عصرخودرو: شاید ثبات در بعضی بازارها مثل بازار ارز برای اقتصاد بحران زده ایران خبر خوبی باشد، اما وقتی بقیه بازارها هم در دام ثبات -یا به عبارت بهتر: رکود- گرفتار شده باشند، انگیزه فعالیت اقتصادی از صاحبان سرمایه گرفته می شود.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از اقتصادنیوز، یکی
از بازارهایی که در هفته های اخیر و پس از طی دوره ای چندماهه از نزول، در
این دام افتاده است، بورس تهران است. روزنامه «دنیای اقتصاد» هفته قبل در
گزارشی به این موضوع پرداخت و زیر عنوان «سه بازار روی خط صاف» نوشت: «بورس
تهران این روزها متاثر از شرایط عمومی که همه بازارها را تحتالشعاع خود
قرار داده، تحرکات ناچیزی را تجربه میکند. کارشناسان معتقدند این عدم تحرک
به عواملی همچون انتظار برای پایان مذاکرات حساس ایران و غرب، تغییرات در
حرکت تورم در کشور بهعلاوه رکود صنایع بزرگ بستگی دارد. در بازارهای جهانی
نیز تحتتاثیر متغیرهای اقتصادی قدرتهای بزرگ و آمارهای گوناگونی که از
اوضاع آمریکا، اروپا و چین منتشر میشود شاهد نگرانیهای متعددی هستیم.»
به نوشته این روزنامه «درخصوص مذاکرات هسته ای، به رغم پیشرفتهای انجام
شده اما هنوز فاصله میان دیپلماتهای کشور و همتایان غربی در برخی موارد
نظیر ظرفیت غنیسازی و تعلیق یا لغو تحریمها زیاد است. گرچه این عوامل
منجر نمیشوند تا امیدواری نسبت به رسیدن به توافق کامل کاهش یابد، اما
باید در نظر داشت که رفتار محافظهکارانه سرمایهگذاران کاملا طبیعی است.»
در بخش دیگری از گزارش «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه «به عقیده
کارشناسان، روند کاهش نرخ تورم کُند شده و بخشی از امیدواریها نسبت به
کاهش سریع نرخ تورم را متزلزل کرده» آمده است: «به نظر میرسد دولت در
ادامه راه برای کاهش نرخ تورم، مسیر دشوارتری را در پیش داشته باشد که باید
در کنار اعمال سیاستهای رکودزدا، عدم افزایش نرخ تورم را نیز در نظر
داشته باشد که به نظر میرسد متولیان این امر با تاکید بر خروج «غیرتورمی»
از رکود، کاملا از این موضوع آگاه هستند.»
اخبار متناقض از قیمت خودرو
هرچه بورس این روزها بازار کم هیجان و بی سروصدایی است، بازار خودرو پرخبر و
پرحاشیه شده است. اوایل هفته قبل رضا شیوا، رییس شورای رقابت قیمت تعیین
شده برای خودروها از سوی این شورا را بی بازگشت برشمرد و گفت: «قیمتهای
اعلامی برای خودروهای داخلی معتبر است و تغییر نخواهد کرد.» اما تنها سه
روز بعد، خود او در مصاحبه دیگری اعلام کرد: «در مذاکره با خودروسازان قیمت
برخی خودروهای پرتیراژ داخلی 3درصد کاهش یافت و از خودروسازان خواستیم تا
با توجه به افزایش تولید و سودی که در این مدت کسب کردهاند، قیمت برخی
محصولاتشان را کاهش دهند که با این موضوع موافقت کردند.»
این خبر اما بازتاب های متفاوتی در روزنامه ها داشت. «ایران» که ارگان رسمی
دولت به حساب می آید، با تیتر درشت «کاهش یک میلیونی قیمت خودرو» در
صفحه اول خود نوشت: «پس از کشمکش فراوان بالاخره سد قیمت خودروها شکسته شد و
خودروسازان در یک اقدام هماهنگ قیمت محصولات پرفروش خود را تا 3 درصد کاهش
دادند. کاهشی که نمایندگان مجلس آن را ناکافی میدانند و انتظار افت قیمت
تا 20 درصد را میکشند؛ اما از سویی شورای رقابت این رقم کاهش را مناسب
ارزیابی کرده و رقم 3درصد را پایان پرونده قیمتگذاری خودرو اعلام کرده
است.»
به نوشته ایران، «گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا درباره قیمت جدید محصولات
خود اطلاعرسانی کردند و همچنین عنوان شد کسانی که در تیر و مرداد اقدام
به خرید خودرو از طریق فروش فوری کردند شامل کاهش قیمت خودرو میشوند. از
بین محصولات شرکت سایپا، پراید و تیبا و از بین محصولات شرکت ایران خودرو،
پژو 405 و سمند با کاهش قیمت 3 درصدی روبهرو خواهند بود.»
در سر دیگر طیف، روزنامه «وطن امروز» که تقریبا به همه رفتارهای دولت
انتقاد دارد، تیتر این خبر را این گونه منتشر کرد: «ارزانی 3 درصدی بعد از
گرانی 20 درصدی/ تغییر 3 باره قیمت خودرو!» این روزنامه منتقد دولت نوشت:
«کاهش 3 درصدی نرخ خودرو در حالی اتفاق میافتد که همین خودروها تا 20 درصد
گران شده بودند و این کاهش ناچیز قیمتها میتواند جنبه تبلیغاتی داشته
باشد تا اینکه گرهی از کار خریداران باز کند.» وطن امروز همچنین به نقل از
علی علیلو، رئیس هیأت تحقیق و تفحص از خودروسازان از ناکافی بودن کاهش ۳
درصدی قیمت خودرو خبر داد و نوشت: «نمایندگان عضو کمیسیون صنایع مجلس با
مستندات خود موضوع قیمت خودرو را تا رسیدن به نتایج مناسب و کاهش قیمتها
پیگیری خواهند کرد.»
روزنامه دیگری که این خبر را در صفحه اول خود منتشر کرد، روزنامه «قدس»
بود؛ این روزنامه تیتر زد: «مردم همچنان منتظر کاهش بیشتر قیمت خودرو
هستند» تا نشان دهد که از نظر «قدس» هم کاهش قیمت در نظر گرفته شده، کافی
نبوده است.
نامه سیف و آخوندی به روحانی
علاوه بر بازار خودرو که همواره مورد توجه شهروندان عادی و رسانه های عمومی
است، اخبار بازار ملک هم معمولا مورد توجه عمومی قرار دارد. هفته قبل نامه
نگاری مشترک رییس کل بانک مرکزی و وزیر راه و شهرسازی با رییس جمهور باعث
شد این موضوع در روزنامه ها داغ شود. روزنامه های جوان، فرهیختگان، خراسان و
مردمسالاری این موضوع را در صفحه اول خود پوشش دادند و به عنوان مثال
روزنامه خراسان زیر عنوان «درخواست سیف و آخوندی از روحانی برای افزایش وام
مسکن» به این موضوع پرداخت. خراسان البته ابتدا مرثیه ای درباره دشواری
های اجاره نشینی نوشت: «این روزها خرید خانه اگر افسانه نباشد، رویاست.
قیمت های نجومی آپارتمان های نقلی، مجالی برای فکر کردن به خانه دار شدن
هم، باقی نمی گذارد. در نتیجه ماه به ماه، بیشتر درآمد صرف اجاره می شود و
سال به سال، به جست و جوی خانه ای جدید می روند. اینها تنها بخشی از مصائب
اجاره نشینی است.»
این روزنامه در ادامه به بخش خبری ماجرا اشاره کرد: «دولت به دنبال آن است
که با استفاده از تسهیلات رهنی مسکن بر این مشکل فائق آید. بر این اساس
وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای به رئیس جمهور چاره حل
مشکل را در شکل دادن وسیع به صندوق های پس انداز مسکن در بانک های کشور و
تأسیس گسترده موسسات پس انداز و تسهیلات مسکن عنوان کرده است.»
به نوشته خراسان؛ «در ادامه نویسندگان تاکید می کنند که این روش بدون
استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی انجام شود. راهکار عملیاتی این چاره جویی
در تشکیل صندوق پس انداز مسکن در بانک مسکن در ابتدا و سپس شروع آن در
سایر بانک ها نهفته است. هم چنین این دو تاکید می کنند که این تسهیلات می
بایست حداقل 50درصد ارزش واحد مسکونی برای خانه اولی ها را در بر بگیرد.»
اولین نشست خبری وزیر اقتصاد
اولین نشست خبری وزیر اقتصاد، یک سال پس از تشکیل دولت حسن روحانی دیگر
مساله ای بود که هفته گذشته در رسانه ها بازتابی نسبتا گسترده داشت.
روزنامه «جام جم» این نشست خبری را با تیتر «وزیر اقتصاد: اعتقادی به سرکوب
قیمتها نداریم» بازنشر داد و نوشت: «وزیر امور اقتصادی و دارایی از
مخالفت دولت برای سیاست سرکوب قیمت کالاها خبر داد و گفت: ما در گذشته این
تجربه را داشتیم و شاهد آثار زیانبار آن نیز بودیم.» جام جم همچنین به نقل
از علی طیب نیا نوشت: «تعییننشدن قیمت تثبیتی به معنی نبود نظارت نیست. ما
در ماههای ابتدایی امسال سعی کردیم فرآیند نظارت را بخوبی انجام دهیم که
نظارتها موفق بود و در شرایطی که قیمت حاملهای انرژی نیز افزایش پیدا
کرد، کمترین التهاب را در بازار شاهد بودیم.»
معرفی 500 بدهکار کلان بانکی به قوه قضاییه دیگر بخش مورد توجه این روزنامه
از نشست خبری وزیر اقتصاد بود که طی آن طیب نیا گفته بود: «یک ماه قبل
رئیس کل بانک مرکزی در نامهای به رئیس قوه قضاییه 500 نفر از بدهکاران
کلان بانکی را به این قوه معرفی کرد و بانکها هم به مدیریت این موضوع مکلف
شدند تا به افراد خوشحساب مساعدت و برای وصول مطالبات از بدحسابان تلاش
کنند.»
میوه قاچاقی رسید
هفته قبل یک خبر نسبتا عجیب اقتصادی هم در روزنامه اعتماد منتشر شد: قاچاق
میوه. روزنامه اعتماد در گزارشی با تیتر «فقط قاچاق میوه کم بود که آن هم
آمد» نوشت: «به نظر میرسد در چند سال گذشته در ایران رسیدگی به مساله
قاچاق کالا هم فصلی شده است؛ بهطوری که این روزها و درست در چله تابستان
بحث از قاچاق میوه در شهرهای بزرگ داغ شده و خبر قاچاق میوههای گرمسیری
در این میان میدانداری میکند.»
گزارش نویس اعتماد ادامه داد: «میوههایی مانند انبه، آناناس و نارگیل در
کشور تولید نمیشود و بنا به گفته مسوولان وزارت جهاد کشاورزی مجوزی برای
ورود این میوهها صادر نشده است بنابراین وجود این قبیل میوهها در کشور
نشانگر این است که این میوهها از طرق غیررسمی یا قاچاق وارد کشور شده است.
این در حالی است که نیروی انتظامی بارها اعلام کرده است که کنترل مرزها را
کامل در اختیار دارد و اجازه ورود کالای قاچاق را به کشور نمیدهد.»
این روزنامه در بخش پایانی گزارش خود درباره قاچاق میوه تاکید کرد: «قاچاق
در همه کالاها حتی کالاهایی که حمل و نقل و فروش آنها بلامانع است، آفت
اقتصاد کشور است. به نظر میرسد درباره واردات غیرقانونی میوه که به صورت
مستقیم با سلامت شهروندان در ارتباط است، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان
مسوول مستقیم باید پاسخگو باشد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به
عنوان مرجع ناظر باید از حالت انفعال خبری خارج شود و در این زمینه
هماهنگیهای لازم را به عمل آورد.»