مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ادامه داد: با عنایت به ابعاد
اجتماعی، اقتصادی و دیگر ملاحظات مهم، مقنن به طور خاص اقدام به اجباری
کردن تهیه تعدادی از بیمه‌نامه‌های مسئولیت مدنی کرده است که از جمله
مهمترین آنها می‌توان به بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری
زمینی اشاره کرد.

وی افزود: در کشور ما به دلیل فراوانی و شدت حوادث رانندگی هر ساله تعداد
زیادی از شهروندان و به تبع آنها صنعت بیمه درگیر مباحث قضایی مرتبط با
جبران خسارات ناشی از سوانح رانندگی هستند و این در حالی است که تحقیقات
انجام شده نشان می‌دهد که تعداد تصادفات در کشور طی دو دهه گذشته رو به
افزایش بوده و از 505 هزار32 فقره در سال 1373 به 256هزار و 117 فقره در
سال 1390 رسیده است.

جباری ادامه داد: طبق نتایج محاسبات و تحقیقات انجام شده، هزینه‌های
اقتصادی و اجتماعی ناشی از تصادفات رانندگی در کشور رقم بالایی را نشان
می‌دهند به طوری که این رقم تقریباً ‌5/8 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور
است.

به گفته وی، یکی از مهمترین اهداف مقنن در تصویب قانون اصلاح قانون
مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب
سال 87، تضمین و حمایت هر چه بیشتر از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی و به تبع
آن حمایت از مسئولین جبران خسارات ناشی از این گونه حوادث از طریق مواردی
مثل گسترش فرهنگ بیمه و تعیین حداقل اجباری تعهدات شرکت‌های بیمه به میزان
حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام در بخش خسارت مالی است؛ اگر چه
مطابق ماده 4 قانون مذکور، بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارت‌های بدنی و
مالی، بیش از حداقل مزبور بیمه اختیاری تهیه کند.

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بیان داشت: البته به دلیل طولانی
شدن روند رسیدگی قضایی منتهی به صدور رأی قطعی مبین میزان مسئولیت مسبب
حادثه به دلائلی چون طول دوره درمان زیان‌دیده و ... از یک سو و مقید بودن
تعهدات بیمه‌گر به حداقل ریالی مندرج در بیمه‌نامه صادره از سوی دیگر با
توجه به تعیین سالانه نرخ دیه توسط قوه قضاییه ( که معمولاً ‌سیر صعودی
دارد) و یوم‌الاداء بودن آن همچنان با معضلی به نام مابه‌التفاوت پوشش
بیمه‌نامه مسئولیت با میزان مسئولیت بیمه‌گذار مواجه هستیم.

به گفته وی، یکی دیگر از مسائل این حوزه، دغدغه خرید الحاقیه بیمه‌نامه
بعد از افزایش سالیانه دیه توسط قوه قضاییه است که به دلیل عدم مراجعه برخی
بیمه‌گذاران برای افزودن تعهدات بیمه‌نامه با خرید الحاقیه، با مشکل روبرو
شده و بعضا راهی زندان می‌شوند.

جباری تصریح کرد: به منظور حل معضل یاد شده دو پیشنهاد قابل بررسی و اجرا
است. اول اینکه «نوسانات نرخ دیه» به عنوان یک پوشش اختیاری مازاد از سوی
شرکت‌های بیمه به بیمه‌گذاران ارائه شود به طوری که به موجب این پوشش
اختیاری، بیمه‌گر با دریافت حق‌بیمه‌ای متناسب ( که چهارچوب آن در
آیین‌نامه شماره 72 شورای عالی بیمه مصوب 27/4/91 آمده) این ریسک را نیز
پوشش دهد به طوری که بیمه‌گر متعهد به پوشش مسئولیت مدنی بیمه‌گذار و جبران
خسارت بدنی وارد به اشخاص ثالث به نرخ روز صدور حکم قطعی دادگاه و معین
شدن قطعی میزان دیه شود.

وی اضافه کرد: پیشنهاد دوم این است که به منظور حل ریشه‌ای معضل یاد شده
ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری اصلاح و در آن حداقل تعهد شرکت‌های
بیمه، دیه یک مرد مسلمان در روز صدور حکم قطعی باشد و در عین حال به جهت
ضرورت تناسب میزان مسئولیت بیمه‌گر با حق بیمه دریافتی، همزمان در تعرفه
حق بیمه موضوع ماده 8 قانون مذکور، «نوسانات سالیانه نرخ دیه» به عنوان
یکی از عوامل موثر در تعیین تعرفه حق بیمه لحاظ شود.

وی با بیان اینکه بدین‌ترتیب منافع 3 گروه اشخاص ثالث، بیمه‌گذاران و
صنعت بیمه کشور نیز لحاظ شده است، اضافه کرد: لذا در صورت اجرایی شدن
فرآیند مذکور، عملاً ضمن حمایت از بیمه‌گذاران در جلوگیری از سرگردانی و
جلوگیری از افزایش تعداد آمار زندانیان و همچنین پرونده‌های حقوقی در مراجع
قضایی آرامش و امنیت اجتماعی که بخش اصلی رسالت بیمه‌گری است را به دنبال
خواهد داشت.

جباری خاطرنشان کرد: با توجه به اجرای پیشنهاد مذکور توسط یکی از
شرکت‌های بیمه از هفته گذشته، امید است همراستا با این شرکت در جهت حمایت
از 3 گروه مرتبط با بیمه نامه شخص ثالث ، سایر شرکت‌های بیمه هم در این
راستا گام بردارند.

دانلود با کیفیت