وی هشدار داد:‌ توجه نکردن مسؤولان و سیاستگذاران صنعت خودرو می‌تواند بروز فاجعه ای همراه با موج تعطیلی وسیع قطعه‌سازی، بیکاری تعداد زیادی از شاغلان صنعت خودرو، ضرر و زیان هنگفت زنجیره تامین خودروسازان و تسری بحران به 64 صنعت وابسته خودروسازی بیانجامد.

به گزارش ایرنا، شاغلان مستقیم زنجیره تامین خودروسازی در رده‌های یک، دو و سه از کل 550 هزار نفر در سه موج بیکاری سال 97، نزدیک به 280 هزار نفر تعدیل یا تعلیق شده‌اند.

بخشی از نیروهای تعلیق شده با تزریق چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات در پایان سال 97، به طور موقت به کار بازگشتند و برآورد شده با آغاز نهضت ساخت داخل قطعات خودرو، نزدیک به 50 هزار نفر اشتغال از دست رفته تاکنون احیا شده باشد.

حدود هزار و 200 قطعه ساز رسمی در کشور فعالند که تاکنون نزدیک به 400 واحد آن‌ها تعطیل یا نیمه تعطیل شده‌اند.

موفقیت میزهای تعمیق ساخت داخل در گرو تامین سرمایه

رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور با اشاره به برگزاری میزهای تعمیق داخلی سازی با حمایت وزارت صنعت، تاکید کرد: هرچند این برنامه‌ها برای ارتقای داخلی سازی در صنعت خودرو و قطعه‌سازی بسیار مفید است، اما بدون پول و سرمایه امکان موفقیت ندارد.

وی بیان داشت:‌ حتی اگر مطالبات قطعه سازان پرداخت شود، قادر به تعمیق ساخت داخل خواهند بود.

به گفته نجفی منش، اکنون مطالبات کل زنجیره تامین داخلی از خودروسازان به بیش از 23 هزار میلیارد تومان رسیده که بیش از 10 هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق است.

وی درباره افزایش حد اعتباری 10 هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو که به تازگی به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده، افزود: این اعتبار در صورت تایید پرداخت، باید با اولویت به قطعه‌سازان کوچک و متوسط و پس از آن قطعه‌سازان بزرگ پرداخت شود.

این مقام صنفی ابراز امیدواری کرد بانک های عامل برای پرداخت این اعتبار سنگ اندازی نکنند، بلکه در سال مزین به «رونق تولید» همراهی داشته باشند.

به گزارش ایرنا، چهار ماه پیش و در میز نخست تعمیق ساخت داخل، قراردادهایی بین ساپکو، سازه‌گستر و مگاموتور با 32 شرکت قطعه‌ساز با هدف تولید 35 قطعه برای یک سال مصرف ایران خودرو و سایپا منعقد شد.
ماه گذشته و با برگزاری میز دوم، قرارداد همکاری با 36 شرکت قطعه‌ساز با هدف داخلی‌سازی 42 قطعه منعقد شد.

با برگزاری این دو میز، در مجموع 77 قطعه خودرویی در داخل تولید شده و 175 میلیون یورو کاهش ارزبری برای کشور به دنبال خواهد داشت.