به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، به نقل از فارس ، فربد زاوه اظهار داشت: اینکه گفته می شود باید با دلال بازی در بازار خودرو مقابله شود، در وهله نخست باید به این سوال اساسی پاسخ داده شود که تعریف ما از دلال بازی و سوداگری چیست.
وی با بیان اینکه آیا فردی که از خرید مثلا 20 دستگاه خودرو 20 میلیون تومان منتفع شده، دلال محسوب می شود و فردی که از خرید یک دستگاه 200 میلیون تومان انتفاع داشته، دلال محسوب نمی شود، ادامه داد: این دلالان و سوداگرانی که همه از آن می نالند تا پارسال که با بحران اقتصادی مواجه نبودیم کجای اقتصاد ایران بودند و چه شده که دلال ها به هر بازاری سر می کشند باعث افزایش قیمت ها می شوند.
زاوه افزود: سوداگری بخشی از فرایند شناخته شده در تولید و توزیع کالا محسوب می شود و حذف این افراد نیز عملی است و همه افرادی که به شکلی انتفاعی از اقتصاد و بازار خودرو برده اند چه 20 میلیون تومان چه 200 میلیون تومان باید مالیات آن را بدهند.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: اینکه یک نفر حق داشته منتفع شود ولی عده ای حق ندارند حرف پوپولیستی است و چنانچه بخواهیم این آشوب ها را در حوزه خودرو یا هر بازار دیگری اعم از طلا و ارز و مسکن از بین ببریم، باید به سیاست های پولی و مالی برگردیم.
وی با تاکید بر اینکه دلیل این موضوع بی انضباطی دولت در حوزه سیاست های پولی و تجاری بوده، تاکید کرد: تا زمانی که این مسئله حل نشود نمی توان تورم را کنترل کرد و تا تورم کنترل نشود آرامش به بازار برنخواهد گشت.
وی با اشاره به لزوم تزریق نقدینگی7 هزار میلیارد تومانی در زنجیره تامین به منظورتکمیل خودروهای ناقص و تحویل این دستگاه ها به مشتریان که می تواند آرامش را به بازار برگرداند، گفت: با استفاده از توانمندی داخلی و بهره مندی از متخصصان کشور مسلما می توان مشکل کمبود قطعه را حل کرد، این در حالی است که می دانیم حجم عمده ای از قطعات استفاده شده در صنعت خودرو وارداتی است و متاسفانه عدم بهره مندی از توان داخلی موجب ایجاد وضعیت امروز شده است که با حجم انبوهی از خودروهای ناقص در کف کارخانه ها مواجه هستیم.
زاوه ادامه داد: دولت در 6 ماه گذشته تکلیفش با خودش مشخص نبوده و هیچ تقصیری متوجه فعالان اقتصادی در بازار نیست وقتی که سیاستگذار و دولت حتی یک روز تثبیت قوانین نداشته وهرروز یک آیین نامه جدید ابلاغ شده است.
وی با بیان اینکه در صنعت خودرو برای انکه بتوان فرایند تولید را درست انجام داد، باید حداقل یک سال تثبیت قوانین وجود داشته باشد، ولی بررسی آمار آیین نامه ها ابلاغی در این صنعت از اردیبهشت ماه گذشته تاکنون، باعث تحیردر این زمینه می شود، ادامه داد: دولت چراغ به دست گرفته و دنبال این است که مقصر را پیدا کند در حالی که مقصر اصلی خود دولت است.