عصرخودرو: کارشناس انرژی برای جلوگیری از قاچاق گازوئیل در فاز دوم هدفمندی یارانهها راهکاری عملیاتی و قابل اجرا را مبتنی بر دو زیرساخت مهم کارت هوشمند سوخت و بارنامههای آنلاین پیشنهاد کرده است.
به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از فارس، سجاد حسیننیا اظهارداشت: در فاز اول هدفمندی یارانهها افزایش قیمت گازوئیل چندان جدی نبود چراکه برخلاف بنزین، گازوئیل یکی از نهادههای تولید است و در قیمت تمام شده تاثیر چشمگیری دارد به همین دلیل دولت برای بالا بردن قیمت آن ملاحظاتی دارد.
وی افزود: جدیترین بخش قاچاق فرآوردههای نفتی نیز به دلیل همین قیمت پایین به گازوئیل اختصاص دارد.
این کارشناس انرژی توضیح داد: نیمی از گازوئیل در حمل و نقل بار و مسافر استفاده میشود، 24 یا 25 درصد آن به طور متوسط هر سال در نیروگاهها به مصرف میرسد و مابقینیز در حوزه صنعت، ماشینآلات راهسازی و معادن و کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد.
وی افزود: ظرفیتهایی وجود دارد که بتوانیم افزایش قیمت گازوئیل را با یک ساز و کار هوشمند هدفمند دنبال کنیم تا سوخت ارزان تبدیل به ارزش افزوده واقعی شود و از قاچاق فرآورده جلوگیری به عمل آید.
*مصرف 75 درصد گازوئیل کشور در حمل و نقل و نیروگاهها
حسیننیا اضافه کرد: این ظرفیتها در دو عرصه حمل و نقل و نیروگاهها که 75 درصد از گازوئیل کشور را مصرف میکند وجود دارد و با زیر ساختهای موجود میتوان از قاچاق گازوئیل به میزان قابل توجهی جلوگیری کرد.
وی توضیح داد: حمل و نقل جادهای به دو بخش درون شهری و برون شهری و هریک از این دو نیز به دو بخش حمل بار و حمل مسافر تقسیم میشود.
وی ادامه داد: به طور کلی روزانه 105 میلیون لیتر گازوئیل در کشور مصرف میشود که نیمی از آن یعنی حدود 55 میلیون لیتر روزانه در بخش حمل و نقل مصرف میشود،از این میزان 30 میلیون لیتر در روز برای حمل بار جادهای و 25 میلیون لیتر باقیمانده برای حمل مسافر جادهای و بار و مسافر درون شهری مورد استفاده قرار میگیرد.
این کارشناس انرژی گفت: ما اگر بتوانیم پیمایش و عملکرد خودروهای حمل بار برونشهری را اندازه بگیریم، میزان گازوئیل سهمیهای که باید به آنها اختصاص داده شود مشخص میشود.
وی با بیان اینکه قبلاً طرحی برای اندازهگیری پیمایش وجود داشت که به دلایل مختلف معطل ماند و پیگیری نشد، اضافه کرد: یک سال و نیم است سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای سیستم صدور بارنامه برای تردد بار در جادهها را یکپارچه کرده و بین 4200 شرکت حمل و نقل در تمام کشور، سند الکترونیکی بارنامه توزیع میشود.
حیسننیا افزود: اطلاعات هر بارنامه به صورت آنلاین برای سازمان راهداری ارسال و در این سازمان تجمیع میشود که در 20 سال گذشته این زیرساخت ضروری بی سابقه بوده است.
وی با تاکید بر اینکه این یک اتفاق خوب و یک طرح موفق در این حوزه است، تصریح کرد: با تجمیع این اطلاعات یک زیرساخت با ارزش برای هدفمندی اختصاص گازوئیل یارانهای و اندازهگیری پیمایش ایجاد شده است.
این کارشناس انرژی توضیح داد: در این سند چون مبداء و مقصد تعریف میشود خود به خود میزان پیمایش هر وسیله حمل بار مشخص میشود و براساس این پیمایش میتوان سوخت ارزان را به حمل و نقل واقعی اختصاص داد تا از قاچاق جلوگیری شود.
وی ادامه داد: البته سندهای حمل بار در محمولههای ترانزیتی نیز در حال صادر شدن است اما درصد زیادی از حمل و نقل را شامل نمیشود و حمل و نقل مسافرین نیز در حال برخط شدن است.
*10 میلیارد کیلومتر پیمایش جادهای و 7.5 میلیارد لیتر مصرف واقعی گازوئیل
وی در ادامه گفت: براساس اطلاعات سازمان راهداری بیش از 25 میلیون بارنامه در سال صادر میشود که اگر متوسط پیمایش هر بارنامه را حدود 400 کیلومتر در نظر بگیریم ضرب این دو عدد 10 میلیارد کیلومتر پیمایش جادهای را در سال نشان میدهد.
حسیننیا افزود: با توجه به اینکه متوسط مصرف سوخت حمل بار جادهای 50 لیتر در 100 کیلومتر است حدود 5 میلیارد لیتر سوخت برای پوشش این میزان حمل و نقل مورد نیاز خواهد بود و با فرض اینکه در سطح بالا حداکثر 50 درصد از پیمایش هر بارنامه خودرو خالی حرکت کند به این 5 میلیارد لیتر 2.5 میلیارد لیتر دیگر افزوده میشود که در مجموع 7.5 میلیارد لیتر گازوئیل برای پوشش حمل و نقل جادهای مصرف شود.
این کارشناس انرژی افزود: اطلاعات شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی نشان میدهد وسایل حمل و نقل جادهای که بیش از نیمی از مصرف گازوئیل کل حمل و نقل یعنی حدود 30 میلیون لیتر در روز به خود اختصاص میدهند و در تمام طول سال در مجموع 11.5 میلیارد لیتر سوخت مصرف میکنند.
*اختلاف 4 میلیارد لیتری مصرف ثبت شده با مصرف واقعی گازوئیل/اختصاص سوخت بر اساس عملکرد
وی با بیان اینکه این میزان مصرف با متوسط مصرف منطقی محاسبه شده یک اختلاف 4 میلیارد لیتری را نشان میدهد، اضافه کرد: این اختلاف با مباحثی مانند قاچاق، عرضه خارج از شبکه یا نگرفتن سند بارنامه پر میشود که همه این موارد غیر قابل قبول و زیانزا هستند.
حسیننیا تصریح کرد: اینجا میتوان از زیرساخت با ارزش کارت سوخت که در دنیا نیز از آن اقتباس شده است استفاده کرد.
وی توضیح داد: راهحل آن است که اطلاعات پیمایش که براساس سند بارنامه اندازهگیری شده ملاک اختصاص سوخت به خودروهای حمل و نقل جادهای قرار گیرد و حداکثر 1.5 برابر میانگین مصرف سوخت آنها گازوئیل یارانهای به آنها اختصاص داده شود.
این کارشناس انرژی تاکید کرد: زیرساخت کارت سوخت این قابلیت را دارد و تنها بعضی ملاحظات فنی باید به آن اضافه شود تا امکان شارژ جداگانه هریک از کارتهای سوخت مبتنی بر عملکرد و پیمایش وسایل نقلیه فراهم شود.
وی تصریح کرد: با این شیوه، فعالیت تردد بار رسمی و شفاف را تشویق میکنیم و عاملان تردد بار قاچاق هم در این شیوه متضرر میشوند چراکه بدون سند حمل رسمی سوخت ارزان نمیگیرند و باید از نرخ دوم سوخت استفاده کنند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر گازوئیل یارانهای دو برابر میانیگن مصرف سوخت در کارتها شارژ میشود و به جز در موارد بسیار استثنایی کسی از نرخ دوم 350 تومانی استفاده نمیکند.
حسیننیا تاکید کرد: به این شیوه تمایل به نوسازی ناوگان و استفاده از خودروهای بهرهور در مصرف سوخت نیز افزایش مییابد.
وی با تاکید بر اینکه در این راهکار تنها از ظرفیتهای موجود کشور بهره گرفته میشود و نیاز به ایجاد ظرفیت جدیدی نیست، گفت: گزاره بنیادین این راهکار «اختصاص سوخت بر اساس عملکرد» است و همین منطق را میتوان برای نیروگاهها نیز اعمال کرد.
*اختصاص سوخت بر اساس عملکرد مشکل مصرف بالا و راندمان پایین نیروگاهها را حل میکند
وی افزود: 100 نیروگاه حرارتی در فصل سرما گازوئیل مصرف میکنند و گفته میشود بخشی از سوخت مصرفی آنها نیزقاچاق میشود.
این کارشناس انرژی اضافه کرد: برای حل این مشکل به جای افزایش افراد برای نظارت میتوان به راهبرد اختصاص سوخت براساس عملکرد رجوع کرد چرا که نیروگاهها نرخ عملکرد مشخصی دارند و به ازای هر لیتر گازوئیل باید میزان خاصی را تحویل بدهند که براساس میزان عملکردی و خروجی آنها میتوان به آنها سوخت ارزان یا یارانهای تحویل داد.
وی تاکید کرد: یکی از دلایل عملیاتی بودن این راهکار آن است که هم خریدار برق نیروگاهها خود دولت است و هم خود دولت به آنها سوخت میفروشد و به همین دلیل دولت به راحتی میتواند براساس میزان عملکرد به آنها سوخت تحویل دهد و با تعیین میزان مناسبی از بهرهوری برای هر یک از نیروگاهها آنها را با قیمتهای دوگانه برای بالا بردن راندمان تشویق کند.