آبان ماه سال گذشته بود که دولتی ها برای خروج بازار خودرو از رکود اقدام به برقراری طرح خرید خودرو با وام 25 میلیون تومانی کردند؛ طرحی شش ماهه که شش روزه تمام شد و طی آن دو خودروساز دولتی ایران حدود 120 هزار دستگاه از محصولات خود را به فروش رساندند. گرچه این اقدام باعث رشد تولید خودرو در سال گذشته نشد و در نهایت با ارفاق، میزان تولید خودرو را به یک میلیون دستگاه رساند اما منجر به خالی شدن انبار خودروسازان شد. ابتدای سال جاری نیز مشاور اقتصادی رئیس جمهوری و وزیر امور اقتصاد و دارایی، هر دو از رشد 5 درصدی اقتصاد تا پایان سال جاری سخن گفتند و هر دو هم بر نقش صنعت خودرویی که هنوز زیر سایه رکود نفس می کشید، در این رشد اقتصادی تأکید کردند. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز رشد 35 درصدی تولید خودرو را تا پایان سال جاری پیش بینی کرد؛ پیش بینی هایی که با توجه به شرایط حقیقی بازار کمی عجیب و غریب به نظر می رسید.

در همان زمان کارشناسان   تحقق این پیش بینی های رویایی را مشروط به برقراری طرح تحریک تقاضای دیگری می دانستند. حالا یک ماه مانده به سالگرد طرح وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو، خرید خودرو با کارت های اعتباری مرابحه که هنوز برای دریافتش محدودیتی گذاشته نشده، بلامانع اعلام شد. اکنون پرسش اینجاست که با وجود این اعتبار، فروش و تولید خودرو باب میل دولت پیش خواهد رفت؟

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، در پاسخ به این پرسش  می گوید: «اکنون شرایط بدون این کارت ها هم برای بازار خوب است زیرا دولت در حال تزریق پول به بازار است. چنین کارت های اعتباری در همه جای دنیا وجود دارد و مردم عمده خریدهایشان را از محل درآمدهای آتی انجام می دهند. اما نکته مهم وثیقه دریافت این اعتبار است. اگر قرار باشد کسی خانه اش را گرو بگذارد و این وام ها را دریافت کند، نباید منتظر تغییر عمده ای بود.»

او می افزاید: «اگر مشکل وثیقه وجود نداشته باشد، قطعاً بازار خودرو و سایر بازارها را از رکود خارج کند و از این طرح استقبال خواهد شد. بنابراین می توان امیدوار بود که پیش بینی های دولت مبنی بر افزایش تولید خودرو، محقق خواهد شد.»

امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت ایران و کارشناس صنعت خودرو نیز در این زمینه   بیان می کند: «اختصاص این کارت ها برای خرید خودرو، دقیقا یک طرح تحریک تقاضاست، البته اوضاع تقاضا نسبت به سال گذشته بسیار بهتر است اما برنامه ریزی دولت بسیار بیشتر از این تقاضا است، بنابراین نیاز به یک طرح تحریک تقاضا داشته است.»

او ادامه می دهد: «این طرح می تواند برای تحریک تقاضا خوب باشد اما شرایطش جذابتر از شرایط خودروسازان نیست فقط نکته مثبت آن این است که محدودیت ندارد و کمی از بار روی دوش خودروسازان کم می کند.»

بازپرداخت اعتبار این کارت ها، طی مدت سه سال و با نرخ 18 درصد است؛ نرخی که خیلی ارزان نیست اما با توجه به میزان تورم و شرایط اقتصادی ایران معقول است. ولی موضوع مهمی که می تواند بخشی از این اعتبارات را به سمت خرید خودرو سوق دهد، وجود خودرو به عنوان یک کالای سرمایه ای در فرهنگ کشور است. همین دلیل می تواند محرکی برای رشد تولید خودرو و در پی آن رشد اقتصادی باشد. با این اوصاف می توان امیدوار که صنعت خودرو به عنوان دومین صنعت بزرگ کشور، مانند بازویی به کمک رشد اقتصادی بیاید.