به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از فارس، واگذاری خودرو بدون انتقال سند و پلاک توسط شرکت‌های لیزینگ، تکلیف کارگران طلبکار کارخانه‌ای که ورشکسته شده و از طریق مزایده توسط بانک به فروش رسیده است، پرداخت بدهی وسیله نقلیه حراج شده توسط خریدار آن، گذشت شاکی جایگزین حبس، کتاب‌هایی با عنوان یکسان و محتوای مختلف و وظیفه وزارت ارشاد در قبال آنها موضوعات و سوالاتی است که از سوی مردم مطرح شده است و اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه به آنها پاسخ داده است.

مشروح این پرسش و پاسخ را در زیر می‌خوانید:

سؤال

احتراماً معروض می‌دارد همان طورکه مستحضر هستید بعضی ازشرکت‌های تولید خودرو به صورت لیزینگ و اقساطی اتومبیل‌هایی اعم از سواری و کامیون و... به مشتریان خود بدون نصب پلاک و صدور سند واگذار کرده تا در پایان پرداخت اقساط از طرف مشتری اقدام به انتقال سند شود.

لیکن علیرغم پرداخت اقساط یا به جهت برچیده شدن نمایندگی‌ها و عوامل فروش یا به جهت مخالفت نیروی انتظامی در صدور مجوز فاکتور فروش ازسوی شرکت‌های مذکور امکان پلاک گذاری و انتقال اسناد اتومبیل‌ها فراهم نیست.

با توجه به مراتب مذکور وضعیت آراء صادره از سوی محاکم عمومی و شوراهای حل‌اختلاف راجع به الزام شرکت‌های مذکور به تنظیم و انتقال سند مالکیت به نام مشتری (محکوم‌له) و ضمانت اجرای آن چه حکمی خواهد داشت؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نمایندگی‌ها و عوامل فروش به طور معمول، از طرف شرکت تولید‌کننده اقدام به انعقاد قرارداد می‌کنند و متعهد اصلی، شرکت تولید‌کننده است و با برچیده شدن نمایندگی یا عاملیت فروش، متعهد اصلی باید پاسخگو باشد، مگر اینکه نمایندگی یا عاملیت فروش بر خلاف اخـتیارات خود و به طور مستقل اقدام به ایجاد تعهد کرده باشد که در این صورت به رغم برچیده شدن، مسئول نمایندگی یا عاملیت فروش، متعهد محسوب و باید پاسخگو باشد و به هر حال تشخیص متعهد اصلی با توجه به نوع قرارداد منعقده با دادگاه رسیدگی‌کننده است و اگر اصولاً پلاک گذاری اتومبیل به لحاظ نداشتن استانداردهای لازم با منع قانونی مواجه باشد، به نظر می‌رسد به علت غیرقابل اجراء بودن تعهد، ذی‌نفع می‌تواند اقدام به مطالبه ثمن پرداختی و خسارات وارده کند.

سؤال

شرکتی به علت توقف در پرداخت دیون خود متوقف و از آنجا که کل کارخانه عرصه و اعیان و متعلقات منصوبه در آن، در رهن بانک بوده بانک با صدور اجرائیه نسبت به سند رهنی کل کارخانه و اموال و متعلقات منصوبه را از طریق مزایده به فروش رسانده و طلب خود را وصول و کارخانه به خریداران منتقل شده است. نظر به اینکه تعدادی از طلبکاران مطالبات خود را وصول نکرده‌اند از جمله کارگران شرکت آیا مطابق ماده12 قانون کار کارگران که طلبکاران شرکت می‌باشند می‌توانند مطالبات خود را از خریداران جدید کارخانه که آن را در مزایده خریداری کرده‌اند وصول نمایند یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض استعلام به موجب ماده 12 قانون کار، خریداران جدید،‌ مالک و جانشین کارفرمای قبلی در پرداخت دیون هستند؛ زیرا این ماده که متأثر از «اصل تداوم کارگاه» و به منظور حمایت از حقوق کارگران وضع شده است، شامل هر نوع تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه اعم از رهن، اجاره و فروش به صورت قراردادی یا قهری می‌ شود.

سؤال

خودروها و موتورسیکلت‌های زیادی در پارکینگ‌های استان نگهداری می‌شوند که به انحاء مختلف توسط پلیس توقیف شده یا فاقد مالک مشخص هستند. به منظور تعیین تکلیف و جلوگیری از تخریب ای نگونه وسایل نقلیه که مستلزم هزینه‌های گزاف نگهداری نیز هستند، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) وفق گزاره‌های قانونی نسبت به برگزاری مزایده و فروش آنها اقدام می‌ کند.

پلیس راهور ناجا پس از اجرای تشریفات قانونی و انجام حراج‌های عمومی در زمان نقل و انتقال اسـناد به برندگان مزایده مبادرت به مطالبه جریمه‌های مربوط به قبل از ضبط وسایل نقلیه موصوف از مشارالیهم می‌کند.

از آنجا که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به استناد فرمان مقام معظم رهبری از پرداخت هر نوع مالیات عوارض حق الثبت و... معاف بوده و منافعی نیز از رهگذر این گونه اموال تحصیل نمی‌کند و رانندگان خودروها و موتورسیکلت‌های مذکور در زمان مالکیت ستاد اجرایی نیز مرتکب تخلف نشده اند. خواهشمند است اعلام نظر فرمایید آیا الزام برندگان مزایده یا ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به پرداخت جریمه‌های مربوط به تخلفات سابق که توسط مالکین اولیه صورت گرفته است و قابل شناسایی نیز نمی‌باشد وجاهت قانونی دارد یاخیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با عنایت به این که اموال اشخاص، وثیقه بدهی آنان است و جریمه‌های متعلقه به وسایل نقلیه قبل از ضبط، بدهی صاحب وسیله نقلیه محسوب و باید از اموال بدهکار استیفا شود، لذا پس از مزایده ابتدا باید بدهی صاحب وسیله نقلیه پرداخت و بقیه به حساب ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) واریز شود.

سؤال

در ماده64 قانون مجازات مصوب1392 یکی از شرایط اجرای مجازات‌های جایگزین حبس را گذشت شاکی اعلام کرده است و در مواد 65 و66 قانون مجازات مصوب1392 مقنن بیان داشته است که دادگاه در موارد تا سه ماه حبس و بیش از ۹۱ روز تا ۶ماه حبس باید مجازات جایگزین حکم بدهد آیا در این موارد نیز گذشت شاکی شرط است و اگر شاکی گذشت نکند قاضی نمی‌تواند مجازات جایگزین حبس را صادر کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

باتوجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392 در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد، گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است.

سؤال

آیا با انتشار کتاب با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حق مالکیت معنوی انتخاب نام کتاب مورد حمایت قانون قرار می گیرد و بعد از آن به کتاب دیگر با همان نام (با محتوای متفاوت) نباید مجوز نشر داد یا نیاز به انجام فرایند دیگری است تا این حمایت صورت گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده 21 قانون حمایت از حقوق مؤلّفان، مصنّفان و هنرمندان مصوب 11 دی 1348 ناظر به‌تکالیف پدیدآورندگان (مؤلّفان، مصنّفان و هنرمندان) جهت ثبت اثر خود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و صرف تشابه در «عنوان اثر» در حالتی که محتوای آن متفاوت باشد، ایجاد مالکیت فکری نمی کند، به عنوان مثال تعداد زیادی کتاب تحت عنوان «حقوق مدنی» انتشار یافته که علیرغم داشتن «عنوان واحد» دارای «محتوای متفاوت» هستند.