به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از صمت، نرخ جرایم رانندگی در روزهای اخیر و با تصویب هیات دولت، افزایش 2 تا 5برابری داشته است. این افزایش قیمت بعد از ثبات حدود 5ساله نرخ جرایم اتفاق می‌افتد، در حالی که براساس ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (مصوب سال89)، قانون‌گذار هر 3سال یکبار می‌تواند متناسب با تورم، نرخ جرایم را تعدیل کند. اکنون به نظر می‌رسد در مصوبه دولت، به طور ناگهانی ثبات 5ساله جریمه‌ها جبران شده است.
در مصوبه جدید هیات دولت، درباره جرایم رانندگی، برای عبور از چراغ قرمز، سبقت غیرمجاز و تجاوز از سرعت مجاز 200هزار تومان جریمه تعیین شده است. حرکات نمایشی و مارپیچ نیز 150 هزار تومان جریمه دارد. در این مصوبه، رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان‌گردان نیز گران‌ترین جریمه را دارد که 400 هزار تومان است.
با وجود چند برابر شدن جرایم در مقایسه با فهرست قبلی، برخی کارشناسان و دست‌اندرکاران این حوزه در بازدارندگی نرخ‌های جدید تردید دارند. سیدحمیدرضا طباطبایی، نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، از جمله مخالفان این نرخ‌هاست تا جایی که مصوبه هیات دولت را خلاف قانون می‌داند و معتقد است این مصوبه در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است زیرا بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، جریمه‌ها باید متناسب با تورم افزایش یا کاهش یابد. از سوی دیگر به اعتقاد او افزایش جریمه‌ها ممکن است موجب تخلفات پنهانی شود. درباره امکان ابطال این مصوبه، یک کارشناس راهنمایی و رانندگی معتقد است تا زمانی که متشاکی وجود نداشته باشد، اجرایی است و ابطال نخواهد شد، هرچند بازدارندگی این مصوبه جای تامل دارد. سرهنگ مرادعلی کیامهر، مسئول اداره بررسی تصادفات و تخلفات معاونت عملیات راهور ناجا  تاکید می‌کند که افزایش نرخ جرایم در طولانی‌مدت، بازدارندگی چندانی نخواهد داشت.
این کارشناس راهنمایی و رانندگی با تاکید بر اینکه افزایش نرخ جرایم در مصوبه اخیر، متناسب با تورم نبوده و نیازی به این افزایش چند برابری نیست، یادآوری می‌کند که این افزایش، شاید در کوتاه‌مدت موثر باشد. وی با اشاره به تحلیل‌های انجام شده به‌وسیله او و همکارانش می‌گوید: افزایش نرخ جرایم تنها در ابتدای کار مثلا در یک سال نخست اجرای قانون، برای مردم بازدارنده است و به‌تدریج برای آنها عادی خواهد شد و به نظر می‌رسد آنچه از این افزایش نرخ مدنظر دولت است، یعنی کاهش تخلفات رخ نخواهد داد همانطور که افزایش نرخ جرایم در هیچ جای دنیا به تنهایی توفیق نداشته و دولت باید راهکارهای دیگری را نیز برای اصلاح رفتارهای نادرست
 در نظر داشته باشد. او اضافه کرد: به همین دلیل در قانون جدید جرایم رانندگی، علاوه بر جرایم نقدی، مجازات‌های تطبیقی مانند توقیف خودرو و توقیف گواهینامه نیز در نظر گرفته شده و پلیس معترف است که این اقدامات بیشتر از جرایم نقدی می‌تواند بازدارنده باشد. کیامهر بر لزوم تامین زیرساخت‌ها همزمان با افزایش نرخ جرایم نیز تاکید دارد. او معتقد است پلیس باید اقدامات زیادی در دستور کار قرار دهد؛‌ از توجیه و آموزش نیروها گرفته تا افزایش علائم راهنمایی و رانندگی و دوربین‌های نظارتی.

 
ثبت اشتباه جریمه از روی دلسوزی
در روزهای اخیر برخی سخنان درباره احتمال افزایش تخلفات پنهان، با افزایش چند برابری نرخ جرایم رانندگی بیان شده است. کیامهر در این زمینه توضیح می‌دهد: برخی مواقع پیش می‌آید که ماموران راهنمایی و رانندگی، بر اثر دلسوزی برای یک فرد متخلف که جریمه کمتری پرداخت کند، نوع جریمه را موضوع دیگری می‌نویسند که جریمه ارزان‌تر باشد. به گفته او، در یک بررسی انجام شده به‌وسیله او و همکارانش در سمنان، تخلفاتی مانند عبور از چراغ قرمز، بیشتر اوقات با عنوان تخلفات دیگری ثبت شده بود.
او در پاسخ به سخن نایب‌رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره قابل ابطال بودن نرخ‌های جدید در دیوان عدالت اداری می‌گوید: باید دید چه کسی از این جرایم شکایت خواهد کرد و تا زمانی که شکایتی به دیوان عدالت اداری نشود این مصوبه اجرایی و از هر زمانی که از سوی دولت ابلاغ شود، قابل اعمال است.

 
لزوم شفاف‌سازی درباره هزینه کرد جرایم
در کنار تاثیر افزایش نرخ جرایم بر کاهش تخلفات رانندگی، نباید فراموش کرد که اقدامات فرهنگی و آموزشی نیز تاثیرگذاری بالایی دارند و همه این موارد باید در کنار هم دیده شود. این سخن جان کلام یک کارشناس حمل‌ونقل و ایمنی است. حمید صفریان، رییس کمیته فرهنگی جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها   معتقد است استفاده از ابزارهای بازدارنده و روش سختگیرانه‌ای مانند افزایش چند برابری جرایم رانندگی اقدام مطلوبی است اما یک شرط اساسی دارد و آن این است که متناسب با این اقدام، زیرساخت‌های مربوط هم پیش‌بینی شده باشد، یعنی باید بررسی شود که آیا هزینه‌هایی که از محل جرایم رانندگی دریافت می‌شود، در زمینه فرهنگ‌سازی، ایجاد زیرساخت‌ها و اصلاح رفتارهای نادرست در رانندگی یا حتی آنچه قانون‌گذار تعیین کرده است، هزینه می‌شود یا خیر. صفریان با تاکید بر لزوم بررسی میزان تاثیرگذاری جریمه رانندگی بر کاهش تخلفات تاکید می‌کند: باید بررسی علمی انجام شود که آیا جریمه، تنها روش کاهش تخلفات است یا راحت‌ترین و در دسترس‌ترین روش برای ما خواهد بود؟
رییس کمیته فرهنگی جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها و حمل‌ونقل اضافه می‌کند: باید متناسب با روش‌هایی مانند جریمه، اقداماتی نیز در راستای تامین و افزایش ایمنی انجام شود. به اعتقاد او، لازم است یک نهاد راهبر برای ایمنی در کشور ایجاد شود و به طور مستمر، آمار و ارقام مربوط به تخلفات و جرایم را رصد و تحلیل کرده و بررسی کند که تاثیر جریمه بر تصحیح رفتار رانندگان به چه اندازه است تا متناسب با این آمار و با روش‌های علمی جرایم افزایش یا کاهش یابد.

این روشی است که به گفته او در همه دنیا به کار گرفته می‌شود. صفریان تاکید کرد: کسی مخالفت این نیست که فرد متخلف باید بهای تخلف خود را بپردازد اما نکته مهم این است که بستر آموزش و جلوگیری از این تخلفات نیز باید فراهم شده باشد. به عنوان نمونه آیا برای بحث تخلف سرعت غیرمجاز، به اندازه کافی اطلاع‌رسانی کرده‌ایم یا علایم به اندازه کافی برای اطلاع‌رسانی به مردم درباره سرعت‌های مجاز یا سایر مسائل به‌کار گرفته شده است؟
وی با بیان این سخن که «باید بررسی شود آیا آموزش‌های لازم برای کاربران جاده‌ها و خیابان‌ها کافی بوده یا خیر» افزود: نکته مهم دیگری که باید بررسی شود این است که آیا مبالغ دریافتی به عنوان جریمه، متناسب با آنچه قانون‌گذار در قانون جرایم رانندگی تعیین کرده و در محل درست هزینه می‌شود یا خیر؟ به گفته صفریان، اطلاع‌رسانی شفافی درباره هزینه‌کرد مبالغ جریمه در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد در حالی که باید این اطلاعات به طور دقیق اعلام شود.
صفریان با یادآوری اینکه اگر بخواهیم رفتارهای نادرست رانندگی اصلاح شود، باید هزینه‌های این امر از مبالغ دریافتی به عنوان جرایم رانندگی تامین شود، افزود: در این زمینه ایراد مدیریتی و راهبردی داریم و نظام کنترلی درستی برای نظارت بر این رقم‌ها و هزینه‌کرد آنها وجود ندارد. این کارشناس معتقد است با توجه به اینکه رقم‌های دریافتی از محل جرایم رانندگی، رقم قابل‌توجهی در سال است، می‌تواند کمک بزرگی در زمینه اصلاح رفتارهای ترافیکی باشد.
درباره رقم دقیق میزان جرایم رانندگی در کشور اگرچه اطلاعات دقیقی در دسترس نیست اما آنطور که سردار مهدی مومنی، جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی کشور اعلام کرده است، سالانه یک هزار میلیارد تومان درآمد جرایم رانندگی در کل کشور به خزانه دولت واریز می‌شود. او تاکید کرده است که این درآمد صرف تامین نیازهای مراکز نیروی انتظامی، کمک به استان‌های کم‌برخوردار در زمینه توسعه سیستم هوشمند حمل‌ونقل جاده‌ای، اصلاح وضعیت جاده‌ها به ویژه نقاط حادثه‌خیز، فرهنگ‌سازی و آموزش در جامعه می‌شود. وی درآمد ناشی از جرایم رانندگی را منبعی بسیار کلان و دائمی برای کشور دانست که در برخی موارد از بودجه سالانه کشور نیز بیشتر می‌شود.
 

برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید و جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر خودرو (https://telegram.me/asrekhodro ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.