به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از فارس، مسعود رنجبریان درباره سهم شهرداری از جرائم رانندگی اظهارداشت: بر اساس ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، سهم شهرداری تهران از وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در داخل محدوده شهر تهران به میزان ٦۰ درصد تعیین شده است. مطابق گزارش هاى دریافتی از پلیس راهور ناجا در سال ١٣٩٨، جمعاً مبلغ ١.١٨٧ میلیارد تومان وصولی جرائم به خزانه کشور واریزشده  که با استناد به قانون مذکور، ٧١٢ میلیارد آن سهم شهر تهران است.

وی افزود: البته صرفاً ٣٥ میلیارد تومان تخصیص بابت این موضوع در سال ١٣٩٨ به شهرداری تهران اختصاص یافته است.

مدیر کل برنامه‌ریزی و توسعه شهری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: مجموع جرائم وصولی در شهر تهران در سال 1397 نیز معادل ٤٣٢ میلیارد تومان بوده که بر این اساس سهم قانونی شهر تهران از جرائم وصولی مبلغ ٢٥٩  میلیارد تومان است؛ این در حالی بوده که تنها مبلغ ٣٤ میلیارد تومان از سوی دولت به شهرداری تهران تخصیص یافته و پرداخت شد.

وی با تأکید بر اینکه شهرداری تهران از زمان تصویب قانون مذکور نسبت به توسعه زیرساخت سامانه‌های هوشمند ثبت تخلف با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی اقدام کرده است، گفت: بر اساس اقدامات صورت گرفته جمعاً بیش از ٥۰۰ میلیارد تومان بدهى به بخش خصوصی در این خصوص شناسایی شده که مطابق تبصره ذیل ماده قانونی مذکور، بازپرداخت بدهی‌های ناشی از سرمایه‌گذاری صورت گرفته باید از محل جرائم وصولی صورت پذیرد.

رنجبریان در ادامه اظهار داشت: از زمان اجرای قانون موصوف در سال ١٣٩۰ تا پایان سال ١٣٩٨ بر مبنای گزارشات دریافتی از پلیس راهور در خصوص جرائم وصولی، مطالباتی بیش از ٢٦۰۰ میلیارد تومان از دولت شناسایی شده که باید صرف توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، ارتقای ایمنی معابر و بهبود تردد شهروندان می‌شد.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر حداقل یک سوم هزینه‌های ارائه خدمات به شهروندان در سامانه‌های مترو و اتوبوسرانی باید از سوی دولت تأمین شود. بر این اساس و مطابق بودجه مصوب سال ١٣٩٨ شهرداری تهران، دولت باید نسبت به تأمین ٥۰۰ میلیارد تومان یارانه جهت جبران هزینه‌های ارائه خدمات در سامانه مترو و ٤٥۰ میلیارد تومان یارانه جهت جبران هزینه‌های ارائه خدمات در سامانه اتوبوسرانی اقدام می‌کرد. این در حالیست که در سال ١٣٩٨ صرفاً ٢٥ میلیارد تومان یارانه بلیت از سوی دولت به شهر تهران اختصاص یافت که به هیچ عنوان پاسخگوی هزینه‌های صورت گرفته نشده است.

رنجبریان در پایان تأکید کرد: با توجه به ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ١٣٩٩ کل کشور، انتظار می‌رود دولت با در نظر داشتن حقوق شهروندان تهرانی، در تهاتر مطالبات مذکور مساعدت کند.