به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» ، تهرانفر در زمینه دلایل عدم توسعه مناسب صنعت لیزینگ در کشور گفت:"صنعت لیزینگ در کشور ما آن‌چنان‌که باید از رشد کافی برخوردار نیست. علت این عدم رشد به این مسئله بازمی‌گردد که کشور ما هم‌ردیف با کشورهای پیشرفته صنعتی گام برنداشته است و ابزارهای لازم مانند لیزینگ را در اختیار ندارد. نکته دوم این است که ما خودمان به‌عنوان قانون‌گذار برای شرکت‌های لیزینگ بستر خوبی را برای رشد فراهم نکرده ایم."

وی در مورد وضعیت صنعت لیزینگ در ایران گفت:"این صنعت در ایران صنعت ناشناخته‌ای است و آن‌چنان‌که باید رشد نکرده است. البته اگر در این زمینه پذیرش بیشتری هم از سوی قانون‌گذار و هم از سوی مردم برای صنعت لیزینگ و شرکت‌های لیزینگ ایجاد شود شاهد شکوفایی بیشتری در اقتصاد کشورمان خواهیم بود."

وی افزود:"شرکت‌های لیزینگ  بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی نقش واسطه را ایفا می کنند. این مصرف‌کننده نهایی که می‌تواند یک خانوار باشد، باید توان تأمین برخی از تجهیزات مورد نیازش را از طریق شرکت‌های لیزینگ به صورت اقساطی داشته باشد."

همه شرکت‌های لیزینگ را زیر چتر نظارتی بانک مرکزی می‌آوریم

تهرانفر در زمینه مهم‌ترین برنامه بانک مرکزی در مورد شرکت‌های لیزینگ گفت: "مهم‌ترین برنامه ما این است که همه شرکت‌های لیزینگ را زیر چتر نظارتی بانک مرکزی بیاوریم. البته نظارت بر شرکت‌های لیزینگ با نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری دیگر متفاوت است و به همین دلیل خیلی در کار شرکت‌های لیزینگ دخالت نمی‌کنیم. علت این مسئله آن است که این موسسات سپرده‌گذار علی‌الاصول ندارند و سپرده‌گذاری نمی‌کنند، اما چون کارشان کار مالی است و در حجم کل اعتبار کشور موثر هستند از این زاویه باید تحت نظارت بانک مرکزی باشند."

تهرانفر در زمینه مراحل این نظارت گفت:" در گام اول قاعده‌مند کردن شرکت‌های لیزینگ همه این شرکت‌ ها زیر چتر نظارتی بانک مرکزی قرار می گیرند و ضوابط و مقررات آن اصلاح می شود. برای مثال ما در مقررات خودمان نرخ سود شرکت‌های لیزینگ را تعین کرده ایم که عینا مانند نرخ‌های مبادلاتی است که بانک‌ها اعمال می‌کنند. این نرخ مبادله‌ای برای شرکت‌های لیزینگ تعیین و اعمال شده است اما در عمل در کار این شرکت ها اخلال ایجاد کرده است زیرا با این نرخ‌ها امکان ادامه فعالیت در چهارچوب مقررات ضوابط برای لیزینگ‌ها بسیار دشوار است. کاری که ما کرده ایم این بود که شورای پول و اعتبار را قانع کردیم تا در مورد شرکت‌های لیزینگ تصمیم‌گیری مجددی شود و خوشبختانه اعضای شورا موافقت کردند. گزارشی هم که ما آماده کردیم در شورا ارائه شد و به نتایج خوبی دست پیدا کرد. به این ترتیب این شرکت‌ها آزادی بیشتری در فروش محصولاتشان دارند و نرخ سودشان در بازار رقابتی تعیین می‌شود."

وی افزود:" در مورد شرکت‌هایی که از بانک مرکزی مجوز دارند ما تابه‌حال شاهد خلف وعده نبوده ایم و شرکتی در چارچوب ضوابط نبوده که وجوه مردم را دریافت کند و به تعهداتش عمل نکند و باعث تجمع مردم مردم و عدم امنیت شهروندان شود، اما بعضی از شرکت‌های غیرمجاز روششان این است که وجوه را از مردم دریافت کرده، به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و باعث ایجاد نارضایتی می شوند. در این وضعیت شرکتی که قصد کلاه‌برداری داشته است به خواست خود رسیده و مشکلاتی به کشور تحمیل کرده است."

تهرانفر در زمینه علت نرخ سود بالاتر شرکت‌های لیزینگ نسبت به بانک‌ها گفت:"به نظرم این یکی از مشکلات مقررات مالیاتی است. درواقع وقتی یک بانکیعملیات لیزینگ را انجام دهد یعنی اجاره به‌شرط تملیک می‌کنند یا اقدام به فروش اقساطی می‌کند، ارزش افزوده بالایی از مشتریان می‌گیرد. سازمان مالیات بابت این مسأله مالیاتی از بانک طلب نمی‌کند و بانک هم از مشتری خود چنین رقمی را نمی‌گیرند اما در مورد شرکت‌های لیزینگ چون این تصور وجود دارد که این شرکت ها بانک نیستند و کارشان کار مالی نیست مالیات بر ارزش افزوده را از مشتری شرکت‌ها طلب می‌کند که بر هزینه محصول ارائه شده اضافه می‌شود. بازهم تاکید می‌کنیم شرکت‌های لیزینگ از نظر بانک مرکزی شرکت‌های پولی و مالی هستند."

سامان‌دهی صرافی‌های غیرمجاز

تهرانفر در زمینه سامان‌دهی وضعیت صرافی‌ها گفت:"ما به صرافی‌ها یک سال فرصت دادیم که اقدامات قانونی لازم را انجام دهند و تاریخ نهایی این فرصت گذشته است. از دید ما به‌جز آن‌هایی که خودشان را با قوانین بانک مرکزی تطبیق دادند و آن‌هایی که در جریان تطبیق هستند بقیه غیرمجاز به شمار می‌روند."