به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از فارس، علی نورزاد دستاورد بزرگ هسته ای را گامی سرنوشت ساز در توسعه کشور عنوان کرد.

وی گفت: از ابتدای سال جاری نوید انجام توافقات، سرمایه‌گذاران خارجی را برای مشارکت در توسعه زیرساخت های حمل و نقل ترغیب کرده بود که با انجام این توافق بزرگ قطعا این روند شتاب بیشتری خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: امروز فصلی نو در شکوفایی اقتصادی کشور برداشته شده است و ‌باید با برنامه ریزی مناسب از این فرصت برای توسعه و عمران بهره ببریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سخنان رئیس جمهور در رابطه با آمادگی برای دوران پساتحریم گفت: باید برای این دوران برنامه‌ای مدون در تمامی حوزه ها تدوین و رویکردهای جدیدی در پیش گرفته شود تا با مهندسی مجدد، عملکردها متناسب با شرایط روز اقتصادی و قابل تببین باشد.

وی صحنه اقتصاد کشور را پس از انجام توافق بسیار متفاوت با شرایط پیش از آن دانست و افزود: تغییر شاخص‌های اقتصادی و ایجاد بازار رقابتی در عرصه عمرانی رشد و پویایی را با خود به همراه خواهد داشت که این امر سرمایه گذاران خارجی را به حضور هرچه بیشتر در این حوزه ترغیب خواهد کرد.

نورزاد از فراهم کردن بسترهای لازم برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در توسعه زیربناهای حمل و نقل خبر داد و گفت: وزارت راه و شهرسازی با در نظر گرفتن تمهیدات لازم تلاش خود را برای تسهیل این امر بکار خواهد بست تا رونق و رقابت به این بخش بازگردد.

وی توجه بیشتر به توسعه کریدورهای بین المللی و ترانزیتی را از دیگر اقدامات مهم فردای پس از توافق در عرصه زیرساخت های حمل و نقل عنوان کرد که موجب ارتباط بیشتر ایران با کشورهای همسایه و پررنگ تر شدن نقش ایران در شبکه حمل و نقل جهانی می‌شود.

مدیرعامل شرکت ساخت‌ اضافه کرد: توسعه صنعت ریلی و احداث خطوط ریلی سریع السیر در سراسر کشور از جمله برنامه‌هایی است که در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد‌ که این امر با تسهیل ارتباطات بین المللی و انتقال آسان‌تر دانش و تکنولوژی های روز جهانی به کشور میسر خواهد شد.

نورزاد ‌گفت: بخش خصوصی داخلی نیز می‌تواند با حضور و مشارکت بیشتر در عرصه عمرانی، مقدمات پرش و حضور خود در بازار جهانی را فراهم کند و با صدور کالا و خدمات موجب ارزآوری به کشور شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: نقش مرکزی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در نهایت به کاهش نقش دولت در عرصه عمرانی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در این حوزه خواهد انجامید که این امر در نهایت دولتی کوچک و مقتدر و بخش خصوصی توانمند و با ثبات را به همراه خواهد داشت.