به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از سنا، سید عباس موسویان، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر در پیش فروش خودرو، قیمت گذاری به صورت دستوری است که مخصوصا طی چندسال اخیر این قیمت ها مورد اختلاف شرکت های خودرو ساز، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، وزارت صنعت، مجلس شورای اسلامی و شورای رقابت بوده است، اما با معامله اوراق سلف خودرو در بازار سرمایه در فضای رقابتی بازار، کشف عادلانه قیمت صورت می گیرد و به این ترتیب می توان با فعال کردن این بازار حتی خودرو را از قیمت گذاری دستوری خارج کرد.

وی در ادامه با اشاره به مزیت های اوراق سلف خودرو نسبت به اوراق مشارکت گفت: در اوراق سلف، خودروساز می تواند وجوه حاصل از انتشار اوراق سلف را بدون محدودیت صرف امور مختلفی مانند سرمایه گذاری در طرح های زیربنایی شرکت و انجام پروژه های صنعتی، واردات قطعات و مواد اولیه، سرمایه در گردش و پرداخت بدهی های سر رسید شده و ... کند، اما در اوراق مشارکت، انتشار دهنده اوراق ملزم است که منابع حاصل را تحت نظر امین در پروژه از پیش توافق شده، مصرف کند.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس افزود: برخلاف اوراق مشارکت، منابع حاصل از اوراق سلف برای خودروساز هزینه دوره ای ندارد؛ چرا که انتشاردهنده اوراق مشارکت ملزم به پرداخت سود علی الحساب در طی دوره است و در آخر دوره مشارکت نیز با محاسبه دقیق باید مابه التفاوت سود یا زیان طرح را تسویه کند، اما در اوراق سلف، خودروساز هیچ سودی را طی دوره پرداخت نمی کند و تنها در آخر دوره با سازو کارهای خاص تسویه ملزم به تسویه نقدی یا فروش کالایی خاص به سرمایه گذاران است.

وی همچنین خاطر نشان کرد: امتیار دیگر این ابزار مالی، علاوه بر تامین مالی، پوشش ریسک است، به طوی که سرمایه گذار یا نهادی که به خودرو نیازمند است و از طرفی دغدغه افزایش یا کمبود خودرو را در آینده دارد می تواند با پیش خرید آن، خود را دربرابر ریسک های مختلفی همچون نوسانات قیمت پوشش دهد.

وی در پایان تاکید کرد: صنعت خودرو با توجه به چرخه عظیم اقتصادی در کشور،‏ سهم پنج درصدی در تولید ناخالص ملی،‏ دارا بودن بالاترین میزان اشتغالزایی در بین مجموع حوزه‌های صنعتی و وابستگی اقتصادی پنج میلیون نفر از افراد جامعه به این صنعت، یکی از صنایع راهبردی و پیشران بسیاری از صنایع بزرگ و کوچک کشور است و تقویت مالی این بخش،‏ رونق سایر حوزه‌ها مرتبط را به دنبال دارد و هرگونه ایجاد اختلال در آن،‏ دستیابی به اهداف 20 ساله کشور در افق سال 1404 را ناممکن خواهد کرد.