به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از فارس، علیرضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در توضیح این طرح گفت: شورای شهر مصوبهای درباره ساماندهی سازمانها و شرکت های شهرداری تهران در سال 87 داشت که بر اساس آن پیش بینی شد شرکتها و سازمانهای شهرداری ازجمله دو شرکت کنترل ترافیک و شرکت کنترل کیفیت هوا به بخش خصوصی واگذار شوند.

وی ادامه داد: شهرداری تهران بعد از این مصوبه درخواست کرد این دو شرکت به شهرداری برگردند و شورا این لایحه را تصویب کرد اما در اواخر دوره شورای سوم طرحی تصویب شد که بر اساس آن مجددا شرکت کنترل کیفیت هوا و شرکت کنترل ترافیک به بخش خصوصی واگذار شود.

دبیر با اشاره به نامهای که برخی از دستگاهها به فرمانداری تهران مبنی بر حفظ شرکت کنترل ترافیک در شهرداری ارسال کرده اند؛ بیان داشت: شهرداری تهران همکاری نزدیکی با دستگاههای نظارتی دارد و بهتر است این موضوع به شکل تعاملی و نه از طریق شورای حل اختلاف حل شود.

دنیامالی در دفاع از این طرح گفت: شورای چهارم باید توجه ویژهای به موضوع آلودگی هوا داشته باشد. اگر سازمان محیط زیست پایش هوای شهر تهران را انجام میداد و امکانات موجود در شهرداری تهران را داشت بهترین سازمان برای انجام این کار بود اما در حال حاضر باید به این موضوع در شهرداری تهران توجه ویژه ای داشته باشیم.

رییس کمیسیون عمران شورا اضافه کرد: شورای سوم این نگاه را داشت که همه تصدی گریها را به بخش خصوصی واگذار کند. این نگاه خوبی است اما این دو شرکت ماهیت کارشان بیشتر کیفی است تا کار تصدیگری. بر این اساس ما حتی معتقدیم پلیس هم در این بخش باید زیرمجموعه شهرداری تهران باشد. شهرداری ماموریت حاکمیتی خود را میتواند داشته باشد اما بخشی از کارها را در مناطق مختلف میتواند واگذار کند.

سرخو، رییس کمیسیون حمل و نقل شورا نیز با اشاره به اینکه شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تخصصهای منحصر به فردی دارد که این تخصص در هیچ یک از دستگاههای دیگر وجود ندارند؛ از اعضای شورا خواست این شرکت را به شهرداری تهران بازگردانند.

وی تصریح کرد: شرکت کنترل ترافیک تهران هم باید طوری دیده شود که تنها به موضوع عبور و مرورها نپردازد، بلکه سیستمهای مرکزی مترو، اتوبوس رانی و تاکسیرانی هم لینکی به این مرکز داشته باشند. اینها اهدافی است که در برنامه 5 ساله دیده شده است.

پیرهادی دیگر عضو شورای شهر تهران در ادامه تذکر داد: کاری که در حوزه حمل و نقل و ترافیک انجام شده کار خوبی است. اما وقتی میخواهیم بخشی از کار را به حوزه خصوصی واگذار کنیم باید مفهوم حاکمیت را در این شرکت شرح دهیم.

وی تاکید کرد: عموماً کارهای این شرکت حاکمیتی نیست و حتما باید در فضای رقابتی دنبال شود.

تشکری هاشمی در دفاع از این طرح بیان داشت: حوزه حمل و نقل در شهرداری تهران با توجه به سیاستهای شورا و مصوبات آن، تلاش کرده هر کاری که امکان واگذاری به بخش خصوصی را داشته انجام دهد. 62 درصد از اتوبوسرانی به بخش خصوصی واگذار شده و ما به سیاستهای شورای شهر برای کوچک سازی و چابک سازی باور داریم. علی رقم مشکلات زیادی که در اجرای این ماموریتها داشتیم این مصوبات شورا را اجرا کردیم. برای این دو شرکت هم با توجه به مصوبه شورا مقدمات واگذاری را آماده کردیم اما واقعیت این است که اجرای این مصوبه دل نگرانیهایی را به وجود میآورد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تاکید کرد: در هر دو شرکت هیچ کار غیرقابل واگذاری وجود نداشته که به بخش خصوصی واگذار نشود. آنچه ما در شرکت کنترل ترافیک نگه داشتیم بخشهای بسیار حساس است، مثل مراکز کنترل ترافیک تونلها.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 400 تقاطع به صورت هوشمند در این مرکز اداره می شود توضیح داد: کاری که در این مجموعه انجام میشود بسیار تخصصی است. ما در کشور رشته تخصصی ITS نداریم و کار جدید و ناشناخته برای دستگاههای بهره بردار است بنابراین سیستمها باید مرتب به روز رسانی شوند و به صورت یک کالای قابل واگذاری نخواهد بود.

تشکری هاشمی افزود: مهمترین چالش پایتخت موضوع آلودگی هوا است. در شهرداری تهران در طول سالهای اخیر امکاناتی برای اندازه گیری میزان آلودگی هوای شهر فراهم شده که در هیچ سازمانی در کشور وجود ندارد. از طرف دیگر تنها مرجعی که در زمینه آلودگی صوتی کار کرده شهرداری تهران است و ما در این شرکت توانستیم روی آلاینده هایی کار کنیم که تا به حال ناشناخته بودند. ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون، بنزن، آزبست، ریزگردها و ... که در یک شرکت کوچک تخصصی با کمتر از 40 نفر پرسنل اندازه گیری می شود.

وی خاطر نشان کرد: این شرکتها به صورت هزینه درامدی برای شهرداری کار میکنند و هیچ سودی در پایان سال ندارند. این شرکت آزمایشگاه معتمد محیط زیست، برخی از وزارتخانهها و منابع خارجی است که به عنوان یکNGO شرکت کنترل کیفیت هوای تهران را پذیرفتهاند.

معصومه آباد به عنوان عضو مخالف عنوان کرد: تقاضا دارم این طرح به احترام شورای سوم صلب فوریت شود. در بخش خصوصی ما بسیاری از بیمارستانها را میبینیم که به خوبی فعالیت میکنند. دلیلی ندارد که بخش خصوصی نتواند به خوبی این شرکتها را اداره کند.

پس از اظهار نظر اعضای موافق و مخالف دو فوریت طرح به رای گذاشته شدو به تصویب رسید.

سپس چمران پیشنهاد کرد این دو شرکت به صورت آزمایشی دو سال در مجموعه شهرداری فعالیت کنند و برای خرید اقلام مثل دوربینها تبصره ای اعمال شود که شورا در خرید این تجهیزات نظارت داشته باشد.

تقی پور با اشاره به اینکه نظارت شورا به ذات در شورا هست و حتما باید اعمال شود گفت: به نظرم باید تبصره این طور باشد که آیین نامه مالی - معاملاتی این شرکت ظرف مدت یک ماه به شورا ارائه شود.

علی صابری عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا پیشنهاد چمران را غیرممکن دانست و توضیح داد: ما بخشی از مصوبه شورا را میخواهیم استثنا کنیم و نمیتوانیم این استثنا را آزمایشی کنیم. آیین نامه معاملاتی که در همه شهرداری حاکم است در این شرکت هم وجود دارد.

دبیر در ادامه با تاکید بر عملکرد مستقل کمیسیون ها از اعضای شورا خواست به کمیسیونهای تخصصی اعتماد کنند و پیشنهاد کرد کمیتهها و کمیسیونها تقویت شوند و با اعتماد به کمیسیون تخصصی کار نظارت واگذار شود.

دنیامالی نیز در ادامه گفت: در همه جای دنیا پارلمان ها و شوراها قوانینی که تصویب میکنند یک زمان مشخص به صورت آزمایشی تعیین میکنند که اگر در زمان اجرا مشکلاتی داشت بتوانند اصلاحاتی را در مصوبه شان داشته باشند.

محمد حقانی عضو کمیسیون سلامت در خصوص ساختار شرکتها گفت: با توجه به اینکه در شرکتها این اجبار را نداریم که معاون شهردار رییس هیئت مدیره سازمان مطبوعش باشد؛ از شهرداری میخواهیم در هیئت مدیره شرکتها از افراد متخصص استفاده کنند.

سرخو نیز با اشاره بر اینکه شورا این اختیار را دارد که در هر مصوبهای تجدید نظر کند پیشنهاد کرد قید زمان از مصوبه برداشته شود اما قید کنترل و نظارت بماند.

دبیر با اشاره به اینکه شرکتها خودشان از قوانین تجارت پیروی میکنند توضیح داد: ما نمیتوانیم به شرکتها بگوییم از آیین نامه معاملاتی شهرداری پیروی کنند. ما می توانیم آیین معاملاتی شرکت را به تصویب شورا برسانیم.

تشکری هاشمی نیز با بیان اینکه نظارت حق شورا است و ما وظیفه داریم پاسخگوی شورا باشیم تصریح کرد: ساختار شرکتهایی که در شهرداری تهران به تصویب می رسد قبلا در وزارت کشور به تصویب رسیده و نظر شورای شهر هم در آنها لحاظ شده است. تمامی خرید های این شرکت تنها از طریق مناقصه انجام میشود و مراحل قانونی را طی کرده است. در تمامی مناقصات نماینده سازمان بازرسی کل کشور، نماینده بازرسی شهرداری و نماینده حراست و دوربین ها حضور دارند.

در نهایت با رای اکثریت اعضا طرح استثنا شدن واگذاری سهام شرکتهای کنترل کیفیت هوا و کنترل ترافیک از مصوبات شورای شهر و ابقای آنها از تاریخ مصوبه در شهرداری تهران به تصویب رسید.

اما بعد از بحث و بررسی بسیار، تبصره ای مبنی بر اینکه شهرداری موظف شود آیین نامه مالی و معاملاتی این شرکتها را برای تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند به تصویب نرسید.