به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از اقتصادنیوز، رضا رحمانی با بیان اینکه شاید مواضع جدید شورای رقابت در فرآیند دیگری به مجلس اعلام شود،اظهارکرد: بازار خودرو تا زمانی که متولی قیمت‌گذاری آن دولت باشد، انحصاری است.

او افزود: زمانی خروج انحصار از بازار خودرو جریان می‌گیرد که هر شرکت خودروسازی به صورت مستقل به تولید رقابتی و عرضه در بازار بپردازد. اگر شورای رقابت مرجع قیمت‌گذاری نباشد این کار برعهده شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت صنعت یعنی همان سازمان حمایت مصرف مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود که باز هم با سیاستگذاری‌های این سازمان نمی‌توان گفت بازار خودرو غیرانحصاری است. قیمت‌گذاری خودرو تا کنون درگیر توافق هسته‌ای و نرخ ارز بوده حالا باید دید مواضع جدید شورای رقابت و ورود وزارت صنعت چطور قیمت خودرو را تعیین می‌کند.

رحمانی با بیان اینکه دولت باید شرکت‌های خودروسازی را در زمینه افزایش تیراژ و کیفیت تولید حمایت کند و وارد قیمت‌گذاری خورو نشود، گفت: خودروسازان در غیر این صورت گران کردن قیمت خودرو را در دستور کار خود قرار می‌دهند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: تمرکز وزارت صنعت در تقویت کیفیت محصولات خودروسازان باعث می‌شود درآمدهای حاصل از فروش این شرکت‌ها افزایش یابد و در بیشتر مسائل کیفی و خدمات‌دهی این شرکت‌ها ارتقا یابند. در شرایطی که ورود به حوزه قیمت‌گذاری کار وزارت صنعت نیست و مکانیزم بازار خود تعیین کننده خواهد بود. البته درخواست شورای رقابت برای خروج از حوزه قیمت‌گذاری و ورود سازمان حمایت تا این لحظه در مجلس اعلام نشده است.

این اظهارات در حالی است که مواضع جدید رییس شورای رقابت مسوولیت تعیین قیمت خودروهای داخلی را در هاله‌‌ای از ابهام قرار داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تا حدود سه سال پیش قیمت خودروهای داخلی توسط کمیته خودرو و در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شد و پس از آن نیز اختیار قیمت‌گذاری این محصولات به شورای رقابت واگذار شده است.

خروج بازار خودرو از لیست انحصار موضوعی است که وزیر صنعت را دو بار قلم به دست کرده است و نعمت‌زاده بر مبنای اینکه قیمت خودرو را عرضه و تقاضا یا همان بازار مشخص می‌کند، به معاون اول رئیس‌جمهور نامه فرستاده است. اولین نامه او بهمن ماه سال گذشته بوده که به دلیل نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و رسیدگی به موضوعات مختلف سبب شد بررسی این نامه در دستور کار شورای اقتصاد قرار نگیرد.

اما از آنجایی که قیمت خودرو دغدغه تمامی دست‌اندرکاران بازار و صنعت خودرو شده و با تکیه بر این استدلال که خودرو کالایی اساسی و ضروری به شمار نمی‌آید و یارانه‌ای نیز به آن تعلق نمی‌گیرد که دولت بخواهد در قیمت‌گذاری آن دخالت داشته باشد، بنابراین انحصاری در کار نیست، پس از هفت ماه از ارسال اولین نامه وزیر صنعت به شورای اقتصاد، دومین نامه هم ارسال شده است.

بررسی‌ها حاکی از آن است که پیرو این نامه، معاون اول رئیس‌جمهور از شورای اقتصاد درخواست کرده تا این موضوع ظرف دو هفته آینده در کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد بررسی و تصمیم نهایی اعلام شود. با این حال باید دید مرجع قیمت‌گذاری خودرو در آخر کدام یک از نهادها خواهد شد و سرنوشت قیمت‌ها در بازار چه می‌شود. گرچه رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از ارسال این نامه اظهار بی‌اطلاعی کرد اما شنیده‌ها حاکی از آن است که شورای رقابت پس از نقدهای فراوان از سوی خودروسازان برای خروج از حوزه قیمت‌گذاری نامه‌ای به مجلس فرستاده است.

اما اینکه شورای رقابت همواره در برابر افزایش قیمت‌ها ایستاده و از آن طرف خودروسازان به صورت مکرر درخواست افزایش قیمت‌ داده‌اند بیانگر این است که خروج شورای رقابت از حوزه قیمت‌گذاری و تعیین قیمت از سوی وزارت صنعت گرانی محصولات خودروسازان را در پی دارد به خصوص اینکه هر بار وزارت صنعت از افزایش قیمت‌ خودرو دفاع تمام قد کرده است.