معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت وزارت صمت در نامه‌ای خطاب به رئیس اتاق اصناف تهران، با تاکید بر لزوم اجرای تصمیم‌گیری صورت گرفته درباره پرداخت هزینه مالیات نقل‌وانتقال خودروهای صفر توسط فروشنده، هرگونه توافق یا اجبار برای پرداخت مبلغ از سوی خریدار را غیرقانونی خوانده است.

به گزارش ایسنا، اواخر تیرماه بود که رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران، در اطلاعیه‌ای دستورالعمل پرداخت هزینه‌های نقل و انتقالات خودرو را ابلاغ کرد که براساس آن تاکید شد: از ابتدای شهریورماه، کلیه هزینه‌های مالیات نقل‌وانتقال و تسویه حساب عوارض سالانه و بدهی‌های شهرداری برای معاملات خودروهای صفر کیلومتر، بر عهده فروشنده خواهد بود.

این درحالی بود که تا پیش از آن، در پرداخت این هزینه‌ها، طبق آنچه در قرارداد مبایعه‌نامه قید شده بود، عمل می‌شد و مقرر شد از زمان ابلاغ این دستورالعمل تا زمان اجرای آن (تا انتهای مرداد ماه) نیز طبق روال سابق، مطابق آنچه که در مبایعه‌نامه قید شده بود، عمل شود.

این موضوع در پی اختلاف ایجاد شده بین خریداران و فروشندگان خودرو در پرداخت هزینه‌های مالیات نقل‌وانتقالات، تصمیم‌گیری شد؛ بر این اساس از ابتدای شهریورماه هزینه‌های جانبی نقل و انتقالات خودروهای صفر  با فروشنده خودرو است که باید هنگام فروش، تسویه حساب‌های مربوطه را به خریدار تحویل‌ و ارائه دهد.

علیرغم این تاکید اما ظاهرا هنوز این دستورالعمل به درستی اجرایی نمی‌شود و خریداران و فروشندگان بر سر این موضوع اختلاف دارند؛ ضمن اینکه گاهی هم توافقی فی‌مابین خود می‌کنند تا این هزینه‌ها را خریدار پرداخت کند.

بر این اساس حسن میرزایی- معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت وزارت صمت- در نامه‌ای خطاب به رئیس اتاق اصناف تهران، بر این موضوع که "پرداخت هزینه مالیات نقل‌و انتقال به عهده فروشنده است" به صراحت اعلام کرده است که "هرگونه توافق یا اجبار در تغییر آن به خریدار، مغایرت قانونی دارد.

وی همچنین ضمن اشاره به ماده 57 قانون نظام صنفی، متذکر شده است که هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای خودرو و زیان خریدار شود، از مصادیق گران‌فروشی خواهد بود.

براین اساس، خریداران بایستی دقت لازم را داشته باشند که به هیچ‌وجه متحمل پرداخت هزینه‌های مربوط به مالیات نقل‌وانتقال نشوند.