجاد نمی کند و استاندارد آلایندگی در سازمان استاندارد تعریف می شود.
قاضی در واکنش به پاسخ متهم گفت: این پاسخ سوال من نبود؛ چرا قطعه بنزین سوز را گازسوز معرفی کردید؟
متهم پاسخ داد: پاسخ من سند رسمی ایران خودرو است و جواب دیگری ندارم.
قاضی گفت: پاسخ شما محکمه پسند نیست.
قاضی صلواتی اتهامات متهم ردیف دوم را مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به میزان 201 میلیون و 629 هزار و 839 دلار، معاونت در پرداخت رشوه، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجهول و مشارکت در فراری دادن متهم خاتمی‌پور اعلام کرد.

متهم ردیف دوم: کارآفرین برتر استان البرز بودم
متهم رفیعی در ابتدا خود را متولد سال 53 فاقد سابقه کیفری، متأهل، دارای دو فرزند 16 و 4 ساله معرفی کرد و افزود: 20 سال سابقه فعالیت در صنعت کشور و 18 سال سابقه فعالیت در صنعت خودروسازی دارم و به عنوان کارآفرین برتر استان البرز شناخته شدم.
وی ادامه داد: در دوره اول تحریم ها در سال 91 و با توجه به فروش شرکت پژو امکان تولید 206 میسر نبود زیرا شرکت های خودروسازی خارجی طراحی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مدیریت پروژه و شبکه برق خودرو را در اختیار نمی‌گذاشتند اما مفتخریم با همت تیم تحقیقات داخلی محصولات را بومی‌سازی کردیم.
متهم ردیف دوم اضافه کرد: توانستیم بدون حضور پژو تولید ایران‌خودرو را به حالت طبیعی برگردانیم و شرکت سازه‌پویش توانست پژو 301 را بدون حضور شرکت پژو در بهمن امسال به تولید برساند.
وی با اشاره به سخنان کیفرخواست درباره گران‌فروشی شرکت سازه پویش افزود: برای استفاده از سیستم مدیریت سوخت خودرو یا ECU فرایند بسیار پیچیده‌ای وجود دارد که چگونگی آن در چهار یا پنج کشور جهان است و قیمت ارائه شده برای این قطعه شامل قیمت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است و سازه‌پویش موفق شد بیشتر قطعات الکترونیکی را از پک خارجی پژو خارج کرده و تولید کند.

متهم: از خروج 150 میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری کردیم
متهم رفیعی گفت: با اقدامات شرکت سازه‌پویش ECU موتور تی‌یوفایو در مرحله اول از 115 یورو به 75 یورو، در گام دوم به 68 یورو کاهش یافت و در طول 10 سال از خروج 150 میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری کردیم.
این متهم اظهارداشت: دستگیری مدیران استراتژیک گروه عظام در دوره دوم تحریم ها لطمه های جبران‌ناپذیری را به صنعت خودروی کشور وارد کرده است.
متهم رفیعی درباره اتهام مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به میزان 201 میلیون یورو گفت: در کیفرخواست به عنوان مدیرعامل 3 شرکت و قائم مقام عظام معرفی شدم در صورتی که طی دو مقطع به تاریخ‌های 11 آذر 91 تا 9 دی 92 و 15 آذر 95 تا 16 اسفند 96 مدیرعامل سازه‌پویش بودم و آذر 96 تا زمان دستگیری به عنوان قائم مقام فروش در گروه عظام فعالیت می‌کردم.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه بسیاری از مستندات ارائه شده در زمان مدیریت من در شرکت سازه‌پویش نبوده است بنابراین قادر به پاسخگویی در خصوص صحت و سقم موارد مربوطه نیستم.
این متهم اضافه کرد: میزان کالاهای وارد شده در دوره مدیریت من 106 میلیون دلار بوده و خواهشمندم نماینده دادستان مستندات خود را برای 201 میلیون دلار ارائه کند.
وی اظهار داشت: طبق قانون گمرک وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و کشف آن را برعهده دارد؛ بنابراین تقاضا دارم گمرک ایران موارد شکوائیه خود را در زمان تصدی من ارائه کند تا به آن پاسخ دهم.
متهم ردیف دوم افزود: تا سال 95 قطعه سخت‌افزاری موتور بنزینی و گازسوز مشترک بوده و شرکت از این مزیت تکنولوژیک برای پرداخت تعرفه 5 درصد برای قطعات خود استفاده می‌کرد.
وی ادامه داد: همچنین درج نشان سازه‌پویش بر روی محصول PCU و کویل با تایید خودروساز بوده و اعلام اینکه این اقدام به منظور فریب بوده است وارد نیست و تمام مستندات خود را به دادگاه ارائه می‌کنم.
متهم رفیعی اضافه کرد: در مجموع 483 میلیارد تومان واردات داشتیم و 37 میلیارد و 500 میلیون تومان تعرفه پرداخت کردیم. بنابراین پرداخت تعرفه 5 درصد برای تمام قطعات این شرکت موضوعیت ندارد و شرکت حقوق دولت را به طول کامل پرداخت کرده است.
وی افزود: همچنین بر اساس مستندات حتی در بازه زمانی مسئولیت من بسیاری از سندها با تعرفه بالاتر و حتی 26 درصد ترخیص شده و شرکت متضرر هم شده است.
این متهم درباره معاونت در جعل اسناد و استفاده از سند مجهول گفت: هیچ دستوری بر جعل و ایجاد اسناد خلاف واقع ندادم و اگر هم جعلی صورت گرفته مدیران عظام هیچ نقشی در جعل احتمالی اسناد نداشتند و شرکت حامی ترخیص به عنوان پیمانکار عهده‌دار امور گمرکی و ترخیص کالا بوده است.
متهم رفیعی اظهار داشت: طبق نامه اول مرداد سال 96 و وکالت‌نامه دهم اردیبهشت سال 96 مسئولیت هرگونه تخلف و جرم احتمالی برعهده شرکت پیمانکار است همچنین با توجه به بخشنامه 12 اسفند سال 92 گمرک تمام شرکت های تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری معتبر نیازی به ارائه گواهی مبدا ندارد و مطابق بخشنامه اتاق بازرگانی به خاطر تحریم‌های آمریکا نه تنها واحدی تولید بلکه تمام شرکت های بازرگانی نیز از ارائه گواهی مبدا معاف شده‌اند.
وی ادامه داد: بنابراین مطابق بخشنامه فوق ارائه گواهی مبدا در تعیین میزان تعرفه گمرک تاثیری نداشته و استناد داخلی به بند (ه) ماده 113 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 مبتنی بر اشتباه است.

متهم: خلاف واقع بودن بیش از ١65٩ سند محال است
متهم رفیعی گفت: با توجه به بخشنامه دوم خرداد سال 94 و اجرای سیستم حذف اسناد کاغذی بررسی‌ها توسط کارشناسان به صورت مجازی بوده و دسترسی به آنان میسر نیست؛ بنابراین خلاف واقع بودن بیش از 1659 سند امری محال است.
متهم ردیف دوم درباره اتهام فراری دادن خاتمی‌پور گفت: در تاریخ 22 تیرماه 97 حوالی ظهر از سوی مرتضی روغنی‌ها اطلاع داده شد که امروز یا فردا قرار است به دفتر خاتمی‌پور برای بازرسی بروند و لذا با او تماس گرفت و موضوع را اطلاع داد.
وی افزود: در ساپکو بودم که خاتمی‌پور تماس گرفت و گفت از بازرسی به دفتر او مراجعه کردند و از دفتر بیرون آمده که از او خواستم به دفترش برگرد و آقای خاتمی‌پور می‌تواند این موضوع را تصدیق کند.
متهم همچنین درباره اتهام پرداخت رشوه گفت: درباره پرداخت رشوه به مدیران گمرک و ایران خودرو تقاضا دارم اسناد محکمه‌پسند ارائه شود. وی اضافه کرد: ضمن اینکه تمام واردات از گمرکات رسمی و طی تشریفات قانونی و اخذ مجوز بوده و گمرک نیز نظری بر قاچاق بودن تمام موارد ندارد و فقط 4 مورد از مصادیق قاچاق اعلام شده که ترخیص‌کار باید در این باره توضیح بدهد و مدیران عظام هیچ نقشی در آن نداشتند.

متهم: اتهام اخلال را قبول ندارم
وی اظهار داشت: شرکت در سال های ٩5 تا ٩٧ مبلغ ٣٧5 میلیارد و ٢6٨ میلیون و ٩٢۰ هزار و 4١٣ ریال بابت حقوق گمرکی پرداخته است بنابراین انتساب اتهام اخلال را قبول ندارم.
متهم رفیعی درباره حک نشان شرکت سازه پویش در کنار نشان شرکت چینی گفت: با این اقدام قصد فریب نداشتیم بلکه این کار با درخواست ایران خودرو انجام شده است.
وی اضافه کرد: خودروساز به دلیل جلوگیری از تقلب در بازار خواست تا نشان شرکت سازه پویش حک شود.
قاضی دادگاه خطاب به متهم گفت: در بازرسی از دفتر متهم خاتمی پور اسناد مجعول کشف شده که مربوط به دوران مدیر عاملی شما است؛ در این خصوص چه توضیحی دارید؟
متهم پاسخ داد: طبق قرارداد وکالت امور گمرکی را به شرکت ترخیص کار واگذار کردیم زیرا شرکت ما بیش از ٣٢۰ محصول دارد و چون فعالیت های ما تخصصی است برون سپاری انجام می دهیم.
وی ادامه داد: من هیچ دستوری برای اسناد خلاف واقع به هیچ کس نداشتم.
قاضی گفت: طبق اقاریر شما، ارزش قطعات در گمرک را کم اظهاری می کردید و این اقدام با همکاری واحد لجستیک شرکت و با همکاری ترخیص کار انجام شده است؛ در این مورد توضیح دهید.
متهم گفت: قبول دارم و توضیح می دهم؛ در سال ٩١ و ٩٢ قبل از مصوبه قاچاق کالا کم اظهاری در ارزش صرفا یک تخلف محسوب می شد.
قاضی گفت: شما به گمرک کم اظهاری داشتید در حالی که به شرکت خودروساز به قیمت واقعی می فروختید.
متهم پاسخ داد: قیمت اعلامی ما به ایران خودرو براساس آنالیز خودشان بوده است.
قاضی گفت: طبق اقاریر و مستندات در اسنادی که به گمرک و وزارت صمت ارایه می کردید به قصد فریب دستکاری داشتید همچنین اقرار کردید که به هیچ وجه امکان جایگزینی ECU بنزین سوز و گازسوز وجود ندارد و در محموله تویف شده در قزوین قطعات مربوط به خودروهای بنزین سوز بوده است.
وی ادامه داد: بر راستی افزارهای شما آقای نجیبی قانون قائم مقام سهامدار دستور داد برای قطعات وارداتی حداقل تعرفه پرداخت شود.
قاضی صلواتی اضافه کرد: در مورد پرداخت رشوه توضیح دهید.
متهم گفت: به هیچ کس رشوه ندادم.
قاضی گفت: به رشوه هوایی که دادید می رسیم؛ صبر داشته باشید.
صلواتی گفت: تخلفات شما در آلایندگی کلان شهرها نقش بسیاری داشته است؛ مردم چه گناهی کرده اند که به خاطر سود و منفعت شخصی شما باید قطعه بنزین سوز را گازسوز بخرند؟
وی از متهم رفیعی خواست تا درباره علت اینکه چرا قطعه بنزین سوز را گازسوز معرفی کرده اند. توضیح دهد.
متهم پاسخ داد: اساسا بحث سخت افزاری مشکلی ایجاد نمی کند و استاندارد آلایندگی در سازمان استاندارد تعریف می شود.
قاضی در واکنش به پاسخ متهم گفت: این پاسخ سوال من نبود؛ چرا قطعه بنزین سوز را گازسوز معرفی کردید؟
متهم پاسخ داد: پاسخ من سند رسمی ایران خودرو است و جواب دیگری ندارم.
قاضی گفت: پاسخ شما محکمه پسند نیست.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: نامه درخواست صدور معافیت برای هر محموله را شما پس از تغییرات، امضا می کردید.
متهم پاسخ داد: در آذر 96 من از شرکت منفک شدم اما تشکیلات اداری جهت تغییرات تا تاریخ 22 اسفند 96 طول کشید و برای مرتب کردن امور از مهر من استفاده شده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا از متن نامه اطلاع داشتید؟ گفت: خیر اطلاعی نداشتم.
صلواتی گفت: شما مگر تولیدکننده نبودید؟ آیا خریدار هم ایران خودرو بود؟
متهم پاسخ داد: بله.
قاضی صلواتی افزود: آقایی که در ایران خودرو مسئولیت داشته با شما قرارداد مشاوره هم داشته است اما این قرارداد به اسم همسر این شخص منعقد شده است؛ این کار چه توجیهی دارد؟
متهم گفت: سازوکار شخصی برای استفاده از تخصص وجود ندارد و ما در شرایط تحریم هستیم.

تحریم بهانه ای برای متهمان
قاضی صلواتی در واکنش به این سخنان متهم گفت: تحریم هم بهانه خوبی برای برخی از افراد شده است.
متهم رفیعی گفت: خواهش می‌کنم راجع به کیفیت خودروها و تفاوت آن با سایر خودروها استعلام بگیرید.
قاضی صلواتی در واکنش به سخنان متهم گفت: این جواب بنده نیست.
متهم رفیعی پاسخ داد: اتفاقاً همین جواب شما است؛ کیفیت محصولات ما بهتر است. کیفیت چیزی نیست که ما آن را تعریف کنیم بلکه این مشتری است که بر اساس آن کیفیت و بازار را تعریف می کند. این کیفیت نتیجه استفاده از مشاوران خوب بوده است.
صلواتی خطاب به متهم گفت: این کار شما قانونی بوده است؟ اگر قانونی بوده چرا با دختر خانوم فلان مهندس قرارداد بستید؟
متهم ردیف دوم پاسخ داد: شما باید تشخیص دهید.
قاضی دادگاه گفت: چرا با همسر مدیر خدمات پس از فروش ساپکو قرارداد بستید؟ اگر قانونی بوده چرا با خانمش قرارداد بستید؟
متهم رفیعی گفت: من از دانش کسانی استفاده کردم که قابلیت داشتند؛ با آقای ربیعی قرارداد بستیم و ایشان 20 تا 30 درصد از فرآیندهای ما را اصلاح کرد البته آنها در ساعات کاری انجام نمی شد.
این متهم خطاب به قاضی دادگاه گفت: در قوه قضاییه آیا شما می توانید از بیرون مشاور بیاورید؟ قاضی صلواتی پاسخ داد: با مثال قاضی توجیه نمی شود؛ پاسخ دهید چرا با خانم این آقا قرارداد بسته اید؟
متهم پاسخ داد: اگر می‌خواستم رشوه بدهم با ایشان قرار داد نمی بستم.

تطمیع مدیران دولتی و بستن قرارداد به نام همسران آنها
قاضی صلواتی در واکنش به این سخنان متهم گفت: شما به دنبال تطمیع مدیر شرکت دولتی بودید.
وی افزود: ربیعی چه خدماتی به شما ارائه داد؟
متهم رفیعی پاسخ داد: با حضور او 20 تا 25 درصد فرایندهای داخلی اصلاح شد.
قاضی صلواتی در واکنش به این سخنان متهم گفت: خیر ایشان 2 میلیارد تومان از جرایم شرکت عظام را کسر کرد؛ آیا این جزء تطمیع مدیران دولتی است.
رئیس دادگاه خاطرنشان کرد: صادقانه برخورد کنید و بگویید اشتباه کردم. شما قرارداد با بهروز حسینی بستید اما این قرارداد به اسم دختر وی منعقد شده است.
وی ادامه داد: همچنین قرارداد با فرد دیگری بسته شده که آن هم به اسم همسر این فرد بوده است.
متهم رفیعی به دنبال توضیح در رابطه با تکنولوژی 206 بود اما قاضی صلواتی خطاب به وی گفت: راجع به تکنولوژی صحبت نکنید شما تولیدکننده قطعات بودید؛ سوال این است که چرا قرارداد ها را با فلان مشاور بستید اما پول ها را به همسرش  دادید؟
متهم پاسخ داد: ایشان خودش می‌خواست به نام همسرش قرارداد منعقد شود.
قاضی صلواتی در واکنش به سخنان متهم گفت: خودش می خواست تا اطلاعات شرکت رقیب را به شما بدهد؟ دفاعیات شما محکمه پسند نیست.
رئیس دادگاه سپس از نماینده دادستان خواست تا با حضور در جایگاه نکات خود پیرامون دفاع متهم ردیف دوم را مطرح کند.

ادامه دارد...