فونیکسریمکسبهتام

با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی؛

خروج خودروسازی از ورشکستگی کلید خورد

عصر خودرو- سه خودروساز بزرگ کشور عملیات خروج از ورشکستگی را به واسطه تجدید ارزیابی اموال و دارایی‌های خود آغاز کردند. بنابر اعلام ایران خودرو و سایپا به بورس، این دو شرکت قصد دارند سرمایه ثبتی خود را از محل تجدید ارزیابی افزایش دهند تا از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت (ورشکستگی) خارج شوند. بر این اساس، ایران خودرو می‌خواهد سرمایه ثبتی خود را به بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان برساند و سایپا نیز رقمی بالغ بر ۲۱ هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان را به‌عنوان سرمایه ثبتی جدید خود در نظر گرفته است.

خروج خودروسازی از ورشکستگی کلید خورد
نسخه قابل چاپ
دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۳:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد ، از آن سو پارس خودرو نیز می‌خواهد از دو روش همزمان برای عبور از ورشکستگی استفاده کند، یکی «واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه» و دیگری «تجدید ارزیابی».پیش از آنکه به بررسی جزئیات تجدید ارزیابی در سه خودروساز بزرگ کشور بپردازیم، ابتدا نگاهی می‌کنیم به‌صورت‌های مالی آنها و اینکه چه شد ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو به محدوده ورشکستگی وارد و در نهایت مجبور به فروش اموال و تجدید ارزیابی شدند.با اعلام صورت‌های مالی 6 ماه نخست امسال بود که مشخص شد سه غول خودروسازی ایران در شمول ماده 141 قانون تجارت قرار گرفته و عملا ورشکسته به حساب می‌آیند. طبق این ماده قانونی، هر وقت زیان انباشته شرکتی بورسی از نصف سرمایه ثبتی آن بیشتر شود، آن شرکت ورشکسته به حساب می‌آید. بر این اساس، هیات مدیره شرکت باید نسبت به برگزاری جلسه فوق‌العاده اقدام و نسبت به چگونگی ادامه فعالیت، بررسی‌های لازم صورت گیرد.

    طبق صورت‌های مالی ارائه شده به بورس توسط سه خودروساز بزرگ، ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در مجموع زیانی بالغ بر 9 هزار و 421 میلیارد و 777 میلیون تومان را در نیمه نخست امسال حاصل کرده‌اند. با این حساب، غول‌های جاده مخصوص در مقایسه با نیمه نخست سال گذشته، 4/  93 درصد افزایش زیان داشته‌اند. صورت‌های مالی همچنین نشان می‌دهد جمع زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور تا پایان شهریور امسال به بیش از 27 هزار و 115 میلیارد و 430 میلیون تومان رسیده است. بنابراین طبق آنچه ایران‌خودرو و سایپا به‌عنوان صورت‌های مالی نیمه نخست امسال به سازمان بورس ارائه کرده‌اند، زیان آنها از 50 درصد سرمایه‌شان بیشتر بوده و مشمول ماده 141 قانون تجارت می‌شوند.

    در این بین، سرمایه ثبتی ایران خودرو تا پایان نیمه ابتدایی امسال، یک هزار و 530 میلیارد تومان بوده، حال آنکه این شرکت بیش از 13 هزار و 374 میلیارد و 671 میلیون تومان زیان انباشته تا پایان شهریور امسال داشته است. سایپا هم سرمایه‌ای 3 هزار و 926 میلیارد تومانی ثبت کرده، اما زیان انباشته این شرکت عددی بیش از 10 هزار و 178 میلیارد و 693 میلیون تومان بوده که بسیار بالاتر از کل سرمایه آن است. در نهایت پارس خودرو نیز نتوانسته از شمول ماده 141 قانون تجارت در امان بماند، چه آنکه سرمایه 2 هزار و 272 میلیارد و 279 میلیون تومانی این شرکت نتوانسته کفاف زیان انباشته هنگفتش یعنی 3 هزار و 562 میلیارد و 65 میلیون تومان را بدهد.از آنجا که هر سه غول خودروسازی کشور به محدوده ورشکستگی ورود کردند، از مدت‌ها پیش به فکر خروج از این ورطه افتاده و تصمیم به تجدید ارزیابی اموال و دارایی‌های خود گرفتند.طبق این روش، ارزش اموال و دارایی خودروسازان به روز می‌شود و در قالب افزایش سرمایه در صورت‌های مالی آنها می‌نشیند. با افزایش سرمایه ثبتی، نسبت زیان انباشته به سرمایه اصلاح و در نتیجه ایران خودرو و سایپا و پارس خودرو از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج می‌شوند و دیگر ورشکسته نخواهند بود.
      چرا خودروسازان ورشکست شدند؟

    در باب اینکه چرا خودروسازان بزرگ کشور تا این حد زیان انباشته تولید و به محدوده ورشکستگی ورود کرده‌اند، دلایل مختلفی از سوی فعالان صنعت خودرو و کارشناسان ذکر می‌شود. از دید اهالی خودروسازی، اصلی‌ترین دلیل زیان‌دهی هنگفت آنها، قیمت‌گذاری دستوری است، سیاستی که طبق آن، ایران خودرو و سایپا و پارس خودرو اجازه تعیین خودسرانه قیمت محصولات‌شان را ندارند. از نظر خودروسازان، این سیاست دولت سبب شده قیمت فروش خودروها کمتر از هزینه کلی تولید آنها باشد و در نتیجه، بیشتر محصولات با زیان تولید شوند. خودروسازان معتقدند با توجه به این سیاست، هرچه تیراژ بالا می‌رود، به جای آنکه زیان کاهش یابد و سود نصیب آنها شود، ضرر روی ضرر می‌آید و نتیجه‌اش می‌شود همین ورشکستگی.

    هرچند ادعای خودروسازان مبنی بر تاثیر مستقیم قیمت‌گذاری دستوری بر زیان‌دهی آنها را نمی‌توان منکر شد، با این حال، کارشناسان مسائل دیگری را نیز به‌عنوان فاکتورهای اثرگذار بر ضرردهی ایران خودرو و سایپا و پارس خودرو مطرح می‌کنند. به گفته آنها، ضعف بهره‌وری در کنار تامین نقدینگی پرهزینه و غفلت نسبی از بازار سرمایه، دیگر دلایل غوطه‌ور شدن خودروسازان بزرگ کشور در زیان به شمار می‌روند.
      رشد 21 برابری سرمایه ایران خودرو

    اما به سراغ جزئیات عملیات خروج سه خودروساز بزرگ کشور از ورشکستگی برویم و ببینیم هر یک از آنها چه برنامه‌ای در این ماجرا دارند.طبق آنچه ایران خودرو به بورس اعلام کرده، این شرکت می‌خواهد سرمایه ثبتی‌اش را از محل تجدید ارزیابی به رقم 32 هزار و 253 میلیارد و 329 میلیون تومان برساند. با این حساب، بزرگ‌ترین خودروساز ایران عملا قصد دارد سرمایه ثبتی‌اش را بیش از 21 برابر افزایش دهد که 2 هزار درصد رشد را به خود می‌بیند. با توجه به زیان انباشته 13 هزار و 374 میلیارد و 671 میلیون تومانی ایران خودرو (تا پایان نیمه نخست امسال)، سرمایه ثبتی جدید این شرکت کفاف خروج آبی‌های جاده مخصوص از محدوده ورشکستگی را خواهد داد، زیرا نصف آن، از کل زیان اعلامی بالاتر است. اگر رقم موردنظر ایران خودرو برای افزایش سرمایه مورد تایید سازمان بورس قرار گیرد، این شرکت دارای بیشترین سرمایه ثبتی در بین خودروسازان کشور خواهد شد. در حال حاضر، سایپا دارای بالاترین سرمایه ثبتی است و به احتمال فراوان جای خود را به رقیب آبی پوشش خواهد داد.

    ایران خودرویی‌ها اما رسما اعلام نکرده‌اند که دقیقا کدام بخش از اموال و دارایی خود را مورد تجدید ارزیابی قرار داده‌اند، هرچند به گفته کارشناسان امور بورس، املاک، مستغلات، زمین‌ها، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و شاید هم ماشین‌آلات، جزو تجدید ارزیابی شده‌ها هستند. آبی‌های جاده مخصوص اما در کنار تجدید ارزیابی، اقدام به برگزاری مزایده برای فروش املاک مازاد خود نیز کرده‌اند که احتمالا هدف اصلی از آن، تامین نقدینگی است. به گفته کارشناسان، ایران خودرو اگر این بخش از املاک خود را بعد از تجدید ارزیابی به مزایده می‌گذاشت، مشمول مالیات می‌شد؛ همچنین این املاک جزو آن دسته از دارایی‌های ایران خودرو است که از اهمیت استراتژیک برای این شرکت برخوردار نیست.
      سرمایه ثبتی جدید سایپا

    سایپا دومین خودروساز بزرگ ایران نیز قصد دارد در راستای خروج از ورشکستگی، سرمایه ثبتی خود را از محل تجدید ارزیابی اموال و دارایی‌هایش افزایش دهد. طبق تصمیم هیات مدیره سایپا، این شرکت می‌خواهد رقم سرمایه ثبتی اش را به 21 هزار و 220 میلیارد و 283 میلیون تومان برساند. بنابراین، سرمایه ثبتی نارنجی‌های جاده مخصوص بیش از 3/ 5 برابر رشد کند، یعنی بالغ بر 430 درصد. سایپا نیز مانند ایران خودرو اعلام نکرده که دقیقا کدام بخش از اموال و دارایی‌های خود را در پروسه تجدید ارزیابی قرار داده است، هرچند احتمالا املاک و مستغلات و زمین‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و ماشین آلات جزو آن بوده‌اند.
      واگذاری درون خانوادگی

    اما پارس خودرو به‌عنوان سومین خودروساز بزرگ کشور و البته زیرمجموعه سایپا، هنوز خبری مبنی بر تجدید ارزیابی منتشر نکرده، اما فروش سهام خود در برخی شرکت‌ها را آغاز کرده است. طبق اعلام پارس خودرو به بورس، این شرکت قرار بوده در تاریخ بیست و سوم بهمن امسال سهام خود در شرکت‌های سایپاسیتروئن، سایپایدک و طیف سایپا را از طریق مزایده واگذار کند. پارس خودرو اعلام کرده که نتایج این مزایده ششم اسفندماه اعلام خواهد شد. این در حالی است که یک کارشناس امور مالی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید می‌کند سهام به مزایده گذاشته شده، به خارج از گروه خودروسازی سایپا واگذار نخواهند شد. وی که نخواست نامش فاش شود گفت: توجیهی ندارد که سهام شرکت‌های سایپاسیتروئن، سایپایدک و طیف سایپا به خارج از مجموعه واگذار شود، چه آنکه مثلا نمی‌توان سایپایدک (به‌عنوان شرکت ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش سایپا و پارس خودرو) را به مجموعه‌ای خارج از سایپا فروخت. این کارشناس افزود: هدف از مزایده سهام این شرکت‌ها، افزایش سرمایه پارس خودرو است تا به واسطه آن، این شرکت از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شود؛ هرچند البته در کنار این اقدام به تجدید ارزیابی هم نیاز است. وی تاکید کرد: سهام این سه شرکت در نهایت درون خانواده سایپا جا‌به‌جا خواهد شد، به نحوی که شرکت مادر (سایپا) سهام سایپاسیتروئن، سایپایدک و طیف سایپا را از پارس خودرو می‌خرد،‌ هرچند احتمالا فعلا پولی بابت آن پرداخت نخواهد کرد. به گفته این کارشناس، با واگذاری سهام شرکت‌های موردنظر به سایپا، پول آنها در قالب افزایش سرمایه در صورت‌های مالی پارس خودرو می‌نشیند تا این شرکت نیز از محدوده ورشکستگی خارج شود؛ البته این احتمال هست که سایپا در آینده و در صورتی که اوضاع مالی‌اش بهبود یافت، پول سهام این شرکت‌ها را به پارس خودرو بپردازد. هرچه هست، با توجه به زیان انباشته 3 هزار و 562 میلیارد و 65 میلیون تومانی پارس خودرو، این شرکت برای خروج از شمول ماده 141 قانون تجارت، باید سرمایه ثبتی خود را به حداقل 7 هزار و 200 میلیارد تومان برساند. به عبارت بهتر پارس خودرویی‌ها برای خروج از ورشکستگی نیاز به  حدود 220درصد افزایش سرمایه دارند. پارس خودرو هنوز در صورت‌های مالی خود اعلام نکرده که قصد دارد سرمایه ثبتی‌اش را به چه رقمی برساند.

    برچسب ها
    کرمان موتوراکستریم
    مطالب مرتبط