به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا ، سیدمهدی مقدسی گفت:  مصرف‌کننده داخلی خواهان افزایش کیفیت و ایمنی، رعایت استانداردها و کاهش قیمت خودرو هستند.

به گفته نماینده مردم اراک در مجلس، هزینه تمام شده خودروسازان داخلی به دلیل تشکیل شرکت‌های اقماری، نیروی انسانی مازاد، فناوری از رده خارج و  وام‌های بانکی با نرخ سود بالا طی سال‌های گذشته افزایش یافته است.

وی متذکر شد: خودروسازان در کنار تحول در طراحی و افزایش کیفیت و ایمنی خودرو باید با اصلاح ساختار اداری و مالی خود، قیمت تمام شده تولید را کاهش دهند. برای عینت‌بخشی به این مهم باید اراده‌ای در خودروسازان شکل بگیرد تا با اصلاح ساختار مالی، هزینه‌های سربار کاهش یابد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: کاهش تعرفه واردات خودرو برای تقویت صنعت خودروسازی به اجرا درآمده است، اما این کاهش نباید موجب سوء استفاده خودروسازان شود. شرکت‌های خودرویی، تعرفه واردات را باید به عنوان فرصتی برای بازیابی توان خود جهت افزایش کیفیت و ایمنی و کاهش قیمت نگاه کنند؛ نه اینکه با خیال راحت، هر خودرویی با هر کیفتی که دل‌شان خواست دست مشتری دهند.

مقدسی تاکید کرد: افزایش تعرفه واردات امتیازی است که نمی‌تواند و نباید تا ابد ادامه یابد.

نماینده مردم اراک در مجلس با اشاره به اقدامات جدید سایپا و ایران‌خودرو برای تحول در صنعت خودروسازی کشور گفت: برنامه‌های ایران‌خودرو و سایپا حکایت از تغییر در صنعت خودروسازی کشور دارد. سایپا و ایران‌خودرو با انعقاد قراردادهای جدید با پژو و سیتروئن حرکت رو به جلویی را آغاز کرده‌اند. این قراردادها نسبت به گذشته  تفاوت چشم‌گیری دارد به نحوی که  سهم تولید داخل در سال اول 40 درصد خواهد بود همچنین  حداقل  30 درصد تولیدات‌ از طریق زنجیره توزیع این دو شرکت فرانسوی  صادر می‌شود؛ در عین حال  انتقال فناوری تولید خودرو از فرانسه به ایران موجب ارتقاء دانش فنی تولید خودرو و افزایش سهم تولید داخل در این دو خودروساز داخلی می‌شود.

وی افزود: در بخش تحقیق و توسعه ایران‌خودرو و سایپا نیز به تازگی اقدامات خوبی انجام شده که البته در ابتدای کار است. برای رسیدن به جایگاه مطلوب در صنعت خودروسازی باید تلاش زیادی شود.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: در بخش قطعه‌سازی نیز تحولاتی مشاهده می‌شود و در مسیر افزایش کیفیت قطعات و لوازم یدکی قرار گرفته‌اند اما قطعه‌سازان نیز در ابتدای راه هستند. مدت زمان بازپرداخت مطالبات قطعه‌سازان نسبت به گذشته کوتاه‌تر شده است.