عصرخودرو: محمدعلی نوح پیشه، از موسسین کانون شرکتهای لیزینگ در گفت وگو با خبرنگار ما درباره تاسیس سندیکا برای شرکتهای لیزینگ گفت: کانون شرکتهای لیزینگ برای شرکتهای بزرگ لیزینگ به لحاظ تنوع محصول و بزرگی گروه تاسیس شد. منظور از شرکتهای بزرگ، شرکتهای وابسته متصل به بانکها یا خودروسازها و یا شرکتهای صنعتی بود. هدف از تاسیس تمرکز بر آمار و اطلاعات شرکتهای عضو بود. تصمیم بر این بود که سندیکای شرکتهای کوچک و سندیکای شرکتهای بزرگ جدا باشند. چون مسائل آنها با هم متفاوت است.
به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو»،برای شرکتهای بزرگ مسائل بازار خیلی مهم است چون به
منابع مالی و منابع کالایی وابستهاند. شرکتهای
بزرگ لیزینگ که تعدادشان محدود است، از بانک مرکزی مجوز دارند و این شرکتها
حدود 90درصد گردش مالی صنعت لیزینگ را بر عهده دارند. در حالیکه
شرکتهای کوچک یا نماینده شرکتهای بزرگ هستند
یا روی کالاهایی که ارزش بالایی ندارند، کار میکنند.
وی در خصوص شکلگیری کانون شرکتهای
لیزینگ تصریح کرد: زمانی که در صنعت لیزینگ تصمیم به ایجاد انجمن تخصصی گرفتیم، دو
راهکار بیشتر نداشتیم؛ یا بایستی از طریق اتاق بازرگانی و یا از طریق وزارت کشور
اقدام به اخذ مجوز میکردیم و اگر تحت لوای اتاق بازرگانی سندیکا
شکل میگرفت باید به شیوهای عمل میشد
که در انجمن روی همه باز باشد همانند انجمن فعلی که همه شرکتها
عضو شدند که این گشودگی سبب شد عدهای داخل شدند که خطمشی
آنها منطبق با لیزینگ نبود. هدف و علاقهمندی
ما تاسیس انجمن تخصصی لیزینگ بود که در راستای قانونمند حرکتکردن
و داشتن چارچوب منطقی و موثر برای گردش اقتصادی کشور بود. وی افزود: در همین راستا
جلسات متعددی برگزار میشد و تصمیم گرفته شد از بانک مرکزی مجوز برای
تاسیس کانون اخذ شود و در نهایت کانون شکل گرفت و شرایط عضویت شرکتها
در کانون داشتن مجوز از بانک مرکزی بود.
وی اذعان داشت: از آنجاییکه در انجمن باز بود،
همه جور قشری وارد صنعت لیزینگ میشد و همین امر سبب تشکیل شرکتهای
زیرپلهای شد که با سوءاستفاده از نام عضویت در انجمن لیزینگ بدون مجوز بانک
مرکزی اقدام به فعالیت میکردند که گاهی نیز مشکلاتی از جانب آنان ایجاد
میشود.
نوحپیشه با اشاره به اینکه در جلسات کانون جلسات
کیفی و موضوعات زیربنایی لیزینگ طرح میشد، افزود: از جمله
جلسات و مصوبات کانون بررسی و مطالعه قوانین ناظر به فعالیت شرکتهای
لیزینگ یا بررسی قانون لیزینگ در کشورهای دیگر و کشورهای اسلامی و شرق آسیا بود.
مثلا در خصوص تعریف لیزینگ با توجه به فرهنگ و قوانین حاکم تعریف بومیسازی
شده به شکل قانون به مرکز پژوهشهای مجلس ارسال شد که آنها استقبال کردند ولی
شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی با عدم بررسی کارشناسی صحیح آن را مسکوت گذاشتند
و تعریف دیگری ارائه دادند و این ناشی از آن بود که بانک مرکزی در آن زمان شناخت
درستی از لیزینگ نداشت. در آن زمان هم ترکیب شورای پول و اعتبار طوری نبود که بتواند
کاری کند. در مورد صنعت لیزینگ عنوان میشد که شرکتهای
لیزینگ حیاط خلوت بانکها و خودروسازهاست که این تعبیر با ماهیت صنعت
لیزینگ فاصله زیادی دارد. چون لیزینگ حلقه واسط تولید کننده و خریدار است و در بحث
کیفیت و استاندارد اثرگذار است و از تورم نیز جلوگیری میکند.
لیزینگ بیشتر معطوف به ابزار کار است و سبب اشتغال میشود،
ولی با صنعت لیزینگ برخورد غیر کارشناسی میشود و بیشتر با آنها
برخورد تنبیه و انظباطی میکنند.
وی در ادامه
افزود: در تعریف بانک مرکزی تعریف لیزینگ اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی است،
در حالی که اینها دو عقد متفاوت هستند. یکی عقد اجاره و دیگری عقد بسیج است و
لیزینگ در اکثر کشورها و در مفهوم اصلی صرفاً موضوع عقد اجاره است. در صورتیکه
شرکتهای لیزینگ در تولید مشارکت دارند و کارهای بازرگانی انجام میدهند
در حالیکه ذهنیت مسئولان در آن سازمان بر آن بود که لیزینگها
وسیله سوءاستفاده خودروسازها و بانکهاست.