فروش بیش از ۴۲ میلیارد تومان کالای قاچاق در سالجاری
۶۶ دستگاه خودرو لوکس قاچاق در انتظار حکم نهایی
عصر خودرو- مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه ۶۶ دستگاه خودرو لوکس قاچاق در انبارهای این سازمان وجود دارد، گفت: در سالجاری بیش از ۴۲ میلیارد تومان کالای قاچاق توسط سازمان اموال تملیکی به فروش رسیده است.
سه شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۲:۰۰
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از میزان ، امین دلیری در رابطه با وجود خودروهای لوکس قاچاق در انبارهای این سازمان و تعیین و تکلیف آنها، اظهار کرد: تعداد 66 دستگاه خودرو لوکس قاچاق اعم از بنز ، پورشه ، رنجرور و رولزرویس جهت تعیین تکلیف در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار دارد.
وی افزود: براساس آئین نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اخیرا در هیات دولت تصویب و ابلاغ شده است، سازمان اموال تملیکی مکلف است کالاهای قاچاق مکشوفه را در صورت امکان به شرط صادرات و با اخذ تضمین لازم به فروش برساند و در غیر این صورت مطابق مقررات این آئین نامه امحاء خواهد شد.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خاطرنشان کرد: فروش و توزیع کالاهای قاچاق مکشوفه در داخل کشور به استثنای کالاهایی که در بازار داخل نیاز جدی به آن احساس میشود و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمیسازد ، مجاز نمی باشد.
دلیری تاکید کرد: در صورت اراده و عزم همه دستگاههای مسئول و صدور احکام و مجوزهای لازم از سوی مراجع قضایی و سایر دستگاههای مرتبط ، امحاء خودروهای قاچاق که امکان صادرات مجدد برای آنها وجود ندارد ، محتمل است.
وی میزان کالای قاچاق در سال گذشته شده را براساس آمار منتشر شد ه از سوی ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز 5/15 میلیارد دلار اعلام کرد، گفت: طی سال گذشته از مجموع کالاهای قاچاق تحویل شده به سازمان اموال تملیکی حدود 300 میلیارد تومان کالای قاچاق تعیین تکلیف گردیده است که از این میزان کالا، 16 میلیارد تومان امحاء، 160 میلیارد تومان استرداد و 128 میلیارد تومان نیز طی مزایده های سراسری به فروش رسیده است.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی یادآور شد: در چهار ماهه نخست سال جاری 420 میلیارد و 246 میلیون ریال کالای قاچاق توسط سازمان اموال تملیکی به فروش رسیده است .
دلیری در انتها گفت: طبق تبصره ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبالغ حاصل از فروش کالای قاچاق به خزانه دولت واریز شده و بخشی از این منابع برای مبارزه با قاچاق در اختیار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار میگیرد.