به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد هرچند پیشنهاد وزیر موضوع جدیدی نیست و از سال گذشته در پاسخ به انتقادات خودروسازان مبنیبر کمبود نقدینگی مرتبا تکرار میشد؛ اما شاید خودروسازان در سال جدید انتظار پیشنهاد جدیدی از سوی وزیر را داشتند، حال آنکه چنین نشد. سال گذشته همزمان با اوجگیری مشکلات خودروسازان که بخشی از آن به تحریم داخلی و بخش دیگری به تحریم خارجی مربوط میشد، دولت با وعده تخصیص تسهیلات به این بخش از صنعت کشور از خودروسازان خواست که قیمتها را ثابت نگه دارند و افزایش قیمتی در محصولات خود نداشته باشند. حال در شرایطی وارد سال جدید شدیم که دولت همزمان با عدم صدور مجوز افزایش قیمت، خودروسازان میخواهد که برای جبران کسری نقدینگی خود اموال مازاد خود را به فروش برسانند. این پیشنهاد روز گذشته در اولین جلسه شورای سیاستگذاری خودرو از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شد. در این جلسه خودروسازان از کمبود سرمایه در گردش و فعال نبودن شرکتهای لیزینگ به عنوان مشکلات اصلی این صنعت نام بردند و تاکید کردند که بهرغم لغو رسمی تحریم صنعت خودرو به دلیل موضوعاتی چون نقلوانتقال بانکی مشکلاتی در ارتباط خارجی این شرکتها وجود دارد. آنها همچنین اعلام کردند که مدت زمان و کارمزد گشایش اعتبار اسنادی حتی برای کشور چین افزایش یافته و موجب رشد هزینههای تولید در کشور شده است. با وجود این مشکلات، اما در این جلسه مقرر شد که شرکتهای خودروساز با فروش برخی از شرکتهای تابعه و اموال مازاد از جمله سهام در اختیار خود، بخشی از نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز را تامین کرده و از هزینههای مالی خود بکاهند؛ اما در اولین جلسه شورای سیاستگذاری خودرو وزیر نیز از خودروسازان خواست برنامه پنج ساله خود در زمینه افزایش تولید، تولید خودروهای جدید، توسعه بازار، رشد بهرهوری، بهبود ساختار هزینهای، گسترش واحدهای تحقیق و توسعه، تولید موتورهای کممصرف و ... را ارائه کنند. نعمتزاده همچنین بر تولید موتورهای کممصرف و بازنشسته کردن موتورهای قدیمی برای کاهش مصرف سوخت و آلایندگی خودروها تاکید کرد.