به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از اتاق اصناف ایران، ارسلان منصوری، رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران خودروی اتاق اصناف ایران در این زمینه گفت: بر اساس اطلاعات واصله از سوی اتحادیه‌های صنفی فروشندگان و نمایشگاه داران خودرو به‌ویژه اتحادیه تهران و همچنین واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران که مسئول نظارت و بازرسی بر واحدهای صنفی و رسیدگی به شکایات در چارچوب قانون نظام صنفی است، مشخص شد که چالش‌ها و مشکلات عدیده‌ای در خصوص معاملات خودرو خصوصا از طریق دفاتر خرید و فروش خودروهای سبک و سنگین ایجاد شده است.

وی با اشاره به بررسی این موضوع در کمیسیون تخصصی مشاوران خودروی اتاق اصناف ایران، افزود: تعدد شکایات مردم از آن دسته از دفاتر فروش خودرو که غالبا و عمدتا فاقد مجوز لازم و پروانه کسب بوده‌اند نشان داد که متاسفانه به علت عدم وجود زمینه نظارت، این دفاتر فضا را برای اقدامات غیر قانونی خود باز دیده و قراردادهایی تنظیم کرده‌اند که در آن نه تنها امکان صحت سنجی اطلاعات هویتی مالک یا مالکان وجود نداشته، بلکه اصالت خودروها نیز صحت سنجی نشده است و یا عزمی برای این کار وجود نداشته است.

منصوری ادامه داد: بر این اساس خریداران بدون اطلاع از وضعیت ممنوع‌ المعامله بودن یا نبودن خودرو، وضعیت  بیمه خودرو و یا سرقتی بودن خودرو متحمل ضرر و زیان جبران ناپذیری شد‌اند. همچنین تعدد شکایات در این گونه موارد باعث اتلاف وقت و صرف هزینه‌های بالا برای مراجع قضایی و نیروی انتظامی کشور شده است که جمیع این موضوعات ضرورت رسیدگی و ساماندهی به این حوزه را بیش از پیش نمایان کرده است.

رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران خودروی اتاق اصناف ایران یادآور شد: در این رابطه اتحادیه‌های صنفی و همچنین واحد بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف به منظور افزایش امنیت معاملات، ارائه خدمات بهتر به مصرف‌کنندگان، می‌توانند مطابق تشریحات قانون نظام صنفی کشور و مقررات اجرای آن برای پلمپ و تعطیلی دفاتر فروش خودروی فاقد پروانه کسب نسبت به معرفی این دفاتر به نیروی انتظامی اقدام کنند.

وی تاکید کرد: اعضای کمیسیون تخصصی مشاوران خودروی اتاق اصناف ایران نیز همواره با بهره مندی از رهنمودهای ریاست محترم اتاق اصناف ایران جناب آقای دکتر صفایی تلاش کرده‌ که در راستای حفظ حقوق مصرف کنندگان و ساماندهی به این حوزه با تدوین ضوابط خاص و اتخاذ تصمیمات عاجل هر چه بیشتر هم بر عملکرد واحد های صنفی نظارت داشته باشند و با رصد بازار خودرو از فعالیت دفاتر و یا واحدهای خرید و فروش خودروهای سبک و سنگین فاقد پروانه کسب جلوگیری به‌عمل آورند.

ارسلان منصوری تصریح کرد: در این راستا در اجرای قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون تسهیل صدور مجوزها و قانون اصلاح مواد 1 و 7 اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جلساتی در کمیته تخصصی هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، جهت ساماندهی و قانونمند نمودن این دسته از فعالیت‌ها از طریق تهیه ضوابط خاص که به عنوان کاربرگ در درگاه ملی مجوزهای کشور و سامانه نوین اصناف ببارگزاری می‌شود، تشکیل شده که متعاقبا و در اسرع وقت مراتب از طریق اتاق اصناف ایران اطلاع‌رسانی خواهد شد.

رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران خودروی اتاق اصناف ایران در پایان تاکید کرد: ضمن اینکه بحث نظارت بر فعالیت این دسته از کسب و کارها توسط اتحادیه‌های ذیربط مورد تاکید اتاق اصناف ایران است، از شهروندان درخواست می‌شود، قبل از هر اقدامی در خصوص خرید یا فروش خودرو و یا پرداخت هرگونه وجهی تحت عنوان بیعانه و… از مجوزدار بودن دفتر مورد مراجعه اطمینان حاصل نمایند تا با هوشیاری و آگاهی از عواقب احتمالی این موضوع جلوگیری کنند.