به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از خبرفارسی، چشم ‏انداز تجارت جهانی، رشد و شکوفایی اقتصاد دنیا و افزایش حجم مبادلات
را نوید می‏دهد.مبادلاتی که مهمترین راه برای آنها گسترش شبکه های جاده ای
بین شهرها و کشورها است.
در این میان اقتصاد ایران و افزایش حجم
واردات و صادرات کشور نیز رشد داشته است. بنابراین فعالیت‏های مربوط به حمل
و نقل به ویژه حمل و نقل جاده‏ای در مناطقی که از مزیت برخوردارند نیز
برای همخوانی با اقتصاد جهانی و به عنوان بخشی که باید جوابگوی نیازهای
ناشی از رشد اقتصاد ملی باشد، مستلزم رشد و توسعه تمامی شاخه‏هاست که در
این زمینه باید به صنعت تولید کامیون و همچنین زیرساخت‏های ترانزیتی و از
همه مهمتر ایجاد سازوکارهای قانونی در جهت تسهیل مقررات گمرکی و صادرات و
توزیع کالا توجه شود.
براساس آمار، سالانه بیش از ۶ میلیارد تن کالا در سراسر جهان جابه جا می‏ شود و این رقم سالانه ۵/۳ درصد رشد را تجربه می‏کند.
سیستم‏های
خدماتی مرتبط با بخش حمل و نقل اعم از جاده‏ای، هوایی، دریایی و ریلی، نقش
مهمی در جابه جایی و انتقال این حجم بالای کالا دارند.
موقعیت
ایران در منطقه و ویژگی استراتژیک آن یعنی قرار داشتن در مسیر جاده ابریشم و
چهارراه مبادلات تجاری خاور دور با آسیای میانه و کشورهای عربی و همچنین
دسترسی آسان به جاده‏های ترانزیتی اتحادیه اروپا، نقش محوری آن را بیش از
پیش مورد توجه قرار داده است؛ به طوری که طی چند سال گذشته قراردادهای مهمی
در این زمینه با کشورهای همسایه برای عبور کالاهای نقتی و غیرنفتی از
ایران منعقد شده است و همین امر اهمیت توسعه سرمایه گذاری در کشور در بخش
سرمایه گذاری جاده ای را بیش از پیش نمایان می کند.
با این حال اما هنوز هم جاده های بین شهری کشور نا امن و غیر استاندارد است و همه ساله عده زیادی از هموطنان را به کام مرگ می فرستد.
همین
چند روز پیش بود که رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی در مجلس شورای
اسلامی با اشاره به بروز تصادفات خونین در جاده بجنورد به جنگل گلستان
موسوم به جاده مرگ گفت: بر همین اساس مقرر شد تا نامه از سوی دادستانی به
نوبخت معاونت رئیس‌جمهور ارسال شود.
موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با
فارس در بجنورد اظهار کرد: در پی وقوع تصادف مرگبار در اواخر هفته گذشته
در محور بجنورد به جنگل گلستان، نمایندگان استان پیگیری‌های جدی را در این
زمینه داشته که صحبت‌هایی هم با وزیر راه و شهرسازی صورت گرفت که ایشان
نامه‌ای را خطاب به معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهوری تنظیم و ارسال کردند
که در این نامه بر افزایش اعتبارت پروژه باند دوم محور بجنورد به جنگل
گلستان تاکید شده است.
وی گفت: همچنین قرار شد نامه‌ای از سوی
دادستانی عمومی و انقلاب بجنورد به معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور درباره
وضعیت این جاده و بروز تصادفات مرگبار نگاشته و افزایش تخصیص اعتبارات از
این معاونت مطالبه شود.
این در حالی است که این جاده تنها جاده نا
امن ایران نیست و بسیاری از تصادفات جاده ای مرگبار به خاطر غیر استاندارد
بودن جاده ها رخ می دهد.
حالا اما به تازگی، معاون وزیر راه و
شهرسازی از تلاش برای عملی کردن شاخص هموار بودن جاده‌ها از سال 1394 خبر
داده است تا به این ترتیب از تحویل گرفتن جاده هایی که میزان
ناهمواری‌هایشان بالاتر از حد استاندارد است جلوگیری شود.
حسین
میرشفیع معاون وزیر راه و شهرسازی از لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای افزایش
جاده‌های جدید سخن گفته و از بالا بودن میزان ناهمواری‌ جاده‌ها در ایران
نسبت به استانداردهای جهانی سخن گفته است.
به گفته وی، در استاندارد
جهانی نسبت همواری راه‌ها 2.2 متر در هر کیلومتر است و این مساله در ایران
معمولا بیشتر از حد استاندارد به حساب می‌آید.طبق اعلام میرشفیع هر چند
شاخص هموار بودن جاده ها در سال 1385 به تصویب رسیده اما تاکنون عملیاتی
نشده و به همین دلیل برخی از جاده‌ها از نظر استاندارد رسمی با مشکل
مواجه‌اند.
وزارت راه و شهرسازی بنا دارد از سال 1394 و در صورت
همکاری سازمان مدیریت برنامه ریزی بار دیگر طرح اجباری شدن این استاندارد
بسیار مهم را در دستور کار قرار گیرد تا کیفیت جاده‌های نوساز ایرانی
بالاتر برود.حتی در این زمینه کار به جایی رسیده که وزارت راه و شهرسازی
اعلام کرده احتمال این که بر مبنای این استاندارد جاده هایی که مشکل دارند
از پیمانکار تحویل گرفته نشوند نیز وجود خواهد داشت.در کنار آن وزارت راه
تلاش کرده است تغییری نیز در وضعیت استفاده از قیرها نیز تغییر ایجاد کند
کاهش استفاده از قیرهای mc و بالا بردن توان قیرهای پلیمری از جمله
فعالیت‌های وزارت راه در این زمینه به حساب می‌آید.
سیاست‌های جدید
این وزارتخانه در راستای بالا بردن کیفیت جاده‌های نوساز در حالی صورت
می‌گیرد که بسیاری از پیمانکاران در سال‌های گذشته به دلیل کمبود منابع
اعتباری و بالا رفتن میزان بدهی‌های خود از دولت توان انجام طرح‌های در دست
ساخت را ندارند و برخی از پروژه‌ها با کندی بسیاری همراه است و از این رو
شاید در صورتی که دولت نتواند اوضاع بدهی ها خود را بهبود بخشیده و منابع
مالی مورد نیاز پیمانکاران را برای آن‌ها فراهم کند اجرایی شیدن سیاست بالا
بردن سطح استاندارد جاده‌های جدید چندان عملی نباشد.
با این وجود
با توجه به بالا بودن میزان سفرهای جاده‌ای در ایران و نیاز روز افزون کشور
به ساخت پروژه‌های جدید اگر استانداردهای جهانی لحاظ نشود از یک سو میزان
خطر در تصادفات جاده‌ای بالا می‌رود و از سویی دیگر هزینه دولت برای تامین
منابع مورد نیاز در نگهداری راه‌ها بالا خواهد رفت و از سوی دیگر امکان
مبادلات و تجارت جهانی با نا امنی جاده ها و عدم تجهیز جاده های مرزی کشور
کم می شود.با این تفاسیر به نظر می رسد وزارت راه و دولت باید هر چه سریعتر
به فکر پایان کابوس جاده های مرگ در کشور باشند چرا که جان و مال مردم و
به نوعی اقتصاد کشور در گرو این جاده هاست.