به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران، با توجه به کاهش نرخ سود بانکی و شرایط بازار خرید و فروش خودرو که با رکود مواجه است، خودروسازان اصرار به افزایش قیمت در بازار بی‌مشتری دارند.

حال با ارائه درخواست خودروسازان داخلی به شورای رقابت مبنی بر لحاظ افزایش هزینه تمام شده خودرو، دستورالعمل قیمت‌گذاری سال جاری کلید خورد و شورای رقابت به زودی حداکثر میزان افزایش قیمت خودرو را مشخص خواهد کرد و طبق اعلام رئیس شورای رقابت، تعیین و ابلاغ دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو منوط به ارائه مستندات بانک مرکزی تا پایان اردیبهشت ماه است.

در همین راستا؛ "سید ناصر موسوی لارگانی" عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران درخصوص تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر قیمت خودرو گفت: در چند ماه گذشته با توجه به قیمت ورق و کاهش نرخ سود بانکی همچنان قیمت خودرو ثابت مانده و کاهشی نداشته است، درصورتی که خودروسازان در پی افزایش قیمت خودرو هستند و معتقدند قیمت‌های فعلی صرفه اقتصادی برای آنها ندارد.

وی در ادامه افزود: با توجه به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر تاکید خرید تولید داخل، موضوعی که باعث حساسیت و نارضایتی مصرف‌کنندگان شده است، تفاوت قیمت فروش خودروهای داخلی با قیمت‌های صادراتی آنها است.

موسوی لارگانی در ادامه اظهار داشت: شورای رقابت باید بر اساس مستندات خودروسازان درخصوص افزایش قیمت خودرو و با توجه به کاهش ورق جهانی و نرخ سود بانکی کارشناسی دقیقی را داشته باشند.

عضو کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: آنچه که خودروسازان باید به آن اهمیت دهند این است که با افزایش کیفیت خودروهای تولید خود، رضایت‌مندی و در نهایت اعتماد مصرف‌کنندگان را جلب کنند.

همچنین "سید محمد بیاتیان" دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران در همین خصوص گفت: کاهش نرخ سود بانکی تاثیر جدی بر فروش نقدی خودرو نخواهد داشت اما می‌تواند بر خودروهای لیزینگی تا حدودی تاثیرگذار باشد.

وی تصریح کرد: اگر خودروسازان بخواهند در تولید خودروهای خود از تسهیلات سیستم بانکی استفاده کنند این کاهش نرخ سود می‌تواند در کاهش قیمت خودرو تاثیرگذار باشد و توجه به این نکته ضروری است که افزایش خارج از یک درصدی که خود خودروسازان مجاز هستند باید به تایید شورای رقابت برسد و مسئولان هم در این زمینه کارشناسی لازم را انجام دهند.

دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن در پایان تاکید کرد: برای شورای رقابت باید دلایل قابل قبولی مبنی بر افزایش قیمت به وجود آید در غیر این صورت موافقت صورت نخواهد گرفت.