به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از موج، حرکت خودروسازان در حاشيه ي اين سياست يک بام و دو هوا هم با ترديدهايي براي مديران اين صنعت همراه است که ادامه ي آن مي تواند زنگ خطري بزرگ براي اين صنعت به شمار رود.

حال آنکه نه خودروساز و نه مصرف کننده هيچ گونه آينده ي روشني را پيش روي خود نمي بيند. مهمتر از همه آنکه صنعت خودرو و اظهار نظر در رابطه با قيمت آن براي بسياري از چهره ها سهل الوصول و محلي براي طرح وجهه شده است. چه بسا کمتر کسي است که به اصل موضوع واقف بوده و از خطرات عمده ي اين رويکرد آگاهي داشته باشد.

در شرايط کنوني، اما؛ مشکل براي خودروسازان حادتر به نظر مي رسد و اين آشفته بازار خودرو ايران عرصه را براي مديريت صحيح در اين صنعت تنگ تر کرده است.

هرچند دولت اعلام کرده که مصمم است با ارائه ي راهکارهاي منطقي و از مسيرهاي قانوني موضوع قيمت گذاري خودرو را به سرانجام خوشي نزديک کند، اما؛ به نظر مي رسد در شرايط فعلي لحاظ کردن قانون تنها حلقه ي مفقوده اين بحث به شمار مي رود.

حال آنکه بر اساس قانون برنامه ي پنجم توسعه ي دولت مکلف است در راستاي اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، قيمت گذاري را به کالاها و خدمات عمومي و انحصاري و کالاهاي اساسي يارانه اي و ضروري محدود کند تا بر اين اساس بتواند بر نوسانات احتمالي حاکم بر بازار جلوگيري کند.

اما در همين قانون تبصره اي جود دارد که به نظر مي رسد کمتر به چشم مسوولان آمده و يا به هيچ وجه ديده نشده است.

بر اساس اين تبصره و در اجراي بند يادشده، چنانچه قيمت فروش کالا يا خدمات کمتر از قيمت عادله روز تکليف شود، ما به التفاوت قيمت عادله روز و تکليفي بايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و يا از محل بدهي دستگاه ذي ربط به دولت تهاتر شود.

اين تبصره ي قانوني کاملا با شرايط امروز خودروسازان همخواني داشته و ادامه ي سياست يک بام و دو هواي دستگاه هاي اجرايي هم خودروسازان و هم مصرف کنندگان را در عالم برزخ نگه داشته است. مصرف کنندگان با توجه به اظهار نظرهاي متعدد مسوولان براي خريد خودرو دست نگه داشته و يا آن را به زمان ديگري موکول مي کنند، خودروسازان، اما؛ معتقدند قيمت واقعي خودرو آن رقمي نيست که در شرايط فعلي به صورت دستوري تعيين مي شود. چه بسا شرايط بازار نيز نشان دهنده ي همين واقعيت است.

گرچه خودروسازان نيز به هيچ وجه قائل به تحميل افزايش قيمت تمام شده توليد به مصرف کنندگان نيستند، اما؛ در شرايطي که دولت سياست قيمت گذاري دستوري را دنبال مي کند، دستکم انتظار داريم، مصوبات قانوني و آنچه در برنامه ي پنجم به صراحت آمده است نيز رعايت شود.

در چنين شرايطي خودروسازان و قطعه سازان متأثر از افزايش قيمت نهاده هاي توليد در بازارهاي داخلي و بين المللي هنوز نتوانسته اند شرايط با ثباتي را در قيمت تمام شده ي توليد خودرو فراهم کنند، اما؛ اصرارها بر کاهش قيمت همچنان ادامه دارد و امکان هرگونه برنامه ريزي براي ادامه ي توليد در اين صنعت را غير ممکن ساخته است.

اين موضوع نه تنها به زيان صنعت خودرو است، بلکه شرايط سخت و شکننده اي را براي دهها شاخه ي صنعتي ديگر از چرخه ي توليد در اين صنعت ادامه ي حيات مي دهند، ايجاد کرده و به طور حتم رکود حاکم بر اين بخش ها نرخ رشد صنعت و اقتصاد ايران را تحت أثير قرار مي دهد.

اما اکنون که با درايت رهبر فرزانه ي انقلاب سال 1393 به نام «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي» مزين شده، انتظار داريم، دستگاه هاي اجرايي ذيربط در اين حوزه با نگاهي به چالش هاي امروز صنعت خودرو، زمينه رونق دوباره توليد، حفظ اشتغال داخلي و گام برداشتن در مسير رشد اقتصادي را فراهم کنند. ناگفته پيدا است که ادامه ي مسير فعلي به جز تحميل هزينه هاي گزاف به اقتصاد و صنعت کشور دستاوردي در پي نخواهد داشت. - See more at: http://www.mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=1344763#sthash.d1m9kDDQ.dpuf