عصرخودرو: آزاد بودن واردات محصولات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارای منافعی میباشد که عموما کشورها تجاری و اقتصادی را به سمت بازار آزاد رقابتی سوق داد که نتیجه آن ایجاد سازمان تجارت جهانی بود که بر این مبنا واردات را از هر مبدا برای تمامی کشورها مجاز میشمارد.
به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو»، امروزه در بازار جهانی، بر همگان مشخص است که رقابت آزاد
میان عرضهکنندگان منجر به ایجاد رقابت بیشتر بین این عرضهکنندگان شده که در
نهایت مشتری از این رقابت متنفع خواهد شد. که همین امر به تجربه ثابت شده است هر
گاه دخالت در نقش تصدیگری وارد این قضیه گردید که منجر به ایجاد محدودیتها و
قوانین متعدد گردید، نه تنها مشتری از این امر متنفع نگردید که بلکه حتی نارضایتی
مشتریان را تشدید کرد. به عنوان مثال مطابق قانون، عرضه انحصاری یک کالا موجب
نظارت بر قیمتگذاری آن توسط دولت میگردد. مطابق این قانون دولت برای کنترل عرضهکننده
وارد فاز قیمتگذاری و دخالت در سیاستهای اجرایی عرضهکننده میگردد. بدین سبب
دولتها برای جلوگیری از دخالت در امور جزیی سازمانها از امر انحصاری شدن کالاها
توسط عرضهکنندگان طفره رفته و با اتخاذ سیاستهای کلان اقتصادی، شرایطی را فراهم
میآورند که فضا برای مابقی سرمایهگذاران نیز فراهم گردد که مشاهده میگردد که
سیاستهای اقتصادی دولت در این امر فاقد استراتژی مورد نظر میباشد.
نگرانی دولت از بازار به زعم خویش آشفته، ابتدای هر بازار
رقابتی میباشد. عرضه کالای توسط عرضهکنندگان مختلف، در ابتدای هر بازار موجی را
همراه میسازد که این امواج در گذر زمان و با ثبات تقریبی بازار از بین خواهند رفت
و در این بازار سرمایهگذاران خردهپا و سودجو در رقابت بیشتر با عرضهکنندگان
حرفهای نابود خواهند شد. بدین منظور ورود شتابزده و عجولانه دولت در این مقطع جز
ایجاد نارضایتی بیشتر مشتریان نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.
رقابت تنگاتنگ عرضهکنندگان مختلف، میتواند منجر به ایجاد
نوآوری و شرایط مختلف برای مشتریان گردد. بطور مثال، عرضهکننده خودرویی که در
سالهای گذشته بالغ بر ۲۰ هزار دستگاه ارایه میکرده است، در حال حاضر بدلایل متعدد
در رقابت با این عرضهکنندگان خرده وا مانده است. که این میتواند فرصتی باشد برای
وزارتخانه که چنانچه بدنبال نفع مشتریان میباشد شرکت مذکور را وادار کند تا با
اصلاح ساختارها و سیستمها موجود خود بتوانند فضا را رقابتیتر نمایند نه اینکه به
بهانه ایجاد سامان بخشی به بازار عملا بازار را از دست این عرضهکنندگان خرده پا
که فضای رقابتی بیشماری را ایجاد کرده بودند، در آورند.
تحلیل دومی که از سوی کارشناسان مرتبط طی این ایام ارایه شده است، عدم ارایه خدمات پس
از فروش توسط عرضهکنندگان خرده پا بوده است که بنا به استدلال موجب نارضایتی
مشتریان گردیده است. نگارنده معتقد است که در بازار رقابتی امروز، خدمات پس از
فروش یک ابزار رقابتی برای عرضهکننده محسوب میشود. در این بازار بدون ایجاد
محدودیت توسط دولتها، خواهناخواه برای استفاده از فرصت رقابتپذیری، دست به
ارایه ابتکاراتی از جمله ارایه خدمات پس از فروش مینمایند. در هیچ کجای دنیا،
عرضهکنندگان ملزم به ارایه خدمات پس از فروش برای هیچ یک از محصولات خود نمیباشند.
این مشتری است که بنا به میزان مبلغی که برای محصول خود در نظر گرفته، تصمیم میگیرد
که محصول همراه با خدمات دریافت کند و یا با اختصاص هزینه کمتر از قید دریافت
خدمات گذشته و حتی کالای ارزانتری را بابت این امر دریافت کند.
در شرایط سیاسی بینالمللی حاکم بر کشور، هیچ یک از شرکتهای
واردکننده خودرویی – به غیر عرضهکنندگان خودروهای چینی- ، نماینده رسمی شرکتهای
خودرویی خود نمیباشند و تمامی آنها معالواسطه از طرق نمایندگیهای آن شرکتها در
کشورهای دیگر دارای اعتبار میباشند. بدین سبب قیمت خرید خودروهای ایشان از
نمایندگیهای واسطه بالطبع در مقایسه با قیمت خرید از کارخانه مادر بالاتر میباشد.
از سوی دیگر بدلیل ممنوعیتها و تحریم های بانکی امکان تراکنش مالی بین حسابهای
شرکتهای مادر و شرکتهای داخلی نیز وجود نداشته که همین امر مانع از این شده است
که گارانتی ارایه شده از سوی شرکت داخلی توسط شرکت مادر پرداخت شود. بدین سبب
تمامی عرضهکنندگان داخلی با دریافت هزینههای گارانتی از مشتریان، راسا به ارایه
خدمات پس از فروش مشغول میباشند که همین امر موجب افزایش قیمت کالاها نیز شده
است. لذا اتکا دولت به خدمات پس از فروش این شرکتها، در حقیقت اتکا به خدمات
ارایه شده توسط شرکتهای داخلی است و نه عرضه کننده و شرکت مادر. که این امر میتواند
برای بقیه عرضهکنندگان خرده پا نیز قابل حصول باشد.
بدین منظور الزام دولت به ارایه خدمات پس از فروش، جز
جلوگیری از ارایه خدمات رقابتی نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت. لذا اگر چنانچه دولت
واقعا بدنبال کسب رضایت مشتری و ساماندهی به بازار واردات خودرو میباشد
پیشنهادات زیر به ایشان ارایه میگردد تا در زمانی که این طرح هنوز اجرایی نشده
است بتوانند با اتخاذ سیاستهای مناسبتری مشکلات آتی را رفع رجوع کرد:
۱-واردات خود توسط تمامی اشخصاص حقیقی و حقوقی کما فیالسابق
قابل انجام باشد. همانطور که مطرح شد این امر میتواند موجب رقابتی تر شدن قیمتها
برای مشتریان و مصرفکنندگان نهایی محصولات باشد.
۲- اگر دولت نگران خدمات دریافت شده از سوی عرضهکنندگان میباشد
تا مطمئن باشد که عرضهکنندگان خودرویی خدمات مناسب به مشتریان ارایه میدهند، میتواند
الزام ارایه خدمات پس از فروش را با حداقل شرایط برای تمامی عرضهکنندگان منظور
دارد. یعنی تمامی واردکنندگان اعم از حقیقی و حقوقی ملزم باشند که تعهدات وارانتی
و گارانتی را ارایه نمایند که این امر با وجود شرکتهای خدماتی موجود در کشور امری
دست یافتی و قابل حصول است.
سخن آخر این که وظیفه دولت این است که با سیاستگذاریهای
مناسب بتواند شرایط اقتصادی را برای تمامی سازمانها و افراد بدون هیچ گونه تبعیضی
و اولویتی فراهم کند. دولت باید فاقد هر گونه نگاه و رویکرد خاص فضا را برای عرضه
رقابتی ایجاد کند نه اینکه با اتخاذ تصمیمهای محدود کننده، برای برخی رانت
اقتصادی فراهم کند.